معهد أمريكي: الجزائريون يعيشون واقعا كئيبا ودوامة مفرغة بسبب قبضة النظام العسكري

قال معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى في ورقة تحليلية حملت عنوان "الأزمة الجزائرية : دوامة مفرغة"، انه مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك في 22 فبراير، تبددت آمال الجزائريين وذابت في واقع كئيب يسوده الوضع الاستبدادي القديم نفسه.
وأكد المعهد الأمريكي أنه بالرغم من نجاح المتظاهرين في المطالبة باستقالة بوتفليقة، إلا أن إقالته من السلطة لم تكن الهدف النهائي لتطلعات الجزائريين الديمقراطية، بل كانوا يأملون أن تكون استقالته خطوة تؤدي إلى تفكيك النظام السياسي الجزائري الذي طبع البلاد منذ سنوات الاستقلال".
وأضافت الورقة البحثية أن أهداف الحراك، آلت إلى نهاية مريرة، حيث رفضت القيادة العسكرية الجزائرية رفضًا قاطعًا القيام بأي تنازلات إضافية وتجاهلت كل الدعوات إلى فترة انتقالية تحتاجها البلاد أمسّ الحاجة، وقامت المؤسسة السياسية بدلاً من ذلك بحملات دعائية وقمعية لفرض انتخابات رئاسية في 12 دجنبر 2019 أدت إلى وصول رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون إلى سدة الرئاسة.
وأشار المعهد الأمريكي الى أن هذين العامين، لم تجد الجزائر إلى الاستقرار السياسي سبيلاً، بل علقت الدولة في حلقة مفرغة، حيث عمدت الأطراف السياسية مرارًا وتكرارًا إلى تأجيل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة، وبذلك أجّجت غضب الحراك.
واليوم، في ظل الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تتخبط فيها الجزائر بسبب جائحة "كوفيد-19″، يردف المعهد، دخلت البلاد في أزمة متعددة الأبعاد قد تتحول إلى فوضى عارمة. ذلك أن تردد المؤسسة السياسية في إجراء التغيير اللازم، والقيود التي تعيق عمل الحراك، كلها عوامل وضعت الجزائر على مشارف الكارثة وفي وضعٍ لا يُحتمل قد يبلغ ذروته العام المقبل على الأرجح"، يؤكد المعهد الأمريكي.
وتابع "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، أن وعود تبون المتواصلة بالتغيير السياسي والاقتصادي الجذري، والتي من بينها إشراك شباب الحراك وتنويع الاقتصاد، هي محط التباس بسبب عدم قدرته على تحقيق هذا التغيير وسط الاضطرابات الحالية داخل المؤسسة".
وأبرز المعهد الأمريكي أن الرئيس عبد المجيد تبون يقوم في هذه المرحلة بدور الرئيس الذي يستطيع "شغل المنصب" ولكن ليس بالضرورة "ممارسة الحكم" بما أن موافقة القيادة العسكرية تعتبر لازمة لمعظم قراراته الاستراتيجية.
وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد السياسي، ورغم الوعود المتكررة من الرئيس عبد المجيد تبون، لا تزال الجزائر مسرحًا للقمع السياسي والظلم، مشيرا الى أن الجزائر تتخبط في وضع اقتصادي يزداد صعوبة ويعقّد أي تطورات سياسية.
وفيما تستمر الحكومة في تجاهل أي تأثير كبير لجائحة "كوفيد-19″ على الاقتصاد الوطني، يؤكد المعهد الأمريكي، أقر البرلمان مؤخرًا مشروع موازنة 2021 حيث توقع المشرعون عجزًا قياسيًا بنسبة 14 في المائة، كما أنه مما يزيد الأمر تعقيدًا الانخفاض المستمر في أسعار النفط خلال العام الماضي واعتماد الجزائر شبه الكامل على عائدات النفط والغاز لشركة سوناطراك المملوكة للدولة – والتي تمثل 60 % من إجمالي موازنة الدولة".
كما أن معظم التوقعات، تؤكد ورقة المعهد الأمريكي، بما فيها توقعات صندوق النقد الدولي، تنطوي على إشارات تحذيرية تنذر بتزايد الاضطرابات الاقتصادية والشكاوى الاجتماعية والاقتصادية، كما لا يزال الدينار الجزائري يفقد قيمته مقابل اليورو، ما يعني أن المواد الأساسية المستوردة ستصبح أعلى ثمنًا.