البرلمان على أبواب نقاش مثير للجدل حول هذه التعديلات من مدونة الأسرة

بعد عام من المناقشات والمراجعات، اصبح مشروع القانون الجديد المتعلق بالأسرة، الذي يهدف إلى تعزيز المساواة بين الزوجين وحماية حقوق المرأة والأطفال جاهزا.
وتتضمن التعديلات مختلف جوانب الحياة الأسرية في المغرب.
أحد أبرز التعديلات هو رفع السن الأدنى للزواج ليصبح 18 عامًا، بعد أن كان 16 عامًا في القانون السابق. هذه الخطوة تُعتبر استجابة لمطالب حقوقية تدعو إلى حماية الأطفال من الزواج المبكر. ومع ذلك، سمح المشروع بوجود استثناءات لحالات معينة، حيث يمكن السماح بالزواج في سن 17 عامًا في ظروف استثنائية، ولكن بشرط أن يكون ذلك بموافقة المحكمة.
فيما يتعلق بتعدد الزوجات، لم يتم حظر التعدد بشكل كامل، إلا أن المشروع يفرض شروطًا صارمة على الرجل الذي يرغب في الزواج من أكثر من امرأة. بالإضافة إلى موافقة الزوجة الأولى، يجب أن يثبت الرجل عجز زوجته الأولى عن الإنجاب أو أنها غير قادرة على القيام بذلك. هذه الشروط تهدف إلى حماية حقوق المرأة وضمان العدالة بين الزوجات.
أما فيما يخص الحضانة، فقد جاء المشروع ليعزز حقوق المرأة في هذا المجال، حيث أكدت التعديلات على أن الأم ستظل محتفظة بحضانة أطفالها حتى في حال زواجها مرة أخرى. كما يُمنح للأم الحق في التسيير القانوني لأطفالها الذين في عهدتها، مما يعزز دور المرأة في رعاية أبنائها بعد الطلاق.
وفي موضوع الإرث، رغم الجدل الكبير الذي أثير حول هذا الموضوع، شدد مجلس العلماء على عدم المساس بالنصوص الشرعية الإسلامية المتعلقة بالإرث، خصوصًا فيما يتعلق بنظام "التعصيب" (توزيع التركة حسب قواعد الشريعة الإسلامية). وبالتالي، يُحظر على المسلمين كتابة وصية تتناقض مع هذه القوانين. مع ذلك، تم إدخال تعديل يسمح بوجود استثناءات تتعلق بالممتلكات العقارية، حيث لن يُجبر الزوجة على مغادرة المنزل العائلي في حال وفاة زوجها، وهو ما يعكس تقديرًا لحقوق الأرامل.
من جهة أخرى، طرأ تطور هام يتعلق بالمغاربة المقيمين في الخارج، حيث أصبح بإمكانهم إتمام عقد الزواج حتى في غياب الشهود، وهو ما يُسهل إجراءات الزواج للأشخاص الذين يعيشون في دول لا تتوفر فيها هذه الشروط.
أما فيما يخص النفقة، فقد تم تعديل القانون بحيث يصبح الزوج ملزمًا بدفع النفقة ابتداءً من لحظة عقد الزواج، مما يضمن للمرأة حقوقها المالية بشكل أكثر وضوحًا. بالإضافة إلى ذلك، يعترف المشروع بعمل الزوجة داخل الأسرة كجزء من مساهمتها في تطوير الثروات العائلية. وهذا يعد تقديرًا لمجهوداتها المنزلية ويعطيها الحق في الاستفادة من ممتلكات الأسرة في حال حدوث الطلاق.
ويُعتبر مشروع قانون الأسرة الجديد خطوة هامة نحو تطوير المنظومة القانونية في المغرب، من خلال تعزيز حقوق المرأة وحماية الأطفال. إلا أن بعض النقاط المتعلقة بالشريعة الإسلامية لا تزال محل جدل، حيث يصر مجلس العلماء على تطبيق القوانين الإسلامية فيما يخص الإرث والفئة الدينية. ومع ذلك، يظهر أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم الدينية وحماية حقوق الأفراد، وهو ما قد يفتح المجال لعدد من التغييرات المستقبلية في الساحة القانونية المغربية.