رفاق منيب والبراهة يناقشون قضايا حقوق الإنسان ويطالبون بانتخابات ديمقراطية ونزيهة

/ عفراء علوي محمدي – تصوير: منير الخالفي
أجمع المتدخلون، في ندوة فكرية حول حقوق الإنسان والديمقراطية، أن الدولة والحكومة المغربية "لا تضع نصب أعينها قضايا حقوق الإنسان والحريات، من أجل تحقيق الديمقراطية"، واعتبروا أن المعركة الحقوقية الآن أصبحت في يد المواطنين الذين انطلقوا في تفسير الوقائع إلى محاولة تحقيقها، والشعب الآن "يختار توجهاته ومرجعياته الحقوقيا بعيدا عن الدولة".
إلى ذلك، قالت نبيلة منيب، الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن هناك "ضربا صارخا لحقوق الإنسان بمختلف دول العالم، ولا يمكن لهذه الدول أن تغير شيء قبل انخراط الشعب في هذا التغيير، لكن بوجود ديمقراطية قانونية مشمولة بالسياسة.
منيب، التي كانت تتحدث في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أضافت أن الدولة المغربية "سلطوية، وعملت على زرع فتيل السياسة في كل شيء، ولذلك فمن الواجب الانخراط الجماعي في حقوق الإنسان لتحقيق المكاسب ورفع المطالب الشعبية".
وسردت منيب أصناف الحقوق التي وجب على المواطن أن يتحلى بها "أبرزها الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والثقافية، والحقوق الجنسية، فضلا عن الحقوق الطبيعية"، مبرزة أن مسألة تفعيل هذه الحقوق في المغرب "لا تزال متعثرة كتعثر مشروع البناء الديمقراطي، لأننا لحد الآن لم نستطع تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بتقطيع انتخابي ونمط اقتراعي غير متحكم فيهما، ومدرسة متقدمة تنشر الوعي، وكل هذا يمكن تحقيقه من خلال دستور ديمقراطي ومن خلال الفصل بين السلط".
وشددت منيب على ضرورة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة "التي لا تزال لحد الآن حبيسة الرفوف، من خلال رد الاعتبار للمناصلين الذين لازلنا لا نعرف مصيرهم إلى الآن".
من جهته، قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، إن الدول الديمقراطية ليست بالضرورة محترمة لحقوق الإنسان، على اعتبار أن "المنتظم الدولي وضع معايير عامة وكونية للحقوق الإنسان، لكن الديمقراطية الآن ليست لها مقاييس وصكوك لقياس مدى تطبيقها، وبالتالي الدول الديمقراطية بإمكانها انتهاك حقوق الإنسان تحت يافطة الديمقراطية". على حد تعبيره.
وأضاف البراهمة، في كلمته إبان الندوة، أن الدولة "مهما بلغت ديمقراطيتها تقر بحقوق الإنسان من خلال المرجعية والخصوصية الثقافية والسياسية، والتي تختلف بشكل كبير عن حقوق الإنسان الكونية"، معتبرا أن قضية حقوق الإنسان في المغرب سياسية بالأساس.
وسجل البراهمة أن الإطار الحقوقي في المغربي "يبق سطحيا وفارغا بسبب جوهر السلطة الاستبدادي"، على حد تعبيره، مشددا على ضرورة إعمال هذه الحقوق بالمطالبة بتحقيقها.
واستنكر البراهمة الانتهاكات الحقوقية بالبلاد، "من قبيل تشميع دور جماعة العدل والإحسان، وعدم إدلاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوصل الإيداع، ومحاكمة الصحافيين لنشرهم أخبار صحيحة"، مؤكدا على أهمية "النضال من أجل جيل للحقوق ووضع حد لاقتصاد الريع والاحتكار والتبعية".
من جانبه أكد محمد مدني، الباحث والحقوقي، أن من أهم مرتكزات إعمال الديمقراطية "وجود انتخابات نزيهة، وإدماج النخب واستقطابها وترك القيادة للجماهير"، وكذلك "التعامل مع الحقوق اللغوية والمجالية بانفتاح، والعمل على تقليص الفروق ومحو الانقسامات المجتمعية".
وتابع مدني، مشددا على ضرورة "دمقرطة العمل السياسي والحرص على التوزيع العادل والامتثال للمطالب الشعبية، وعدم التركيز بالأساس على مقولة الخصوصية والإسلامية والمخزنية".