الجزائر: تهديدات صالح لتوفيق.. حقيقة أم فزاعة لأمر آخر؟

تمكن الحراك الشعبي الجزائري، من تحييد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومعه عهدة خامسة، كان ينوي الترشح لها، أو كان ينوي محيطه دفعه لها.
مضي بوتفليقة، لكن شيئا من “بوتفليقيًا”، لا يزال يخيم على جزائر العسكر، التي لا زال شعبها في الشارع، يطالب بتنحي كل أزلام النظام السابق.
ويبدوا أن الصراع الذي كان بين القايد صالح والجنرال توفيق، في عهد بوتفليقة، قد عاد من جديد في صيغة أخرى، فالجنرال توفيق كان دائما يرى في نفسه الأحق من بوتفليقة في رئاسة الجزائر، بينما يراه صالح، صاحب فضل عليه، حيث قربه وعلى مرتبه حتى وصل ما وصل.
”لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعليه أوجه آخر إنذار لرئيس دائرة الأمن والاستعلام سابقا، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”، خطاب شديد اللهجة لرئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اتهم خلاله رئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال مدين المدعو توفيق، معتبرا أن كلامه هذا آخر إنذار للمعني.
وأكد قايد صالح، أن “قرار الجيش الوطني الشعبي بخصوص حماية الشعب قرار لا رجعة فيه ولن يحيد عنه ابدا ومهما كانت الظروف والأحوال” .
وأضاف “إننا على يقين بأن الشعب الجزائري الأبي والمتحضر قادر على رفع كافة التحديات والتغلب على كل الأزمات”.
وتطرق صالح إلى ما يبدوا أنه تحركات غريم رئيسه السابق، قائلاً ”لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وعليه أوجه آخر إنذار لرئيس دائرة الأمن والاستعلام سابقا، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.
ووجه صالح رسالة أخرى للشارع الجزائري، يبدوا أن بها طلب دعم شعبي، ضد التوفيق، ”أتمنى أن يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا الأبي، لأنه صادر عن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، انطلاقا من وفائها لرسالة شهداء الثورة وشهداء الواجب الوطني.
وخلص الجنرال الجزائري إلى التأكيد على ”ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا” .
وتجدر الإشارة إلى أن الصراع بين صالح وتوفيق، اشتد في أبريل 2013 عندما تعرض الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، لوعكة صحيّة شديدة، خرج منها على كرسيٍّ متحرك، واحتدم الصراع بالأساس في أعلى هرم الدولة حول مسألة استمرار بوتفليقة في الحكم لعهدةٍ رابعةٍ.
وقتها كان محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، يشغل منصب مدير المخابرات الجزائرية لربع قرنٍ منذ التسعينات، جاعلًا من نفسه أسطورةً حيّة من خلال تواريه عن الأنظار والغموض الذي اكتنف شخصيّته، وقد عُرف بأنّه صانع الرؤساء في الجزائر، وبعلاقاته المتوتّرة مع الرئاسة، وقد اتّهمه حينها رئيس “حزب جبهة التحرير الوطني”، الحاكم، عمّار سعداني، بأنّه ضدّ العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة.
ومرّ مشروع العهدة الرابعة بسلام، وفاز بوتفليقة رغم وضعه الصحي، وحان وقت الحصاد؛ ليعلن بوتفليقة عن إصلاحات في جهاز المخابرات، جرّد خلالها الجهاز من صلاحيات عديدة كان يحوزها، من بينها صفة الضبطية القضائية.
وتمثلت أهم الإجراءات التي اتخذها بوتفليقة تجاه المخابرات في نقل جهاز حماية الرئيس من سلطة المخابرات إلى سلطة الحرس الجمهوري، كما حلَّ قوات التدخّل السريع التابعة لجهاز المخابرات، وحوّلها لوحدات قتالية تابعة لوزارة الدفاع الوطني، واختتم بوتفليقة وقايد صالح انتقامهما من الجنرال توفيق بتوقيع بوتفليقة في 14 من شتنبر عام 2016 قرار إقالته للجنرال توفيق.
وحسب ما تتداوله مصادر عديدة، فإن الجنرال توفيق، يحاول جاهدا، التحرك لاستغلال ما يجري في الجزائر من حراك، ليسترجع إلى سلطته، وقوته داخل المؤسسة العسكرية والمخابرات، ويعود للتحكم في دوائر القرار بالجزائر.