الصومال… ولاية "جوبالاند" تطالب فرماجو بالاعتذار على القمع الأمني لبدء محادثات الحوار

وضعت ولاية "جوبالاند" الصومالية، أمس الأحد، خمسة شروط لدخول محادثات لحل الأزمة مع الرئيس المنتهية ولايته، عبد الله فرماجو بشأن الانتخابات العامة بالبلاد.
وشددت ولاية جوبالاند الصومالية، في بيان لها، أنه: "بعد الخطوات الغادرة التي قام بها الرئيس محمد عبد الله فرماجو، وحكومته داخل البلاد سادت حالة انسداد وعدم ثقة كبيرة بين الأطراف السياسية لذا ندعو خمسة بنود أساسية لأي حوار مع الحكومة الانتقالية برئاسة فرماجو".
وتضمنت تلك الشروط: تقديم الحكومة الصومالية اعتذارا رسميا وتفسيرا مقنعا لأحداث العنف الأخيرة التي استهدفت المتظاهرين السلميين والهجمات المشبوهة التي تعرض لها الرئيسان السابقان والمرشحين الرئاسيين الآخرين.
كما طالبت ولاية "جوبالاند"، فرماجو بإعلان دعوة رسمية لمؤتمر تشاوري موسع يشارك فيه جميع الأطراف السياسية من الحكومة والولايات واتحاد مرشحي الرئاسة ورئاسة البرلمان الصومالي بمجلسي الشيوخ والشعب إضافة إلى المجتمع المدني.
كما تضمنت الشروط أن يكون مكان المؤتمر موثوقا من حيث الأمن وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مكان استضافته للنأي عن تهديدات فرماجو باستخدام العنف المسلح ضد الأطراف المعارضة له ، كما شددت على ضرورة جود ضمانات دولية تلزم كافة الأطراف الصومالية بتنفيذ نتائج هذا المؤتمر وأي اتفاق مبرم بين كافة الأطراف الصومالية لتجاوز مماطلات فرماجو.
كما شدد البند الأخير على ضرورة تجريد الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو من السلطات للتأثير سلبا على مسار العملية الانتخابية لتحظى الانتخابات العامة وكيفية إجرائها ثقة كافة الأطراف السياسية في البلاد لتكون نتيجتها مقبولة.
وتأتي هذه الشروط الجديد في وقت غابت ولايتي جوبالاند وبونتالاند عن جولة جديدة من المحادثات حول أزمة الانتخابات انطلقت، يوم أمس الأحد، في مقديشو بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية .
ودعا إلى تلك المحادثات الرئيس الصومالي المنتهية ولايته دستوريا فرماجو في 17 من الشهر الجاري على أن تقعد في 18-19 من الشهر نفسه لكنها تأجلت بسبب أحداث العنف الأخيرة الجمعة في مقديشو التي استخدم فرماجو القوة المفرطة ضد المدنيين والمرشحين الرئاسيين بسبب مظاهرات سلمية ضده.
وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 من فبراير الجاري، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها منذ ذلك الحين به كرئيس شرعي للبلاد.