أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أن البرلمان الأوروبي أصبح ساحة لتنازع المصالح بين مختلف الفاعلين، مما يجعل قراراته تخضع لمصالح مجموعات الضغط بشكل أو بأخر مما يسقطه في فخ ازدواجية المعايير. وأضاف بوصوف، في حوار مع موقع "الدار" أن ما ذهب إليه البرلمان الأوروبي يدخل في إطار حملة منسقة تستهدف صورة المغرب على الصعيد الخارجي، بهدف التشويش على المكتسبات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية التي حققها المغرب على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة. وفي ما يلي نص الحوار:. 1 – لم يتأخر مجلس الجالية المغربية بالخارج في الرد على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ضد المغرب بشأن وضعية الصحافة بالمغرب، ما هي أبعاد وخلفيات هذا القرار؟ جاء موقف مجلس الجالية المغربية بالخارج الرافض والمندد بقرار البرلمان الأوروبي أولا باعتبار المجلس مؤسسة دستورية لا يمكنها أن تقبل المس بالسيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت. وباعتباره مؤسسة تعنى بقضايا المغاربة بالخارج من بين مهامها الدفاع عن حقوقهم، فإننا نعتبر بأن المس بالسيادة الوطنية لبلدهم الأم هو في حد ذاته مسا بشعورهم وبكرامتهم خصوصا وأنه نسبة مهمة من المغاربة بالدول الأوروبية تحمل جنسيات هاته البلدان ولكنها تحرص على ارتباطها الوجداني بوطنها الأم ولا يمكنها أن تقبل برميه باتهامات باطلة أو الإضرار بسمعته. من جهة أخرى فإن ما ذهب إليه البرلمان الأوروبي يدخل في إطار حملة منسقة تستهدف صورة المغرب على الصعيد الخارجي، بهدف التشويش على المكتسبات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية التي حققها المغرب على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة. 2-اعتبرتم في مقال لكم أن هذا القرار يكشف ازدواجية معايير البرلمان الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ، كيف ذلك؟ البرلمان الأوروبي مؤسسة قارية مهمتها وضع وتتبع التشريعات المتعلقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بعض المجالات، ويبقى دورها استشاريا غير ملزم بالنسبة لمجالات أخرى "سيادية" تدخل في اختصاصات اللجنة الأوروبية أو مجلس أوروبا. وهذا الدور يقتضي من الناحية المبدئية على الأقل التحلي بالموضوعية في معالجة الملفات. الملاحظ هو أن البرلمان الأوروبي أصبح ساحة لتنازع المصالح بين مختلف الفاعلين ليس الأوروبيين فقط بل حتى الدول الأجنبية، مما يجعل قراراته تخضع لمصالح مجموعات الضغط بشكل أو بأخر مما يسقطه في فخ ازدواجية المعايير. وهو ما وقع فيه بالفعل عندما استهدف المغرب في قراره الأخير، علما بأن المملكة المغربية وبشهادة جميع الهيآت الأممية تعتبر، مرجعا على الصعيد الإقليمي والقاري في مجال تعزيز المكتسبات الحقوقية وبناء دولة الحق والقانون، وقد عمل المغرب على تحصين هذه الخيارات من خلال الوثيقة الدستورية والمصادقة على المواثيق الدولية ذات الصلة. ومن غير المعقول أن يخرج البرلمان الأوروبي ليوجهه دروسه إلى الخارج بدل الانكباب على معالجة الخروقات الحقوقية التي تمارسها مجموعة من الدول التي ينحدر منها نوابه. 3- هل بنظركم يمكن أن يؤثر هذا القرار على علاقة المغرب الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد ذلك، فالمغرب يعتبر شريكا أساسيا يتمتع بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتربطه علاقات استراتيجية سواء مع المؤسسات الأوروبية أو بشكل ثنائي مع دول أوروبا. وقد اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية خلال زيارته الأخير للمملكة أن المغرب شريك استراتيجي وموثوق وقوي. وهذا موقف ثابت لا يمكن التأثير عليه بالنظر لحجم الرهانات المطروحة على أوروبا والتي تقتضي العمل بشكل مشترك وعميق مع المغرب سواء في قضايا الاقتصاد أو الهجرة أو الأمن أو الطاقة المتجددة. وفي الأخير من الضروري التنويه بتصويت نواب الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم في إسبانيا ضد قرار البرلمان الأوروبي ورفض نواب أخرين التصويت، وهو ما يؤكد عدم وجود إجماع حتى داخل البرلمان الأوروبي على مضمون القرار على الرغم من تزامنه مع حملة إعلامية وسياسية تحاول استهداف صورة المغرب. 4 – ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المغاربة من جنسيات أوروبية من أجل التصدي لهذا القرار؟ بغض النظر على هذا القرار، فالمغاربة من جنسيات أوروبية هم مواطنون أوروبيون لهم حقوق وعليهم واجبات على غرار باقي المواطنين. وهاته المواطنة تخول لهم الحق في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم عن طريق مختلف الوسائل التي تتيحها التشريعات الأوروبية، وأيضا عبر الانخراط البناء في الهيآت السياسية والجمعوية والمشاركة في الانتخابات لاختيار ممثليهم في المؤسسات.
