إنتخابات شتنبر ..مؤشرات تراجع كبير للعدالة والتنمية وتصدر الأحرار متبوعاً بالبام

تشير كل التوقعات بخصوص إنتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية ل 8 شتنبر المقبل، لتراجع كبير لحزب 'العدالة والتنمية' مع بروز قوي لكل من حزبي 'التجمع الوطني للأحرار' متبوعاً بحزب 'الأصالة والمعاصرة'.
ويمثل العدد القياسي للمترشحين لهذه الإستحقاقات لحزبي 'التجمع الوطني للأحرار' و 'الأصالة والمعاصرة' مؤشراً قوياً على التراجع الكبير لحزب 'العدالة والتنمية' من خلال عدد المترشحين جد المحتشم الذين تقدم بهم.
ويبدو أن قادة الحزب الإسلامي، إهتدوا أخيراً إلى أن القاعدة التي تقول بأن كل حزب سياسي يخوض تجربة حكومية من ولايتين متتاليتين، لا يكون مصيره سوى خيارين، أحدهما التراجع التلقائي، الذي إختارته هذه القيادات بتقزيم مشاركتهم في إستحقاقها شتنبر، لتفادي الخيار الثاني و هو الخروج العقابي.
المؤشرات التي حملتها توزيع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين، والتي تصدرها أحزاب التجمع الوطني للأحرار (25492 ترشيحا أي بنسبة 18ر16 في المائة)، والأصالة والمعاصرة (21187 ترشيحا/ 45ر13 في المائة)، تشير جميعها إلى حسم حزب الحٓمامة المركز الأول بينما سيكون التنافس شرساً على المركزين الثاني بين 'البام' و 'الإستقلال' .
فحزب 'الإستقلال' بدوره الذي يدخل غمار هذه الإستحقاقات بعدد قياسي من المترشحين، بلغ (19845 ترشيحا/ 59ر12 في المائة)، سيكون على موعد مع إستعادة موقعه السياسي الذي تأثر بشكل عقب الإنسحاب من حكومة بنكيران.
حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هو الآخر إستطاع التقدم بعدد قياسي يُعيدُ إلى الأذهان تغطياته الشاملة للدوائر الإنتخابية خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث بلغ عدد مترشحين لإنتخابات شتنبر المقبل (12945 ترشيحا/ 22ر8 في المائة).
حزب الحركة الشعبية، شهد بدوره قفزة نوعية في عدد (12221 ترشيحا/ 76ر7 في المائة)، وحزب التقدم والاشتراكية (9817 ترشيحا/ 23ر6 في المائة) والاتحاد الدستوري (8713 ترشيحا/ 53ر5 في المائة).
من جهته، إعتبر عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري، أن كل المؤشرات الانتخابية المقارنة بين الاستحقاق التشريعي والجماعي الذي جرى 2015 و2016 وبين الاستحقاق 2021 الذي يجمع بين الاقتراعين، تعطي الامتياز للاستحقاق المقبل رغم السياق الوبائي الذي يصاحب هذه المحطة والذي دفع الكثير من الدول الى تأجيل انتخاباتها.
وبالرجوع للمؤشرات يمكن الوقوف عند الآتي:
1- ارتفاع الكتلة الناخبة من 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا" خلال انتخابات 2016 الى 17 مليون و983 الف و490 ناخب اي بزيادة مليونين و280 الف و898 ناخب جديد.
2 – ارتفاع عدد المرشحين للانتخاب التشريعية الى 5046 مرشح برلماني خلال انتخابات 8 شتنبر بدل 4742 مرشح خلال استحقاقات 2016، اي بزيادة 304 مرشح برلماني اضافي.
3- ارتفاع عدد الترشيحات المقدمة المتعلقة بالجماعات الترابية الى 157569 مرشح خلال استحقاقات 8 شتنبر مقابل 130925 خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة تفوق 20% وهو ما يعادل 26644 ترشيح اضافي.
4- ارتفاع ترشيحات النساء في الانتخابات الجماعية الى 47060 خلال استحقاق 8 شتنبر مقارنة مع 23 الف مرشحة خلال استحقاقات 2015 اي بزيادة 30%.
