تقرير: 10 ملايين متر مكعب من الرمال تستنزف في المغرب بطرق غير قانونية

كشف تقرير صادر عن "برنامج الأمم المتحدة للبيئة"، أن مافيا مقالع الرمال في المغرب تواصل استنزاف الرمال بطرق غير قانونية"، مشيرا إلى أن "نصف الرمال، حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة، يتم استخراجها بشكل غير القانوني في المناطق الساحلية"، بين مدينتي آسفي والصويرة، مبرزا أن "هذا الاستغلال غير القانوني "قد حوّل الشاطئ الكبير إلى منظر صخري".
وأضاف التقرير، الذي تطرق لتحديات الاستدامة في استخراج الرمال واستهلاكها، أن " الرمال غالباً ما يتم إستخراجها من الشواطئ لبناء الفنادق والطرق وغيرها من البنيات الأساسية المتعلقة بالسياحة، مبرزا أن استمرار استنزاف الرمال في بعض مناطق المغرب، قد يؤدي إلى وضع غير مستدام وتدمير الجذب الطبيعي الرئيسي للزوار وهي: الشواطئ".
وأعطى التقرير المثال بمدينة أصيلة جنوب طنجة، حيث "تعانى من تآكل خطير في شواطئها بسبب المشاكل التنظيمية والضغوط المرتبطة بالسياحة"، مبرزا أن "العديد من المباني القريبة من الساحل مهددة الآن بالتآكل الذي أحدثها استنزاف الرمال بشكل غير قانوني"
ونبّه التقرير، إلى أن المغرب يتوفر منذ عام 2015، على قانون 27.13 بشأن مقالع الرمال"، لكنه نص لا يؤثر على الجانب البيئي، ويكتفي على سبيل المقال بتحديد الحد الأقصى لاستغلال مقالع الرمال الموجودة في البيئة البحرية في 10 سنوات، كما ان المادة 13 توجب على مستغلي المقالع تقديم "تقارير سنوية عن الوضع البيئي لمقالعهم".
ويستمر الاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال، في التزايد، يضيف التقرير، رغم أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد دعا في عام 2014 الى تنظيم عمليات استغلال المقالع بطرق واضحة وشفافة ومائعة".
وخلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن "استخراج المقالع في الأنهار أدى إلى التلوث والفيضانات وخفض طبقات المياه الجوفية وتفاقم الجفاف"، داعيا الى إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية لموارد الرمال العالمية".