قررت جمعية "مسلمون من أنجيه"، غربي فرنسا، نقل ملكية رابع أكبر مسجد في البلد الأوروبي إلى المغرب حتى يتمكن من بنائه إلى جانب مركز ثقافي، لكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا. ويحتاج مسجد "أبو بكر الصديق" في مدينة أنجيه الفرنسية، الذي ظل قيد الإنشاء ل6 سنوات أكثر من 4.5 مليون يورو لإتمام بناءه إلى جانب مركز ثقافي إسلامي. لكن الجمعية لم تستطع أن توفر هذه التكلفة، مما دفها للبحث عن دول ممولة للمشروع منذ عام 2012، إلى أن استجابت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية للطلب بشكل مبدئي. وفي اجتماع استثنائي، صوت أعضاء جمعية "مسلمون من أنجيه" لصالح قرار التنازل عن ملكية المسجد لفائدة المغرب، لكن بعض النواب والسياسيين في الجهة رفضوا هذا التنازل بحجة أنه قطعة من التراب الفرنسي، كما تساءل بعض مسلمي المدينة عن مآل تسيير المسجد الذي يضم مراكزا ثقافيا إسلاميا. "مسلمون من أنجيه" توضح وقال رئيس جمعية "مسلمون من أنجيه"، محمد بريوة، ل"سكاي نيوز عربية"، إن القرار سليم من الناحية القانونية، كما أنهم يسيرون على نهج جل المساجد المتواجدة في أوروبا التي ساهمت في بنائها دول مسلمة. ويضيف بريوة "نحن لسنا أول ولا آخر من يقوم بهذه العملية، فالمسجد الذي يمتد على مساحة 4312 متر مربع يحتاج الكثير من المصاريف، حصلنا على عدة مساعدات من مسلمي المنطقة، تعدت 2.3 مليون أورو لكنها تظل غير كافية. ولهذا تم عقد اجتماع استثنائي، صوت خلاله حوالي 90 بالمئة من المنخرطين لصالح قرار نقل الملكية الذي يبقى مشروعا لحد الساعة". أما الضجة التي أثيرت بعد التنازل، فيقول رئيس الجمعية إنه لا يدري "حقا ما سببها، فالقانون في صفنا، كما أننا سنبقى المسيرين الرئيسيين للمسجد والمركز الثقافي، يكمن دور المغرب فقط في دفع الديون لمستحقيها التي تبلغ حوالي 176 ألف يورو، كما أنه سيوفر 4.5 مليون يورو لإتمام البناء". وعن رأي الجالية المسلمة المعارضة للقرار يقول ممثل الجمعية "يجب أن يفهم الجميع أن الأموال المقدمة لبناء المسجد تعتبر صدقة، وما نقوم به اليوم يصب في صالح المصلحة العامة التي تهدف لإنجاز هذا المشروع دون أي توترات عرقية". وتأتي هذه الضجة الإعلامية في فرنسا حول مسجد مدينة أنجيه تزامنا مع خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن أزمة التطرف ومكافحة النزعة الانفصالية. وصرح ماكرون بأن فرنسا ستقوم بصياغة مشروع قانون سيعزز الرقابة على الجمعيات كما ستعمل على تدريب الأئمة الذين يعملون على أراضيها. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، عن إنهاء نظام الأئمة المعارين من بعض البلدان العربية على رأسها المغرب، كما دعت بعثات الأئمة المتواجدين على ترابها إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية بمجرد انتهاء مدة إقامتهم.
