تقرير يضع المغرب ضمن أهم الدول العالمية والعربية والافريقية لمزاولة الأعمال واللوجستيات

احتل المغرب المرتبة ال17عالمياً، والأولى افريقيا، والسادسة عربيا، في "مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة" لسنة 2020، الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية الثانية عشرة، والذي يعنى بتصنيف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين.
وتقدمت المملكة بمرتبة واحدة عن تصنيف السنة الماضية، حيث حصلت هذه السنة على درجة 5.17 من 10 بفضل تسجيلها لتقدم ملحوظ في المؤشرات الفرعية الثلاثة للتقرير، اذ جاءت في المرتبة 34 من حيث الفرص اللوجستية الوطنية، برصيد 4.59 نقطة، متقدمة على تونس وخلف جنوب أفريقيا، كما تم تصنيفها في المرتبة 15 من حيث الفرص اللوجستية الدولية، بحصولها على 5 نقاط، و المركز ال 9 في أساسيات الأعمال، بحصولها على 6.7 نقطة.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة السادسة، خلف الإمارات العربية المتحدة (المرتبة الرابعة عالمياً)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة السادسة)، وقطر (المرتبة 9)، وسلطنة عمان (المرتبة 14)، والبحرين (المرتبة 15)، فيما احتلت المملكة المرتبة الأولى على صعيد القارة الافريقية، متفوقة على جنوب إفريقيا (المرتبة24 عالميا) وكينيا (المرتبة 29) ونيجيريا (المرتبة 30) وتونس (المرتبة 31).
وأوضح التقرير أن "الاستجابة للوباء في شمال إفريقيا واجهت المزيد من التحديات"، مشيرا الى أن "المغرب تميز في المرحلة الأولى لانتشار فيروس "كورونا" باتخاذه لاستراتيجية واستجابة أولية قوية واستباقية لاحتواء تفشي الفيروس"، لكن المنحى التصاعدي للإصابات والوفيات سيعاود الارتفاع بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، لينتشر الفيروس في الأحياء الفقيرة، و في المناطق الحضرية والمناطق القروية والمواقع الزراعية والمصانع".
وأكد ذات التقرير أنه "على الرغم من الإجراءات الفعالة في عدة مجالات لامتصاص تداعيات الجائحة، بما في ذلك تأجيل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن المساعدة المقدمة لجزء كبير من الشعب المغربي لم تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين".
وأضاف التقرير ذاته أن "فشل سلسلة التوريد أعاق قطاعات التصدير في المغرب"، مشيرا إلى أن المغرب شهد انخفاضًا في حجم الصادرات بنسبة 17٪ في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.
في هذا الإصدار الجديد من المؤشر، الذي يتزامن مع الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء "كورونا" المستجد، يقر التقرير بأن "الصدمة التي لحقت بالاقتصاد العالمي بسبب وباء "كوفييد19″، كان لها بلا شك تأثير أعمق بكثير على الأسواق الناشئة أكثر من الركود العالمي الذي هز العالم في سنتي 2008-2009″، مبرزا أن " هذه الأسواق "ستستغرق وقتًا أطول للتعافي".
عالميا تصدرت الصين والهند وأندونيسيا المؤشر، بينما وصلت ثلاث دول خليجية إلى قائمة العشر الأوائل؛ حيث احتلت الإمارات المركز الرابع، بينما السعودية السادس وقطر التاسع. واحتلت دول الخليج، بحسب بيان أصدرته شركة «أجيلتي» صدارة المؤشر على صعيد أساسيات مزاولة الأعمال، حيث جاءت الإمارات في الصدارة والسعودية في المركز الثالث، وقطر في المرتبة الرابعة وأتت البحرين سابعة، فيما حققت عُمان المركز الثامن وحلت الكويت في المركز الحادي عشر.
وليس ببعيد عن دول الخليج، أتت الأردن في المركز العاشر، بينما تصدرت كل من الصين والهند واندونيسيا المراتب الأولى من حيث الخدمات اللوجستية المحلية؛ فيما تبوأت الصين والهند والمكسيك المراتب الثلاث الأولى في الخدمات اللوجستية الدولية، بينما احتلت ميانمار وموزمبيق وأنغولا وليبيا وفنزويلا ذيل الترتيب.