الحكومة تمنح دعم مالي ل"الباعة المتجولين" لإنهاء إشكالية القطاع غير المهيكل

أقر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتأثر القطاع السياحي بالمملكة بالقرارات التي يتم اتخاذها من طرف السلطات بين الفينة و الأخرى".
وأكد بايتاس، في ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن "الباعث وراء القرارات التي تتخذها السلطات المغربية هو تجنب الوقوع في انتكاسة وبائية، مشيرا الى أن " من مسؤولية الحكومة حماية الأرواح وتفادي الوقوع في انتكاسة وبائية بعواقب وخيمة، و بقرارات سيصعب على المواطنين تقبلها".
وعلاقة بملف التعليم، أقر الناطق الرسمي باسم الحكومة بوجود اكتظاظ في المؤسسات التعليمية في عدد من المناطق، و مشاكل أخرى، مبرزا أننا " لسنا راضين على وضعية التعليم العمومي في بلادنا، مما يقتضي سن إصلاحات شمولية باستحضار بعض النقاط التي تتطلب تدخل فوري وعاجل".
وأضاف بايتاس أن " ميزانية قانون المالية لسنة 2022 فيه زيادة مهمة لقطاعين مهمين، الصحة والتعليم، ويهم بناء مؤسسات تعليمية جديدة، و الاستثمار أكثر في المدارس الجماعاتية".
وبخصوص الباعة المتجولين، و القطاع غير المهيكل، أكد الوزير أن " هذا القطاع يتطلب سن سياسات عمومية، مشيرا الى أن " الحكومة انطلقت بعدد من الإجراءات ستمكن من إدماج القطاع في شموليته، بمن فيهم الباعة المتجولين، من خلال خلق برنامج "فرصة" بداية السنة المقبلة، و هو عبارة عن دعم مالي موجه بالأساس للباعة المتجولين لمساعدتهم في الدخول الى النسيج الاقتصادي، وعدد من الإجراءات الأخرى، من قبيل " المقاول الذاتي"، والمجهودات الأخرى التي تقوم بها قطاعات أخرى مثل قطاع التجارة، و الصناعة".