بنموسى يعلن تخصيص 17 مليار درهم لتنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع

صادق مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على 7 مشاريع مراسيم، من بينها 6 خاصة بموظفي قطاع التعليم، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وعقب نهاية أشغال المجلس الحكومي ، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن الغلاف المالي الإجمالي الذي سيكلفه تنزيل النظام الأساسي لموظفي القطاع، يقدر ب17 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي ، أن الزيادة في أجور الأساتذة سيكلف 9 مليارات سنتيم ، موضحا ان هذه الزيادة تقدر ب 1500 درهم شهريا لكل نساء ورجال موظفي التعليم دون استثناء والبالغ عددهم 335 ألفا، مقسمة على سنتين ، حيث سيُصرف نصف الزيادة هذه السنة بداية من فاتح يناير ، في حين سيتم صرف النصف الثاني خلال السنة المقبلة.
وأضاف ذات المتحدث ، ان هذه الزيادة في الأجرة ستمكن من رفع الأجر الشهري الذي يبدأ به أساتذة التعليم الابتدائي من 5100 درهم صافية إلى 6600 درهم، في حين سيخرجون بمعاش بقيمة 15 ألف درهم.
واعتبر الوزير المكلف بالتعليم ، أن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سيكون موحدا لكافة نساء ورجال التعليم، ويشمل جميع موظفي الوزارة، وهذا ما سيسمح حسب بنموسى لفتح المجال لتسوية جميع الملفات التي كانت عالقة . مؤكداً أن عدد أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تم تغيير وضعيتهم إلى موظفين، يبلغ 150 ألفا، مؤكداً تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها جميع الموظفين التابعين للقطاع، كما أن النظام الأساسي بسّط مساطر ترقيتهم.
وبخصوص ملف الأساتذة الموقوفين ،وقال بنموسى أن توقيفهم عن العمل لم يكن بسبب الإضراب، بل نظرا لعدد من التجاوزات التي قاموا بها . كاشفا في ذات الوقت ، ان وزارة التربية الوطنية ما تزال متمسكة بمعالجة ملفات هؤلاء الأساتذة .
وأضاف بنموسى ، إن اللجنة الإدارية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية من أجل معالجة ملف الأساتذة الموقوفين ستباشر عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف إتخاذ الترتيبات الضرورية حسب كل ملف، مضيفا أن العمل الذي ستقوم به اللجنة ، سيفتح المجال لدراسة الملفات كل على حدة .