وزارة الداخلية: 263 مصاباً من القوات العمومية وتخريب واسع لممتلكات عامة وخاصة خلال احتجاجات غير قانونية

كشفت وزارة الداخلية، عبر تصريح رسمي للناطق باسمها رشيد الخلفي، عن معطيات صادمة بخصوص موجة الاحتجاجات غير القانونية التي شهدتها مدن مغربية عدة يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025. فقد تحولت هذه التجمهرات، التي انطلقت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى أعمال عنف خطيرة استُعملت فيها الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة والحجارة، مما أدى إلى تسجيل حصيلة ثقيلة على مستوى الإصابات والتخريب.
وبحسب الأرقام الرسمية، أصيب 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 مدنياً أحدهم استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً بوجدة. كما تعرضت 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة للتخريب، بينما تم اقتحام مؤسسات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مناطق مختلفة من المملكة، شملت إنزكان – آيت ملول، آيت اعميرة، أكادير، تيزنيت، وجدة، وبركان. الأخطر من ذلك، وفق المعطيات الرسمية، كان اعتراض محتجين في وجدة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من أداء واجبها الإنساني.
الحصيلة المفصلة أظهرت أن إنزكان – آيت ملول تصدرت قائمة المدن الأكثر تضرراً بإصابة 69 عنصراً وتخريب مؤسسات تجارية ووكالات بنكية، تلتها وجدة ب 51 إصابة وأضرار لحقت 40 سيارة. كما سجلت خسائر جسيمة في الصخيرات – تمارة، بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، كلميم، الناضور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت، بدرجات متفاوتة من الإصابات والأضرار.
وفي الجانب القضائي، تم إخضاع عدد من المشاركين لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، أُطلق سراح بعضهم بعد استكمال المساطر، بينما وُضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بقرارات قضائية.
وزارة الداخلية أكدت أن السلطات العمومية التزمت في تدخلاتها بالضوابط القانونية والمهنية، وحرصت على التمييز بين الحق المشروع في التظاهر السلمي والتجمهرات العنيفة التي تهدد النظام العام. كما شددت على أن الدولة ستواصل صون الحقوق والحريات في نطاقها القانوني، مقابل التعامل بحزم وصرامة مع أي أعمال تخريب أو اعتداء تقع تحت طائلة القانون، مع ترتيب المسؤوليات القضائية على مرتكبيها.
هذه الأحداث تطرح بحدة إشكالية الدعوات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستقطب شباباً دون تأطير، ما يحول احتجاجات مطلبية إلى أعمال شغب وفوضى. وفي المقابل، تبرز ضرورة إيجاد قنوات مؤسساتية وقانونية لتأطير الغضب الاجتماعي وضمان أن يظل في إطار سلمي يحقق التعبير عن المطالب دون الانزلاق إلى العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.