إعلام اسكندنافي: الصحراء.. المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم واسع من قبل المجتمع الدولي

أكدت صحيفة "سكاندنافيا تايمز"، اليوم الجمعة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم جلي من قبل الدول الأعضاء الوازنة وذات التأثير في الأمم المتحدة، ما ينبغي أن يدفع المزيد من البلدان إلى اتباع هذه الدينامية القيمة.
وأكدت الصحيفة الأسكندنافية أن العديد من الدول الإفريقية والعربية، إلى جانب الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا وإسبانيا مؤخرا، أيدت بشكل لا لبس فيه مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، الذي يعيق الاندماج الإقليمي ويهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء، وكذا المنطقة الأورو-متوسطية.
وفي عمود وقعه إريك كاميرون، رئيس المنظمة غير الحكومية "وورلد آكشن فور ريفوجيز"، التي تتخذ من النرويج مقرا لها، اعتبرت الصحيفة أنه "مع هذا الدعم الواسع من قبل المجتمع الدولي، الذي يأتي على نحو أكبر من الدول الأعضاء ذات الأهمية والتأثير في الأمم المتحدة، ستتبع دول أخرى هذه الدينامية القيمة".
وذكرت الصحيفة الإخبارية الإلكترونية أن مجلس الأمن الدولي اجتمع، يوم الأربعاء، لعقد إحاطته السنوية حول قضية الصحراء المغربية، وفقا للقرار 2602 المعتمد في 27 أكتوبر 2021.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه "للتذكير، أكد مجلس الأمن مرة أخرى، من خلال اعتماد القرار 2602، للمرة الرابعة على التوالي، أن مسلسل الموائد المستديرة يعد الإطار الأممي الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي ودائم، قائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء".
وأوضح أن مجلس الأمن، جدد ضمن قراره، التأكيد على تفوق مبادرة الحكم الذاتي، التي حظيت بالترحيب باعتبارها "جادة وذات مصداقية"، كما كان عليه الحال في القرارات ال 18 الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، التي تم تبنيها منذ العام 2007.
وشكلت هذه الإحاطة فرصة بالنسبة لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل إطلاع أعضاء مجلس الأمن على الجولة الإقليمية التي قادته خلال الفترة ما بين 13 و18 يناير الماضي، إلى كل من المغرب، الجزائر وموريتانيا.
وعلى الأرض – تضيف الصحيفة – تواصل بعثة "المينورسو" مهمة المراقبة، عبر إخبار مجلس الأمن بمعلومات مباشرة حول الهدوء الذي يسود منطقة الصحراء، "في مواجهة الحملة الإعلامية الدعائية التي تقودها الجزائر و+البوليساريو+ بشأن حرب وهمية".
ونقلا عن دبلوماسي معتمد في نيويورك، أشارت الصحيفة إلى أن "مجلس الأمن قادر على التمييز بين الطرف الذي يرغب في حل هذا النزاع والأطراف الأخرى التي تماطل وتختار الإبقاء على الوضع الراهن".
كما أشار المصدر نفسه إلى أن "توافق آراء جميع أعضاء مجلس الأمن خلال هذه الإحاطة، انصب على استئناف العملية السياسية في سياق من الهدوء والرصانة في الوقت الذي تواصل فيه الجزائر و+البوليساريو+ نهج نفس أسلوب الهروب إلى الأمام".
وشددت وسيلة الإعلام الأسكندنافية على أن مجلس الأمن يتعين عليه الضغط على الجزائر للعودة إلى مسلسل الموائد المستديرة، والتخلي عن جمودها وعدائها تجاه المغرب، "لاسيما من خلال مهاجمة الرموز المقدسة للمغرب، الدولة العضو في الأمم المتحدة التي تدعو إلى قيم السلام والتسامح، والذي يوجد ورائها تاريخ غني يعود إلى أزيد من 14 قرنا".
وبحسب الصحيفة، "من الواضح أن عدوانية وتحجر الجزائر يبررها الزخم النوعي الذي شهدته مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء".
ووفقا لكاتب المقال، فإن مجلس الأمن الأممي، الشفاف في نهجه والواضح في رؤيته، مصمم على تسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي، داعيا الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها.
وقال "حان الوقت لكي تواجه الجزائر حقيقة وواقع تطور الملف على المستويين الإقليمي والدولي، وخصوصا على أرض الواقع مع تحقيق أزيد من 80 بالمائة من المشاريع الوزانة، المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ما يمثل أكثر من 8,8 مليار دولار وافتتاح 25 قنصلية عامة، آخرها منظمة إقليمية لدول شرق البحر الكاريبي، ما يؤكد رسوخ مغربية الصحراء".
وأشار إلى أن "مجلس الأمن واضح في نهجه الرامي إلى حل هذا النزاع الإقليمي، من خلال حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم يقوم على التسوية"، مشيرا إلى "مسؤولية الجزائر الصارخة في استدامة هذا الخلاف، ما يرهن مستقبل مجموعة كاملة من السكان المحتجزين في ظروف غير إنسانية بمخيمات تندوف وتجنيد أطفالهم للخدمة العسكرية، عبر حرمانهم من أبسط الحقوق".
وخلصت الصحيفة إلى أن "هذا ما يجب على المجتمع الدولي أن يندد به بشدة".