أخنوش وهبي وبركة بعد اجتماع الأغلبية الحكومية: الوضع صعب لكن سنفي بوعودنا تجاه المواطنين

عقدت أحزاب الأغلبية الحكومية "التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة"، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص على الخصوص لتدارس إجراءات مواجهة الجفاف، والوضع المتسم وطنيا بارتفاع الأسعار، وكذا جملة من القضايا التي تهم العمل الحكومي.
و في هذا الصدد، أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، أن " أحزاب الأغلبية الحكومية ستعمل على تطبيق البرنامج الحكومي لهذه السنة، وكذا البرنامج الحكومي بأكمله كما جاء في الوعود والالتزامات الانتخابية".
وأشار عزيز أخنوش، الى أن " المغرب يعيش في سياق عالمي يتسم بالصعوبة يتميز بخروج العالم من جائحة كوفييد19 وتداعياتها المختلفة، خاصة أزمة الطاقة التي لها تأثيرات على الاقتصاد، و الأسعار".
وأضاف أخنوش في هذا الصدد :" هذا الأمر نحن نعترف به، لكن الحمد لله بلادنا، والحكومة ستساير هذا الوضع بإجراءات، كما أن المغرب يواجه إشكالية قلة التساقطات المطرية في العالم القروي، ونحن مسرورين بالبرنامج الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلق بتخفيف حدة الجفاف".
وأبرز رئيس الحكومة أن " الحكومة ستعكف على تنفيذ هذا البرنامج الملكي، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم ستكون مخصصة للعالم القروي، ومساعدة الفلاحين، و الكسابة بالخصوص لتكون لهم إمكانية لإعطاء العلف لماشيتهم، والحرص على صحتها، وكذا تنفيذ عدد من البرامج المتعلقة بالماء، الى جانب أيضا برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة".
وتابع عزيز اخنوش أن " برنامج أوراش سيوفر 120 ألف منصب شغل، وسيتم تعميمه على جميع الأقاليم ابتداء من فاتح مارس القادم، وسيضخ نفس جديد في سوق الشغل بالمغرب، وسيمكن المستفيدين منه من الحد الأدنى للأجور، و الحماية الاجتماعية".
وعلاقة بارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، قال أخنوش :" بخصوص ارتفاع الأسعار، نحن نعرف الوضعية التي يعرفها العالم، لكن أؤكد أنه رغم قلة التساقطات فان ثمن المنتوجات الفلاحية مستقر، وعدد من المنتجات التي يستهلكها المواطن المغربي ستدعمها الحكومة، على غرار الكهرباء".
وأضاف أخنوش في هذا الصدد :" مثلا بالنسبة للكهرباء الى جينا نطبقو هذاك المادة لكدخل والتكلفة لي زايدة بالنسبة لتوريد الكهرباء خصنا 14 مليار درهم، وهذه التكلفة لو كان الزبون أو المواطن يؤديها سيعني زيادة في الكهرباء ب 40 في المائة، وهذا الأمر غير موجود، والدولة تكلفت بأداء هذا الأمر، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على القمح اللين، الذي تقدر تكلفة 340 أو 350 درهم للقنطار، و الثمن الذي سيؤدي به المواطن الخبزة خصوا يكون في 260 أو 270 درهم، و الفرق ديال 80 درهم تؤديها الدولة، وتكلفها ما بين 500 و 600 مليون درهم كل شهر، كما أن دهم الدولة لمادة السكر حتى يظل في ثمنه، يكلفها ب3 ملايير درهم سنويا".
واعتبر رئيس الحكومة أن " هذه المعطيات تؤكد بأن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة، والحكومة ستفتح حوار ابتداء من يوم غد الأربعاء مع مهنيي النقل لبحث سبل امتصاص أزمة ارتفاع أسعار البترول، حتى لا يكون لها تأثير على المواطن المغربي، و بالنسبة للمنتجات المغربية"، مضيفا :" هدشي مكنقولوهش ولكن رغم ضغط كبير على ميزانية الدولة لقادرين به وكنتمشاو به والغالب لله نواجه ظروف عالمية صعبة المتأزمة، و نتمناو الخير وتساقطات مطرية ان شاء الله خلال الأسابيع المقبلة".
وأوضح عزيز أخنوش أن " أحزاب الأغلبية الحكومية منسجمة، وتشتغل كأغلبية لتنفيذ البرنامج الحكومي، والانصات للمواطنين، والتواصل معهم، وتزويدهم بالمعلومة الصحيحة وليس الكاذبة، ولي دوز هذه المرحلة الصعبة راه قادر ايدوز المرحلة المقبلة ان شاء الله".
وهبي: الوضع صعب جدا و المغاربة يؤدون ثمن 10 سنوات من التدبير الحكومي
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان " الوضعية صعبة جدا، والحكومة تقوم الآن بإصلاح وتصريف سياسة دامت عشر سنوات، والمغرب يعيش نتائجها، وعلينا التعامل معها لكي نعالج مجموعة من نقاط الضعف، ومحاولة تطوير بعض جوانبها حتى نكون في مستوى تطلعات المواطنين".
