بقطع علاقاته مع المغرب.. النظام الفاشل في الجزائر يصل إلى الباب المسدود؟

استمرارا لسياسة "إشعال" فتيل الأزمات الدبلوماسية؛ التي دأب عليها النظام العسكري منذ عقود، أعلنت الجزائر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وأوضح لعمامرة أن "قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين".
النظام العسكري الجزائري واصل اتهاماته الباطلة ضد المغرب من خلال اتهام لعمامرة المملكة بارتكاب "أعمال غير ودية وعدائية" ضد الجزائر، دون أن يقدم طبيعة هذه الأعمال، و لا تفاصيلها.
ورغم أن الجميع يعلم بأن النظام العسكري الجزائري هو الذي ألف تسخير الاعلام لمهاجمة المغرب، ورموزه الوطنية فقد اعتبر لعمامرة أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية "تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات".
وأشار لعمامرة إلى أن "التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي"، حيث وجهت سابق أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية؛ علما أنه ثبت أن معطيات منظمتي" امنيستي" و "فوربيدن ستوريز" لاتستند إلى أية مؤشرات أو أدلة دامغة.
وفي وقت يدعم فيه نظام الجنرالات بالجزائر جبهة "البوليساريو" بالاموال و الأسلحة لزعزعة استقرار منطقة شمال إفريقيا، والساحل و الصحراء، حاول النظام الجزائري رمي الكرة في ملعب المغرب، من خلال تنديد لعمامرة ب"الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة"، بدعم "ما يسمى استقلال شعب القبائل".
ويرتبط قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بالأزمة الداخلية التي يتخبط فيها جنرالات قصر "المرادية"، الذين جربوا جميع الوصفات بغية إخماد شرارة الحراك الشعبي ببلاد المليون شهيد، ومنها وصفة أن المغرب "عدو خارجي" وأن جميع الشرور آتية من الرباط.
وأول أزمة يواجهها نظام العسكر في الجزائر؛ هي أزمة الشرعية، حيث لايمتلك الجنرالات أي تفويض من طرف الشعب الجزائري، الذي يطالب بدولة مدنية ديمقراطية، كما أن الرئيس عبد المجيد تبون ليس سوى واجهة لحكم العسكر، وأداة لتنفيذ سياسات جهنمية ضد الشعب الجزائري ستقود حتما البلاد و العباد إلى الهاوية.