ضربة قاضية للنظام الجزائري.. إعلان استقلال جمهورية القبائل من باريس

رغم محاولات التشويش والضغط التي سبقت الموعد، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، تنظيم مراسم إعلان استقلال منطقة القبائل في أجواء وُصفت من قبل منظميها بالحاشدة والرمزية، معتبرين الحدث محطة تاريخية في مسار طويل من المطالبة بحق تقرير المصير. وجاء الإعلان ليؤكد، وفق القائمين عليه، أن خيار الاستقلال بات تعبيرًا سياسيًا معلنًا بعد سنوات من العمل التنظيمي والدبلوماسي في الفضاء الأوروبي والدولي.
المراسم، التي نُظمت بحضور شخصيات سياسية وحقوقية من الجالية القبائلية في المهجر، إلى جانب نشطاء أوروبيين مهتمين بقضايا الأقليات، حملت دلالات تتجاوز بعدها الاحتفالي. فقد حرص المنظمون على تقديم الإعلان باعتباره خطوة سياسية سلمية تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما ورد في مواثيق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب معطيات تداولتها وسائل إعلام فرنسية، فإن اختيار باريس لم يكن اعتباطيًا، بل يعكس وزن فرنسا كفضاء سياسي وإعلامي مؤثر، وكمقر لنشاط واسع للجاليات القادمة من منطقة القبائل. كما أن الإعلان في الخارج يمنح، من وجهة نظر القائمين عليه، هامشًا أكبر للتعبير بعيدًا عن القيود الأمنية والسياسية المفروضة داخل الجزائر.
في المقابل، رافقت الحدث محاولات تشويش ورفض من أطراف معارضة للفكرة، سواء عبر حملات رقمية أو بيانات سياسية تشكك في شرعية الإعلان وتمثيليته. غير أن منظمي المراسم اعتبروا هذه التحركات دليلًا على حساسية الملف، وعلى أن قضية القبائل لم تعد محصورة في بعدها الثقافي واللغوي، بل انتقلت إلى مستوى سياسي صريح يفرض نفسه على النقاش الإقليمي والدولي.
يعكس هذا الإعلان تصعيدًا نوعيًا في خطاب حركة تقرير مصير القبائل، التي انتقلت من المطالبة بالحكم الذاتي إلى إعلان الاستقلال كأفق نهائي.
يظل إعلان باريس خطوة رمزية قوية، تعكس إصرار جزء من النخب القبائلية على تدويل قضيتهم، وفتحها على الرأي العام الدولي. وبين من يراها لحظة تاريخية مؤسسة، ومن يعتبرها مجرد فعل رمزي محدود الأثر، فإن المؤكد أن قضية القبائل دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الانتقال من الهامش إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي في المنطقة.