الزخم الدولي المتنامي حول مغربية الصحراء: مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم عالمي واسع لإنهاء النزاع الإقليمي

تشهد قضية الصحراء المغربية تحولات جوهرية على الصعيد الدولي، تعكس توافقاً متزايداً داخل المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي، ضمن إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة. ويأتي هذا التطور بفضل الدينامية الدبلوماسية المستمرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي وعملي.
منذ مطلع سنة 2025، تسارعت وتيرة الاعترافات بمغربية الصحراء والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، حيث أعلنت عدة دول سحب اعترافها ب "الجمهورية الصحراوية" المزعومة، من أبرزها غانا التي انضمت في 7 يناير إلى قائمة الدول التي تراجعت عن مواقفها السابقة، لتلتحق بقرارات مماثلة صدرت أواخر 2024 عن كل من بنما والإكوادور.
وتُظهر الأرقام أن أكثر من 85% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تعد تعترف بالكيان الانفصالي، بينما ارتفع عدد الدول التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية إلى 116 دولة، أي ما يفوق 60% من مجموع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، حافظت قوى كبرى على مواقفها الداعمة، إذ جددت الولايات المتحدة تأكيدها على سيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، ووصفت مقترح الحكم الذاتي ب "الجاد والواقعي والموثوق". كما أكدت فرنسا موقفها الثابت في ثلاث مناسبات منذ الخطاب التاريخي للرئيس إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي في أكتوبر 2024.
أما على المستوى الإقليمي، فقد برزت مواقف داعمة من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد كبير من الدول الإفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.
دبلوماسياً، أسفرت الجولة الأوروبية الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن تجديد أربع دول أوروبية – وهي إسبانيا، إستونيا، فرنسا، وهنغاريا – دعمها لمغربية الصحراء. كما انضمت كل من كرواتيا ومولدافيا إلى قائمة الدول التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأنسب لتسوية النزاع.
ومن بين الخطوات الملموسة، أعلنت هنغاريا عن إرسال سفيرها إلى الصحراء المغربية وتوسيع خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية، في تأكيد عملي على التزامها بموقفها.
في تطور لافت، أكدت سلوفينيا، من خلال وزيرة خارجيتها ونائبة رئيس وزرائها، تانيا فايون، أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 تمثل قاعدة مناسبة وواقعية لتسوية النزاع المفتعل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع الوزير ناصر بوريطة بالعاصمة ليوبليانا.
وعلى الأرض، تجسد هذا الدعم السياسي في توقيع اتفاقيات خلال انعقاد لجنتين مشتركتين بالعيون في 17 يناير 2025 مع كل من كوت ديفوار وليبيريا، اللتين عبرتا عن رغبتهما في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، عبر الانخراط في المبادرات الملكية الرامية لتعزيز التعاون الأطلسي، ك "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية"، و"المبادرة الملكية لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي"، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، إضافة إلى مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي.
ويُسجل أيضاً تزايد إقبال الوفود الاقتصادية الأجنبية على زيارة الأقاليم الجنوبية، رغبة في مواكبة الدينامية التنموية المتسارعة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها.
كل هذه التحولات تؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت محوراً مركزياً في مسار الحل السياسي لهذا النزاع، وترسل رسالة واضحة إلى الأمم المتحدة وباقي الأطراف المعنية، مفادها أن الاستمرار في التموقع خلف مواقف متجاوزة لم يعد له مكان في ظل الواقع الجديد الذي تفرضه التطورات السياسية والميدانية والدبلوماسية المتسارعة.