بورما: الجيش يعلن حالة الطوارئ ويعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي

أعلن الجيش البورمي صباح الاثنين حالة الطوارئ في البلاد وقام باعتقال رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي أيقونة الديمقراطية السابقة. وأكد الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة خبر اعتقال سوتشي متحدثا عن "انقلاب" محتمل". وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في بورما الذي تقوده أونغ سان سو تشي قد حقق انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نونبر الماضي وحصل على الأغلبية المطلقة، لكن الجيش والمعارضة نددا بحصول عمليات تزوير كبيرة.
أعلن الجيش في بورما صباح الاثنين حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، وعين جنرالا كرئيس موقت للبلاد بعد ما اعتقل أيقونة الديمقراطيّة السابقة أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، ومسؤولين كبار آخرين. فما أكد حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة" الخبر، متحدثا عن "انقلاب" محتمل.
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
من جهته، قال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام، "سمعنا أنها محتجزة في نايبيداو (عاصمة البلاد). نفترض أن الجيش بصدد تنفيذ انقلاب"، مشيرا إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضا.
وسيطر الجيش البورمي صباح الاثنين على مبنى بلدية رانغون، بعد ساعات على اعتقاله أونغ سان سو تشي.
وشاهد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية خمس شاحنات عسكرية داخل مجمع البلدية حيث أقدم الجنود على إبعاد الناس لدى وصولهم إلى العمل.
ويُندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مُقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة" وذلك بحجة جائحة كوفيد-19. ويتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
"اضطرابات في الاتصالات"
وتعطلت إلى حد كبير الاثنين إمكانيّة الاتصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكدت منظمة غير حكومية متخصصة.
وحذرت "نتبلوكس" المتخصصة في الإنترنت، من أن هناك "اضطرابات في الاتصالات بدأت الاثنين نحو الساعة الثالثة صباحا (…) ومن المحتمل أن تحد من تغطية الأحداث الجارية".
وطالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن "الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)". وأضافت "نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".
بدورها دعت أستراليا الاثنين الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، متهمة إياه "بالسعي مرة أخرى للسيطرة" على البلاد. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان "ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني". وأضافت "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020".
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعد الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إن الدستور يمكن "إبطاله" في ظل ظروف معينة.
والجمعة، حضت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديمقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديمقراطي في بورما". كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلقه البالغ".
ومع تضرر بورما بشدة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حضت أحزاب أصغر كلا من الجيش والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة على حل الخلاف السياسي عبر الحوار والتركيز على مكافحة الفيروس.
المصدر: الدار- أف ب