بوريطة لنظيره السعودي: لدينا إمكانات ضخمة يمكن تسخيرها بما ينسجم مع الرؤية المتبصرة لقيادة البلدين

أعرب ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن اعتزاز المملكة المغربية بقوة العلاقات التي تربطها بالمملكة العربية السعودية.
وقال بوريطة، في كلمة بمناسبة اجتماع الدورة ال13 للجنة المشركة المغربية السعودية، اليوم الخميس بالرباط.
وقال بوريطة قائلا "إننا في المملكة المغربية، لنعتز بما بلغته علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة من مستوى رفيع، يستند الى وشائج الأخوة الصادقة بين الأسرتين الملكيتين الشريفتين، ويعكسه التضامن الموصول والتعاون المثمر على جميع المستويات".
وزاد وهو يتحدث إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "وما دعم بلدكم الشقيق للمغرب ولوحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية، في شتى المناسبات والمحافل، وما المساندة المطلقة للمملكة المغربية لشقيقتها المملكة العربية السعودية في كل ما يصون وحدتها وأمنها واستقرارها، إلا صورة من صور هذا التضامن الفاعل بين البلدين، والذي يشكل أحد الدعامات الأساسية والراسخة التي ترتكز عليها علاقاتنا الثنائية".
وفيما يتعلق بانعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المغربية السعودية، بعد غياب استمر حوالي تسع سنوات تقريبا، أكد بوريطة أن هذا الاجتماع "يعكس رغبة البلدين الشقيقين في اعادة تفعيل هذه الآلية الرئيسية للتعاون، والتأكيد على ما بلغته العلاقات بينهما من عمق استراتيجي وتضامن فاعل".
كما يؤشر، يضيف الوزير، على العزم الذي يحذو المملكتين من أجل تدعيم علاقاتهما الثنائية والارتقاء بها الى مستويات أعلى، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبدعم كامل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.
واستطرد المسؤول الحكومي، أنه "من هذا المنطلق، نتطلع لما يحمله اجتماعنا اليوم في اطار الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة من اضافة نوعية ننشدها معا لتعاوننا الثنائي، معربين عن ارتياحنا لما تم خلال اجتماع الخبراء من استعراض وتقييم عقلاني لحصيلته في شتى المجالات".
إمكانات ضخمة للبلدين
وجدد بوريطة العزم على العمل مع نظيره السعودي من أجل ايجاد الأساليب والوسائل العملية الملموسة الكفيلة بإعطائه دفعة جديدة، وتوسيع آفاقه، والرقي به الى المستوى الذي يستجيب لتطلعات قائدي البلدين ولما فيه خير للشعبين الشقيقين.
بوريطة، أكد اقتناع المملكة المغربية ويقينها بالإمكانات الضخمة التي يتوفر عليها المغرب والسعودية، والتي "يمكن تسخيرها بطريقة فضلى على جميع الأصعدة، من الطاقات الاقتصادية والتكنولوجية والبشرية والثقافية والاجتماعية، بما ينسجم مع الرؤية التنموية المتبصرة لقيادة البلدين، والريادة الراسخة في خوض غمار التقدم والتنمية المستدامة بكامل مقومات النجاح.
وواصل بوريطة حديثه بالقول "ولا يساورني أدنى شك في أن قطاعات هامة أخرى كالطاقة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والفلاحة والتجهيز والنقل ستلتحق بالركب، خاصة أنها تتوفر على كل المقومات الضرورية، من أجل ارساء أسس تعاون مثمر يحقق المنفعة المشتركة، ويستجيب لتطلعات الطرفين ويعود بالخير الوافر على بنياتهما الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".
واستطرد أنه "وبقدر ما نعرب عن ارتياحنا للإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن، بقدر ما يذكي ذلك لدينا الرغبة والطموح المتزايد في تحقيق أهداف أكثر شمولية وشراكة مثمرة بعيدة المدى، وذلك مسايرة للمتغيرات التي يشهدها العالم، وما يعرفه عالم التجارة ولاستثمار والأعمال من تطورات متلاحقة، ضمن اطار العولمة وتنامي التكتلات الاقتصادية".
