الامارات تحافظ على مكانتها كأول مستثمر عربي في المغرب والعلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور

يعود تاريخ العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والإمارات الى سنة 1972 في عهدي الملك الراحل الحسن الثاني والشيخ زايد، طيب الله ثراهما، حيث كان المغرب من أوائل الدول التي دعَّمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية، وبالمقابل ظلت الامارات على الدوام، داعمة لمغربية الصحراء في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وشهدت العلاقات بين الرباط وأبوظبي، تطورًا متزايدًا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية والسياحية والثقافية والصحية.
وسنحاول في موقع "الدار" الوقوف على تجليات هذه العلاقات المتميزة من خلال مقالات يومية نرصد من خلالها واقع هذه العلاقات من مختلف الجوانب، وآفاقها المستقبلية الواعدة.
رغم تداعيات جائحة "كوفييد19" الوخيمة على الاقتصاد العالمي، حافظت المبادلات التجارية بين المغرب والإمارات على زخمها، و شهدت نمواً نسبينا، بدليل احتفاظ دولة الإمارات على المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، والمرتبة الثالثة على صعيد مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية سواء الحكومية أو الخاصة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقا لأرقام قدمها في وقت سابق "مجلس الامارات للمستثمرين بالخارج"، فقد بلغت الاستثمارات الإماراتية في عام 2020، أكثر من 20 مليار دولار، وقد بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في السوق المغرب أكثر من 30 شركة أبرزها مجموعة الإمارات للاتصالات – اتصالات، دبي القابضة، مجموعة شرف، مجموعة بن حم، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أبوظبي كابيتال جروب، الشركة المغربية الإماراتية للتنمية ،صندوق أبوظبي للتنمية، إعمار العقارية، شركة القدرة القابضة، بالإضافة إلى طيران الإمارات، الاتحاد للطيران، العربية للطيران وغيرها.
وتشمل هذه الاستثمارات تشمل قطاعات استراتيجية عدة، من ضمنها الطاقة والطاقات المتجددة والبنيات التحتية والاتصالات والسياحة والعقار والزراعة والخدمات. و ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل 82 مشروعا تنموي في المغرب بقيمة مالية تناهز 2.45 مليار دولار، كما بلغت مساهمة الإمارات العربية المتحدة في إطار المنحة الخليجية للمغرب حوالي 1.25 مليار دولار، همت تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكد المجلس أن العلاقات المغربية الإماراتية تزداد على امتداد السنوات متانة وتألقاً بين جلالة الملك محمد السادس، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبغية إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين الرباط و أبوظبي، احتضنت مدينة العيون، شهر يوليوز 2021، أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الإماراتي، الذي شكل فرصة لاستشراف آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناسبة لاستكشاف المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الإماراتيين الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها المنطقة.
وفي هذا الاطار، يعول على القنصلية العامة للإمارات بكبرى حواضر الأقاليم الجنوبية للمملكة، لتشكل منصة لتأسيس علاقات مثلى بين المستثمرين المغاربة ونظرائهم الإماراتيين، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وجاء تنظيم المنتدى المذكور، في إطار حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ضخ دماء جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين والفاعلين الاقتصاديين الى الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالتالي تسريع وثيرة التنمية في المنطقة وخلق دينامية اقتصادية عبر توفير فرص الشغل للشباب، خصوصا بعد الدينامية الدبلوماسية بهذه الربوع، و النموذج التنموي الذي يتم تنفيذه بالأقاليم الصحراوية للمملكة.
وتزخر الأقاليم الجنوبية للمغرب بامكانيات، ومؤهلات واعدة، مما يشكل فرصة للمستثمرين الإماراتيين لتوطين مشاريعهم في الجنوب المغربي، والإسهام بالتالي في خلق واستحداث مشاريع تتماشى وطموحات المغرب، الرامية الى تطوير مجالات الطاقات المتجددة، وإنشاء موانئ من الجيل الجديد وعلى رأسها ميناء الداخلة المتوسطي.
كما أن الأقاليم الجنوبية للمغرب، تشكل على المستوى الاقتصادي منطقة واعدة، في ظل تواجد بنية تحتية متطورة، كميناء الداخلة المتوسطي، وهو مما يؤهله لأن يصبح قطبا اقتصاديا يربط بين إفريقيا ومختلف دول العالم، دون نسيان الخبرة الإماراتية العالية في المجال السياحي، التي بإمكانها أن تسهم في تطوير هذا القطاع بالأقاليم الجنوبية، التي تتوفر على إمكانيات طبيعية مهمة تؤهلها لتصبح وجهة جذب سياحية عالمية.
العلاقات الاقتصادية بين المغرب و الامارات ينتظرها مستقبل واعد، بدليل سعي البلدين نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، وهو ما تجلى في المباحثات التي اجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تباحثت سبل تعزيز مختلف جوانب التعاون -خاصة في مجالي الاستثمار والاقتصاد- لدفع عملية التنمية في البلدين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، أن " العلاقات بين المغرب والإمارات تمضي بثقة وإيجابية وتفاؤل نحو مستقبل يسوده التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت قيادة البلدين".
وتابع سلطان الأحد في تصريحات إعلامية :" أمامنا فرص عديدة لبناء المزيد من الشراكات والتعاون البنّاء للمساهمة في ترسيخ الاستقرار والنمو والتنمية المستدامة والازدهار في المنطقة وتحقيق مصلحة الشعبين"، مبرزا أن " الإمارات تهدف إلى تعزيز تعاونها مع المغرب في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والصناعة والتجارة والتعدين والسياحة والبنى التحتية".
وعلى مدار السنوات الأخيرة، تم تسجيل تدفق مهم للاستثمارات الإماراتية نحو المغرب، والتي تنفذها عدد من المؤسسات الكبرى، من بينها صندوق أبوظبي للتنمية والشركة المغربية، الإماراتية للتنمية وشركة طاقة وشركة المعبر الدولية للاستثمار. وتتوزع هذه الاستثمارات كبين قطاعات الصناعة والسياحة ومشاريع الطاقة المتجددة إلى مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء المغرب.
وأنشأ البلدان اللجنة المشتركة المغربية – الإماراتية التي ساهمت بدور كبير في تفعيل التعاون بين البلدين ولاسيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار، بما جعل دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات العربية في المغرب.