أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، حيث شدد على ضرورة تكريس حكم القانون في البلاد التي تشهد أزمة سياسية. وكان لافتا في قصاصة وكالة "قنا" القطرية الرسمية، ورود عبارة "ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في تونس، وأهمية أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوزها وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة من أجل مصلحة الشعب التونسي الشقيق والحفاظ على استقرارها". وينزل النظام القطري بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بكل ثقله لإنقاذ حركة النهضة الإخوانية في تونس، ودعم خطواتها ضد الرئاسة التونسية، بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد، قرارات أفضت بحل البرلمان ووقف عمله لمدة شهر، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه. وتأتي التحركات القطرية المشبوهة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، واستغلال الأزمة الراهنة، بعد سحب رئاسة "الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري" من الرئيس قيس سعيد، بمبرر الإنقلاب على الدستور والديمقراطية في تونس. وتمارس الدوحة ضغوطا كبيرة عبر دبلوماسيين على الرئيس التونسي من أجل التراجع في قراراته ضد حركة النهضة الإخوانية، لكن رد سعيد، كان صارماً بإصطفافه في الصف الوطني مع المطالب الشعبية، ما أغضب أمير قطر وجعله يتجه إلى سحب رئاسة سعيد من الرابطة التي أسسها في وقت سابق وحصار سعيد إعلامياً. التحركات القطرية تؤكد أن تميم بن حمد آل ثاني، كان يتودد إلى الرئيس قيس سعيد، خلال الفترة الماضية، في محاولة لخلق توازن بين الرئاسة والبرلمان التونسي، ولكن مع موقف سعيد، الأخير انكشف دعم قطر للإخوان فقط، وإنقلاب موقفها ضد النظام التونسي الجديد كما عملت سابقاً مع النظام المصري. وترتبط حركة النهضة الاخوانية بعلاقات قوية مع قطر تجلت في عدد من محطات الدعم والتمويل المباشر، ففي آخر زيارة أجراها أمير قطرلتونس، قدم خلالها تمويلات لحركة النهضة، كما أرسل إليها مساعدات خلال أزمة كورونا الأخيرة، لدعم موقفها عن الرئاسة التونسية، فيما لم يستفد بها الشعب التونسي، وظلت بشكل حصري للإخوان.
