18 ديسمبر.. انتصار دبلوماسي جديد للمغرب في معركة الدفاع عن وحدته الترابية

يُعد يوم 18 ديسمبر 2024 علامة فارقة في مسار الدبلوماسية المغربية، حيث استطاع المغرب أن يعزز موقفه في قضية الصحراء المغربية عبر تسجيل انتصارات دبلوماسية متتالية على الصعيد الدولي. فقد شهد هذا اليوم مواقف واضحة من دولتين مؤثرتين، شيلي ومالطا، أكّدتا دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كحل نهائي وعادل للنزاع الإقليمي المصطنع حول مغربية الصحراء.
استهلت شيلي، عبر زيارة وزير خارجيتها إلى الرباط، يومها بموقف واضح يدعم مقترح الحكم الذاتي. وأكد وزير الخارجية الشيلي خلال لقائه بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، التزام بلاده بدعم الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة. كما أشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل حلاً عملياً وواقعياً للنزاع، وهو موقف يتماشى مع السياسة المتنامية لشيلي في دعم الوحدة الترابية للدول وتعزيز الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.
من جهتها، انضمت مالطا إلى الدول الأوروبية التي تبنّت مواقف داعمة للمبادرة المغربية، حيث أصدرت بياناً مشتركاً خلال اجتماع بين وزيري الخارجية المغربي والمالطي. ووصفت مالطا مبادرة الحكم الذاتي بأنها "أساس جيد" للتوصل إلى حل نهائي للنزاع. ويأتي هذا الموقف في سياق الاحتفال بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يعكس عمق التعاون والشراكة بين المغرب ومالطا. كما أن هذا التطور يعزز الزخم المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي لدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
لا يقتصر دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية على دول بعينها، بل أصبح يمتد إلى مختلف القارات، حيث أعربت أكثر من 115 دولة عبر العالم عن تأييدها لهذا الحل الواقعي والعملي. وتشمل هذه الدول أطرافاً من إفريقيا، العالم العربي، أوروبا، الأمريكتين، وآسيا، مما يعكس الدينامية الدولية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز سيادة المغرب على كامل أراضيه.
يشكل الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي انتصاراً دبلوماسياً مهماً للمغرب في ظل استمرار خصومه في محاولاتهم لعرقلة مسار الحل السياسي. فالمواقف المعلنة من قبل شيلي ومالطا ليست مجرد تصريحات، بل تعكس تغيراً في طبيعة التعاطي الدولي مع قضية الصحراء. ويرجع هذا التحول إلى استراتيجية المغرب القائمة على الانفتاح الدبلوماسي، تعزيز الشراكات الثنائية، واستثمار الأبعاد التنموية والإنسانية في أقاليمه الجنوبية.
يثبت يوم 18 ديسمبر 2024 أن المغرب يسير بخطى واثقة في طريق الدفاع عن وحدته الترابية، معتمداً على مقاربة دبلوماسية رشيدة تستند إلى الواقعية والمصداقية. ومع استمرار الحشد الدولي لدعم مبادرة الحكم الذاتي، يتأكد أن هذا الحل هو السبيل الأمثل لإنهاء نزاع استمر لعقود، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستقرار في المنطقة.