تتطلع الامارات العربية المتحدة الى نموذج تنموي متجدد قائم على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لصناعات المستقبل. في هذا السياق، وهذا التطلع، يأتي انعقاد منتدى "اصنع في الإمارات"، الذي يعد أحد أبرز عوامل التمكين وتعزيز التنافسية لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الداعمة لتمكين القطاع وتعزيز قدراته وتنافسيته إقليمياً وعالمياً. دعما لتنافسية القطاع الصناعي، حددت شركات رائدة مشاركة في المنتدى، أكثر من 300 منتج في 11 قطاعاً ليتم تصنيعها محلياً، بقيمة شراء إجمالية تبلغ 110 مليارات درهم، وستساهم بنحو 6 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، كما تم خلال هذا المنتدى، الإعلان عن العديد من الممكنات الاستراتيجية، وحلول التمويل التنافسية، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية. وما يؤهل الإمارات لبلوغ هدف خلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية هو توفرها على منظومة متكاملة تقدم جملة من الحوافز الداعمة لنمو القطاع الصناعي، مثل جهود تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، وفرص التمويل، والدعم الفني، فضلا عن حاضنات الأعمال ضمن بيئة أعمال داعمة للمستثمرين ورجال الأعمال، وبنية تحتية متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها من الحوافز والممكنات. من جهة أخرى، تتمتع السوق الإماراتية، بقوة شرائية كبيرة للشركات الوطنية الرائدة خصوصا أعضاء برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث وصل إجمالي الأعضاء إلى 45 جهة حكومية اتحادية و6 شركات وطنية كبرى، وتشارك في البرنامج 5500 شركة صناعية محلية، ويعد المنتدى منصة جامعة للشركاء في القطاع الصناعي، والجهات الحكومية، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل في مكان واحد لخلق فرص جديدة ونوعية تعزز أداء الشركات وتعزز أداء الاقتصاد الوطني. ويكتسي تعزيز الشراكات الاستثمارية، من خلال عرض الممكّنات، في قطاعات رئيسية ترتبط بالتكنولوجيا المتقدمة، وتمكين القطاع الصناعي، وزيادة تنافسيته، مقومات مهمة ستستفيد منها الصناعة الإماراتية، بما تملكه الدولة من موارد وإمكانات وسياسات فاعلة، تساهم في تطوير أداء القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية ذات الأولوية، وصناعات المستقبل. تجدر الاشارة الى أن الامارات أطلقت سنة 2021، استراتيجيتها الصناعية "عملية 300 مليار" والتي تروم التموقع كمركز صناعي عالمي بحلول عام 2031. وتركز خارطة الطريق الشاملة، التي مدتها 10 سنوات، على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم في من 2021 إلى 300 مليار درهم عام 2031، وتهدف الى تعزيز الإنتاج في 11 قطاعا ذا أولوية، ودعم نمو الصناعات المحلية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحديث التشريعات، وضمان توافر التمويل المخصص للمؤسسات الصناعية المحلية. من جهة أخرى، تصل مشتريات حديد الإمارات من السوق المحلية، الى أكثر من مليارَيْ درهم، و60% من الموردين مسجلين ضمن نظام القيمة المضافة، غير أن الطموح هو رفع نسبة الموردين ضمن هذه القائمة ل80% خلال العام الجاري، كما أكد على ذلك المهندس محمد العفاري نائب الرئيس الأول للتسويق بشركة حديد الإمارات. وتعد مجموعة حديد الإمارات "أركان" أكبر مجموعة في الإمارات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأكبر شركة لصناعة الحديد ومواد البناء في الدولة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية في الحديد ما يتجاوز 3 ملايين طن سنوياً تشكّل 60% من الحصة السوقية بالدولة، إضافة إلى منتجات أُخرى كالأسمنت والبلوكس والأنابيب وغيره من مواد البناء المكملة في العمليات الإنشائية.
