هل تدفع الديناميكية الجديدة في قضية الصحراء المغربية أوربا الى الخروج من "منطقة الراحة"؟

كانت الرسائل التي بعث بها المغرب في مناسبات كثيرة، الى عدد من الدول الأوربية المترددة في مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية، واضحة، لا تحتمل الكثير من التأويلات، واللبس، وهي الرسائل، التي جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التأكيد عليها، الثلاثاء المنصرم، في لقاء صحفي عقده رفقة كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكين، حينما أكد أن " مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هي الحل الوحيد الذي تدعمه الولايات المتحدة وبلدان أخرى (كإسبانيا مؤخرا وألمانيا وغيرهما من البلدان العربية والإفريقية).
رسالة مفادها أن البلدان، التي ألفت اجترار خطابات دبلوماسية تجاه قضية الصحراء المغربية، من خلال اعلان دعمها للعملية السياسية الحصرية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، ينبغي أن توضح بشكل صريح موقفها من قضية الصحراء المغربية، والكف عن الاختباء وراء البلاغات، و المواقف الدبلوماسية، التي لا أثر قانوني لها في الواقع.
لقد بصمت الدبلوماسية المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية، على تحول جذري، ونوعي، تمثل في الانتقال من مقاربة "التدبير" الى "التغيير" في التعاطي مع القضية الوطنية الأولى لكافة المغاربة.
عناصر هذه المقاربة تكمن، أولا في اختيار الدبلوماسية المغربية للسرعة القصوى بغية تغيير معادلات ملف الصحراء، خصوصا بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على كافة أقاليمها الجنوبية، عبر دفع الدول الى الإعلان بشكل صريح، وواضح، وحاسم عن موقفها من قضية الصحراء، عوض الاختباء وراء البلاغات الدبلوماسية الرسمية "الفضفاضة"، التي تحفل بها المنتديات الدولية، وتفرضها أعراف العلاقات بين البلدان، دون أن يكون لذلك أثر على المستوى القانوني و الميداني.
العنصر الثاني لهذه المقاربة الجديدة للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء، لخصتها الدعوة التي وجهها ناصر بوريطة، خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، بالعاصمة الرباط، حينما أكد أنه " قد آن الآوان بالنسبة لأوروبا للخروج من "منطقة الراحة" فيما يتعلق بالنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، لأن "دعم عملية لإيجاد حل لنزاع ما لا يعني دعم حل لهذا النزاع"، موضحا أنه من "السهل القول بأننا ندعم هذه العملية لكن هذه الأخيرة قد تستمر لعقود من الزمن".
العنصر الثالث لهذه المقاربة المغربية، يتجسد في الانتقال إلى مجهودات موجهة لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، و الالتحاق بركب البلدان الداعمة لهذا المقترح، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبلدان أخرى، كإسبانيا، وألمانيا وغيرهما من البلدان العربية والإفريقية.
ان الخروج من "منطقة الراحة" في قضية الصحراء المغربية، بالنسبة للمملكة المغربية، يعني "الاشتغال على تأكيد مغربية الصحراء من خلال اعلان دول تربطها مع المغرب علاقات استراتيجية عن مواقفها من الصحراء بكل صدق، وصراحة، كما أن المغرب يشتغل على المستوى الدولي لإخراج قضية الصحراء من منطق يتحكم فيه المسلسل الأممي، حتى لا يصبح هذا "المسلسل" غاية في حد ذاته"، فالمغرب يطالب الدول بتحديد نقطة الوصول في قضية الصحراء.
ان الدول، التي تؤيد المسلسل الأممي في قضية الصحراء، تريد ضمنيا ادامة هذا النزاع المصطنع حول مغربية الصحراء، وهذا الأمر هو ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرت أن "الصحراء مغربية" هي المنطلق، و أن نقطة الوصول هي "مبادرة الحكم الذاتي" في اطار السيادة المغربية. فالمنطلق ينبغي أن يكون هو أن " الصحراء مغربية"، ونقطة الوصول هي "مبادرة الحكم الذاتي في اطار السيادة المغربية".
مقاربة "الانتقال من التدبير الى التغيير" التي أسس لها المغرب في تعاطيه مع هذا النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، لخصها الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس، ليوم السبت 6 نونبر 2021، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، والذي أكد على الحرص الملكي على استثمار النجاحات المحققة على الصعيدين الدولي والقاري لتعزيز شرعية مغرب موحد ومتحد حول صيانة وحدته الترابية.
فقد جدد صاحب الجلالة في هذا الخطاب، التأكيد على أن " مغربية الصحراء لن تكون أبدا على جدول أعمال أي مفاوضات"، مشددا في الآن ذاته على تمسك المملكة بالمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة، كمسار يهدف، بشكل أساس، إلى التوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع الإقليمي المصطنع".
كما أن المغرب ومنذ الإعلان الأمريكي عن الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية، يعتبر هذه الديناميكية الدولية في ملف الصحراء، زخ دبلوماسي سيسهم بدون شك في تعزيز الطابع الذي لا رجعة فيه للمسلسل السياسي الجاري، وما أدى به إلى دعم قوي لمبادرة الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، لحلحلة هذا النزاع المصطنع.
كما أن الدعم الدولي المتزايد الذي تحظى به المملكة في الدفاع عن قضيتها الوطنية، تجسد بدون شك في قرار أكثر من 24 دولة بفتح تمثيليات دبلوماسية لها في كل من العيون والداخلة، وهو ما يغيظ أعداء الوحدة الترابية للمملكة، خصوصا وأنه دعم يأتي على نطاق واسع، من بلدان عربية وإفريقية.
يتمثل التوجه الجديد، الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس للدبلوماسية المغربية في تعاطيها مع النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في حث البلدان الصديقة وشركاءها على تبني مواقف أقوى وأكثر جرأة عندما يتعلق الأمر بالقضية الأولى للمملكة. فهو توجه استراتيجي تم تبنيه على أعلى مستوى في الدولة، كمسار يرسمه جلالة الملك من أجل توطيد المسلسل السياسي الجاري، ودعم الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتحقيق لهذا النزاع الإقليمي المصطنع، الذي طال أمده.
ان أوروبا، التي تعتبر المملكة المغربية، شريكا موثوقا به، ينبغي عليها أن تخرج من منطقة راحتها وتدعم هذه الديناميكية الدولية، المتمثلة في دعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، أو كما قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في احدى حواراته الصحفية، حينما تساءل : " اليوم سينطلق القطار، فهل ستظل أوروبا سلبية أو أنها ستساهم في هذه الدينامية؟".