الحسناوي ل"الدار": ليس هناك قانون يفرض تسقيف سعر الخبز وقرار التحرير لا رجعة فيه

أكد عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، أن قرار تحرير سعر الخبز العادي من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم، قد تم اتخاذه من طرف منخرطي الفيدرالية وهو قرار لا رجعة فيه.
وأوضح المتحدث، في تصريح أدلى به لموقع "الدار"، أن المكتب التنفيذي للفيدرالية، عقد أياما دراسية و اجتماعا وطنيا لرؤساء وممثلي أجهزته وطنيا وجهويا وإقليميا أيام 14 و 15 و 16 يونيو الجاري بمراكش وناقش الحاضرون خلالها موضوع تحرير الخبز من عرف الثمن المرجعي .
وأشار الحسناوي، أنه ليس هناك قانون يفرض تسقيف الثمن المرجعي للخبز، فمادة الخبز يضيف "مادة محررة قانونا وواقعا وهي تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة".
وأضاف أن منخرطي الفيدرالية وعلى ضوء المتغيرات والزيادات الحالية، ارتأوا التخلص من عرف الثمن المرجعي للخبز.
وقال أنهم كفيدرالية تفاجأوا بالتصريحات التي تتحدث عن وجود اتفاق بين الحكومة وقطاعي المخابز والمطاحن منذ سنة 2008 مؤكدا عدم علمهم بهذا الإتفاق.
وفي رده على البيان الذي أصدرته الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات والذي نفت من خلاله تحرير ثمن الخبز العادي وأكدت بقاء ثمنه المحدد في درهم و20 سنتيما، قال الحسناوي "أن الجامعة ومنخرطيها هم أحرار في الإبقاء على نفس الثمن"، موضحا أنهم كفيدرالية تضم أكثر من 56 مكتب إقليمي نظموا أياما دراسية وخرجوا بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ.
وأَضاف المتحدث" أن ما صرحوا به يتماشى مع ما جاء به بيان الجامعة فيما يخص الزيادة في الأسعار ومسألة أن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار".
وعلل الحسناوي القرار المتخذ من طرف الفيدرالية بكونه راجع"لارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات وكذا المواد الطاقية التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز".
وبعد أن أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن تحرير سعر الخبز من الثمن المرجعي المتعارف عليه والمحدد في درهم وعشرين سنتيم للخبزة،
خرجت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب عن صمتها ونفت تحرير سعر الخبز العادي، ووصفت ما أقدمت عليه الفيدرالية ب "الفتنة والبلبلة والترويج الإعلامي".
وأكدت الجامعة في بيانها الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن التحرر من ثمن الخبز العادي لا يمثل إلا أصحابه، مضيفة أن التمثيلية الرسمية للقطاع و مهنيه ترجع إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل والمخاطب الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب.
وشددت الجامعة على أنها "لا تزال عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهما، مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين".
وأكدت أنها" تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي".
وأضاف بيان الجامعة، أن "ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار (رقم 99- 06) الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1,20 درهم للخبزة الواحدة طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة، الجامعة الوطنية للمطاحن و الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008 وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم (في حالة غلاء القمح المستورد) من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز (الموجه لصنع الخبز العادي) لكي لا يتعدى ثمنه المحدد في 350 درهم للقنطار.
يشار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد تحدث مع بداية أزمة ارتفاع الأسعار عن المجهود الذي تقوم به الحكومة للمحافظة على استقرارها حيث أكد أن الحكومة تدفع 50 مليار سنتيم شهريا، لحماية المغاربة من ارتفاع أسعار الخبز، والحفاظ على سعرها العادي ب 1.20 سنتيم.
وقبل إقدام الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، على خطوتها الحالية، كانت قد لوحت في وقت سابق بالرفع من سعر الخبز خاصة القمح ، بعد الزيادة في أثمنة المواد التي تستعمل في قطاع المخابز.