تحالف الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حول خارطة عمل جديدة لتطوير السوق المالية

قام السيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب)CGEM( ، والسيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل )AMMC(، والسيد كمال مقداد، رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، والسيد طارق الصنهاجي، المدير العام، بحضور السيد محمد الحوراني، رئيس الجمعية المغربية لشركات للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار APE، بالموافقة
اليوم في الدار البيضاء على خارطة عمل مشتركة تهدف إلى تنشيط السوق المالية.
وتعتمد هذه الخارطة، التي تعتبر ثمرة مقاربة تشاورية جماعية للمنظومة الاقتصادية المتعلقة بالشركة وتمويلها )الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار-APE، الجمعية المهنية لشركات البورصة )APSB(، جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية
)ASFIM(، الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال )AMIC(، والمستشارين الماليين( على أربعة ركائز أساسية للتطوير: تعزيز الدعم المؤساستي؛ تطوير الإطار التحفيزي؛ مواكبة الشركات الخاصة والعمومية، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص؛ وتعميم استراتيجية تواصلية لشفافية أكبر للسوق. كما ستشرك هذه الخارطة الأطراف المعنية الضرورية، سواء من القطاعين العام أو
الخاص.
تهدف الأطراف المعنية إلى المساهمة بشكل ملموس وفعال، في تحقيق الأهداف المحددة من قبل النموذج الجديد للتطوير لسوق رأس المال، وخاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 بحلول سنة 2035، ورفع إجمالي رسملة السوق إلى 70% من الناتج المحلي
الإجمالي.
www.ammc.ma |  @ammc_news |  /ammc

تأتي هذه الخطة لتعزز التعاون الوثيق التاريخي بين الأطراف لتنشيط وتطوير السوق المالية الوطنية. وللتذكير، فإنه خلال شهر مارس 2023، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البيضاء مذكرة تفاهم لترويج السوق المالية لدى الشركات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعمل الطرفان في شهر دجنبر 2021، بدعم الهيئة المغربية لسوق
الرساميل، على تأسيس الجمعية المغربية للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار APE.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل )AMMC(
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية )IOSCO( منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف )مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU( للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع
على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط )AMERC(. www.ammc.ma