قمة مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة "الآسيان" تدعو إلى التعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية

دعت قمة الرياض بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة (الآسيان) إلى تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ ح سن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما دعا القادة، في البيان المشترك الذي توج أعمال القمة، اليوم الجمعة، إلى إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك لتنفيذ المجالات ذات الأولوية، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة.
وأكد القادة على أهمية الحفاظ على تعزيز السلام والاستقرار، والسلامة والأمن البحريين، وحرية الملاحة والعبور الجوي، وغيرها من الاستخدامات القانونية للبحار، واستخدام البحار دون عوائق في التجارة البحرية المشروعة، وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات، وفقا لمبادئ القانون الدولي المتعارف عليها عالميا، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمعايير ذات الصلة والممارسات الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية.
وشددوا على ضرورة تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية، من خلال الاستفادة من فرص التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات والمخاطر العالمية والإقليمية؛ لضمان استدامة سلاسل التوريد وترابط النقل والاتصالات؛ وتعزيز الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة؛ وكذلك تعزيز التعاون فيما يتعلق بمصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، والبنية التحتية للسياحة، وإيجاد فرص الأعمال وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار.
وفي هذا الصدد، ستستضيف المملكة العربية السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في مدينة الرياض.
ورحب القادة ب "إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان" للفترة (2024-2028)، الذي يحدد التدابير وأنشطة التعاون التي ستنفذ بين الجانبين على نحو مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتجارة والاستثمار، والتواصل بين الشعوب، والتعليم والثقافة والسياحة والإعلام والرياضة.
ودعوا إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة.
المصدر : الدار – و م ع