وأبرز عبد اللطيف وهبي، في ندوة صحافية عقب انعقاد اجتماع للأغلبية الحكومية، أن " المغرب يواجه الجفاف، وأزمة جائحة "كوفييد19″، كلها عوامل تضافرت لتمارس ضغطا على الحكومة، ليتم الاتفاق على جملة من القرارات للتخفيف من شدة الأزمة، وارتفاع الأسعار، منها تخصيص 18 مليار درهم لدعم قنينة الغاز، و 3 ملايير درهم للماء الصالح للشرب، و 14 مليار بالنسبة للكهرباء، و 3 ملايير لدعم مادة السكر".
وأضاف الأمين العام لحزب "الجرار" أن " الحكومة رصدت هذه المبالغ المالية للحد من ارتفاع الأسعار، و للحد من ضغط السياق الدولي المرتبط بارتفاع تكلفة المنتوج الطاقي، وكذا ارتفاع أسعار بعض المواد دوليا"، مشيرا الى أن " هناك مجموعة من القرارات سيعلن عنها السيد رئيس الحكومة بالنسبة لشهر رمضان المقبل، تهم ضبط أسعار المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، و أحزاب الأغلبية الحكومية ستعمل على التخفيف من ارتفاع الأسعار"، مضيفا :" للأسف كلنا ضحايا، الجفاف، و أزمة كوفييد19، والضغط الدولي تكالب علينا، لكن نحاول أن نبحث عن لتوازن وتقديم خجمات لمواطنين المغاربة، ومحاولة تصحيح سياسة دامت لسنوات ونؤدي ثمنها اليوم" ونتائجها".
وتابع عبد اللطيف وهبي أن " الحكومة تحس بالمواطنين المغاربة، وبمسؤوليتها تجاه المغاربة، ولهذا تم اليوم عقد هذا الاجتماع تم خلاله التفكير في جملة من القرارات، ومناقشة جملة من القضايا"، مشددا على أن " الحكومة ستواجه ضغط السياق الدولي، المتسم بتفشي جائحة كوفييد19، بأغلبية متراصة، وقوية، و منسجمة ومتضامنة".
وأوضح عبد اللطيف وهبي بأن " الحكومة تملك إرادة قوية بقيادة السيد رئيس الحكومة، وتوجيهات جلالة الملك نصره الله، من أجل الخروج من هذه الأزمة".
نزار بركة: نحن حكومة التحديات وسنفي بالتزاماتنا… والوضعية نتيجة "إرث ثقيل"
من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ان " الحكومة ستعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بغلاء الأسعار، مشيرا الى أن " الوضعية الصعبة التي يعيشها المغرب هي بسبب "إرث" ورثته الحكومة من سابقاتها، وبسبب "صدمات خارجية".
وأكد بركة أن " الحكومة التي يشارك فيها حزبه "هي حكومة التحديات، وأن لها إرادة قوية وكذلك قدرة على التفاعل مع كل هذه التقلبات والتحديات المطروحة على أرض الواقع".
وتابع في هذا الصدد : "هدفنا الأول هو خدمة المواطنات والمواطنين والوفاء بالتزاماتنا في البرنامج الحكومي ومن بينها إخراج مليون مواطن من مستوى الفقر، والعمل على خلق مليون منصب شغل بالنسبة للشباب والنساء، والعمل على النهوض بالعالم القروي، ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات".
وأضاف الأمين العام لحزب "الميزان" : " صحيح أن الوضع الذي نمر به وضع صعب، وهو ناتج عن صدمات خارجة عن إرادتنا، وناتج أيضا عن الإرث الثقيل"، مضيفا : "جئنا لتسوية الأمور والعمل على مواجهة كل هذه التحديات في إطار متضامن، من أجل العمل على إرساء وتكريس وتقوية الدولة الاجتماعية".
واستطرد قائلا :" اليوم ما يمكن تأكيده بكل قوة هو أننا سنبقى أوفياء لالتزاماتنا وسنواكب المواطنات والمواطنين، ونعمل على التقليل من الثقل عليهم، ونعمل أساسا على إعطاء نفس قوي أولا من أجل تكريس وتقوية ثقة المواطنين والمواطنات، وثانيا العمل على تسريع وتيرة الاستثمارات العمومية، وكذلك الاستثمارات الخاصة".
وأبرز نزار بركة أن " 130 ألف منصب شغل جديد سترى النور في إطار استثمارات خاصة مبرمجة، كانت نتيجة عمل لجنة الاستثمارات"، مشيرا الى أن " الحكومة ستعمل عبر مجموعة من البرامج على إعطاء انطلاقة حقيقية للاقتصاد الوطني، مشددا على أن " تراجع جائحة كورونا على الصعيد الدولي سيوفر فرصة حقيقية لإنجاز الإقلاع الاقتصادي الذي اشتغلت عليه الحكومة وكذا تنفيذ برنامجها الحكومي".