نادية بوعيدة : السياسية الخارجية بقيادة صاحب الجلالة أثمرت عن انتصارات سياسية ودبلوماسية مهمة

قدمت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا، تعقيبا باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، على عرض رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني.
وأعربت بوعيدا عن ترحيب فريق التجمع الوطني للأحرار بأعضاء الحكومة بصيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، معتبرة أن هندسة هذا التعديل وسياقه يعطي نفسا سياسيا جديدا للحكومة لمواصلة تنزيل الأوراش التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأشارت إلى أن هذا التعديل الحكومي يعكس جدية الحكومة في تدبير الشأن العام، القائم على الكفاءات والامتداد السياسي والحزبي لأعضائها، ويعزز مصداقية الأغلبية الحكومية.
كما أشادت بوعيدا بالدينامية القوية التي تتسم بها السياسة الخارجية للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة، والتي أثمرت انتصارات سياسية ودبلوماسية هامة، من أبرزها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أراضيه، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في الأقاليم الجنوبية. واعتبرت أن الخطاب الأخير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام مجلس النواب المغربي، والذي أكد فيه أن "الصحراء تندرج ضمن السيادة المغربية"، يمثل مرحلة جديدة في العلاقات الاستراتيجية المغربية الفرنسية.
ثم تطرقت السيدة بوعيدا إلى العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التجارة الخارجية، مذكرة أن المغرب، بفضل تجربته الطويلة، أصبح رائدا في دعم مبادرات الانفتاح الاقتصادي وإقامة مناطق التبادل الحر مع دول الشمال والجنوب. وأشارت إلى أن المغرب كان من الدول الأولى في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ الثمانينيات، مما مكنه من الانضمام إلى مجموعة GATT في عام 1987 وإبرام اتفاقية مراكش في عام 1994.
وأعربت بوعيدا عن اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بالمبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وسهرت الحكومة على تنفيذها في مجال التجارة الخارجية، مثل مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا.
وأثنت السيدة بوعيدا على جهود الحكومة التي تجعل من التجارة الخارجية عنصرا أساسيا في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المغربية، ودعم الاندماج في مجموعات ديناميكية إقليمية، وتنويع العلاقات التجارية الدولية.
ثم تناولت بوعيدا خمس مستويات رئيسية من المجهودات الحكومية المبذولة في مجال التجارة الخارجية، وهي:
إطلاق برامج لدعم الصادرات المغربية، مثل برنامج "Go-To-Market" وبرنامج "Primo-exportateurs" الذي يوفر دعما ماليا وتقنيا للشركات المحلية للوصول إلى الأسواق الدولية.
إصلاح النظام الضريبي المحفز للتجارة الخارجية، بما في ذلك مراجعة مدونة الجمارك وتخفيض رسوم الاستيراد على عدة منتجات.
إطلاق مشاريع مخطط التسريع الصناعي (2021-2025) الهادفة إلى جعل المغرب مركزا صناعيا إقليميا.
مواكبة المصدرين المغاربة من خلال حوافز الابتكار والتطوير والتصدير.
إبرام ومراجعة اتفاقيات التجارة الحرة بما يتماشى مع أهداف الحكومة في تعزيز الانفتاح وتحرير الاقتصاد.
كما عبرت بوعيدا عن موقف فريق التجمع الوطني للأحرار تجاه قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار "منفصل عن الواقع" وغير مؤثر على دينامية قضية الصحراء المغربية، ودعت إلى إيجاد حلول تضمن الأمن القانوني اللازم لهذه الشراكة.
وأكدت السيدة النائبة أن كل من ينكر الإنجازات المحققة في مجال التجارة الخارجية يسعى دون جدوى، مشيرة إلى أن المغرب تقدم في عدة مجالات بفضل جهود الحكومة، كما يعكسه تقرير البنك الدولي "Business Ready 2024″، الذي أبرز تحسن البيئة التجارية بفضل سياسات الحكومة.
وفي الختام، أكدت بوعيدا أن الحكومة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في تحسين تموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، عبر تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتطورة مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وتوسيع شبكة الطرق السيارة، وإنجاز مناطق التسريع الصناعي، والقطار فائق السرعة.