وفي هذا الإطار، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أهمية انخراط الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين ومجلس رجال الأعمال المشترك في الدينامية الاقتصادية بين البلدين، واغتنام الفرص المتنوعة التي توفرها اقتصاديات البلدين، بفضل الرؤية الحكيمة والاستشرافية للقيادة في البلدين، مشيرا بالذكر إلى النموذج التنموي الجديد ومختلف الاستراتيجيات القطاعية في المغرب التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، ورؤية 2232 في المملكة العربية السعودية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
ويشدد بوريطة على ضرورة استثمار كافة الامكانيات المتاحة وتسخير كل القدرات المتوافرة لبلورة وتفعيل شراكة حقيقية لتنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، الذي قال عنه إنه "لايزال دون المستوى المنشود ولا يرقى الى مستوى الشراكة النموذجية التي يصبو اليها البلدان قياد وشعبا".
انفتاح المملكة المغربية
كما أكد بوريطة بالمناسبة، انفتاح المملكة المغربية على كل الاقتراحات التي تهدف الى تعزيز وتطوير الإطار العام للتعاون الثنائي بين البلدين وايلاء المزيد من الاهتمام للتعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين، داعيا الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لدعم ومواكبة الاصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية ذات الأولوية التي تبناها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة، وفي مقدمتها برنامج الإقلاع الاقتصادي لما بعد أ زمة كوفيد19.
كما دعا بوريطة للنظر في إمكانية مساهمة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في رأسمال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية التي سيتم إحداثها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار، والتي يتمثل دورها الأساسي في تشجيع وتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاعات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
تنويه بالدعم المالي
ولم يفوت بوريطة المناسبة دون التنويه بالدعم المالي الذي ما فتئ الجانب السعودي يقدمه للمشاريع التنموية بالمغرب، سواء بواسطة قروض الصندوق السعودي للتنمية أو بواسطة الهبات وخاصة الدور الاستثماري الريادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتوقف بوريطة في كلمته أيضا عند الظروف الإقليمية والدولية المتسارعة التي تهم مسالة السلم والمن الصحي والطاقي والغذائي والتغييرات المناخية في العالم، وقال إن هذه التحديات، "تفرض علينا تكثيف التنسيق والتشاور، بشأن أفضل السبل للتعاطي معها، حريصين على التمسك بالشرعية الدولية وسيادة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ونهج الاختيار السلمي في تسوية الأزمات، وعلى تفادي أسباب التوتر، من أجل التفرغ لجهود البناء والتنمية".
دعم القضية الفلسطينية
وفي ما يخص الأوضاع في العالم العربي والتطورات التي تعرفها القضايا العربية، كالقضية الفلسطينية ، جدد بوريطة التأكيد على أن المملكة المغربية من دعم القضية الفلسطينية ثابت وواضح ولا يحتمل أ ي لبس، موردا أن "القضية الفلسطينية ومدينة القدس تحتلان صدارة اهتمامات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس".
وعلى هذا الأساس، يضيف بوريطة، ستواصل المملكة المغربية دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، عيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في سلم وأمان.
وبالنسبة للأزمات في ليبيا وسوريا واليمن، أكدت المملكة المغربية على لسان وزير خارجيتها ضرورة التشبث بفضائل الحوار والتفاوض وتغليب الحلول السياسية لإيجاد تسويات مقبولة لقضايا المنطقة، كما تشدد على ضرورة أمن دول الخليج العربي "الذي نعتبره خطا أحمر وركنا أساسيا في استقرار المنطقة والعالم"، و"هو ما عبر عنه جلالة الملك محمد السادس ، في رسالته التضامنية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين يوم 21 مارس 2222 ، على اثر محاولات استهداف منشئات مدنية واقتصادية بالمملكة العربية السعودية" ، يقول بوريطة.