5- ارتفاع عدد مرشحي كل الاحزاب السياسية الكبرى باستثناء حزب العدالة والتنمية.
6- ارتفاع معدلات التباري على المقاعد الجماعية والبرلمانية مابين 2 إلى 4 نقاط كمعدل.
7- ارتفاع عدد المرشحين بدون انتماء سياسي الذين تقدموا للجماعات الترابية الى 1002 مرشحا.
8- ارتفاع عدد المرشحين للجهات الى 9892 ترشيحا خلال استحقاق 8 شتنبر مقابل 7588 ترشيحا خلال استحقاقات 2015.
9- ارتفاع عدد الشباب المرشح للاستحقاقات بشكل ملحوظ، وهذا مرتبط أساسا ببعض التوجهات الحزبية التي فتحت المجال لهذه الفئة العمرية بهدف التسويق السياسي، ومرتبط كذلك بربط القوانين للدعم العمومي للاحزاب السياسية بحجم تمثيلية الشباب في اللوائح المحلية.
10- ارتفاع مصاريف الدولة لتغطية الانتخابات التشريعية والجماعية الى 36 مليار سنتيم بينما لم تتجاوز 30 مليار سنتيم مابين انتخابات 2015 و2016.
11- ارتفاع عدد الاحزاب السياسية المتبارية من 27 حزبا خلال استحقاقات 2016 الى 31 حزبا خلال استحقاقات 8 شتنبر.
ماذا تعني هاته المؤشرات؟
– تعني ان الانتخابات لا زالت تشكل محطة مهمة للاحزاب والدولة، لبناء المؤسسات.
– تعني ان الانتخابات المقبلة ستحظى باهتمام اكبر، رغم السياق المليء بالمخاطر الصحية.
– تعني ان الرهان السياسي على الانتخابات المقبلة يتجاوز الرهان الذي كان معقودا على استحقاقات السابقة.
– تعني كذلك امكانية ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات على خلاف ما يتوقعه البعض.
– تعني كذلك حتمية احداث تغييرات جوهرية على مستوى المشهد السياسي، اللهم اذا حدثت مفاجآت غير متوقعة.
– تعني ان منسوب الثقة في الانتخابات والتي لا ريب سيتم تأكيدها يوم الاقتراع، لا زال في حدوده المقبولة، وان سردية فقدان الثقة التام في العملية الانتخابية يدور فقط في اذهان البعض
– تعني ايضا ان التعبئة الحزبية والمستقلة لهاته الاستحقاقات قد ادت مفعولها على الاقل في دائرة الترشيحات في انتظار مؤشر نسبة المشاركة
وحسابياً، وتبعاً لما كشف عنه وزير الداخلية، حول عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، برسم مجموع الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، فقد بلغ ما مجموعه 1704 لائحة.
وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقالطعات وأعضاء مجالس الجهات، أنه وبحسب المعطيات المؤقتة المتعلقة بالترشيحات المودعة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتي تم تحصيلها على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح، فإن اللوائح المقدمة تشتمل في المجموع على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه، وبالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية، يتحدد عدد لوائح الترشيح المقدمة برسمها في 1472 لائحة تتضمن 5 آلاف و46 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4 آلاف و742 ترشيحا سنة 2016.
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، أفاد البلاغ بأن عدد الترشيحات المقدمة برسمها استقر في 1769 مترشحة ومترشح، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2329 ترشيحا، أي بنسية 34,17 في المائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية، و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.كما يلاحظ، بحسب البلاغ، أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفيما يتعلق بأعضاء البرلمان المزاولين مهامهم حاليا، فقد بلغ عدد المترشحين منهم برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 225 عضوا، منهم 206 نائبا و19 مستشارا.
وتتوزع لوائح الترشيح المقدمة بتزكية من الهيئات السياسية برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية كما يلي:
على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، بلغ عدد لوائح الترشيح بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار 92 لائحة و305 مترشح لكل حزب، في حين بلغ عدد لوائح الترشيح في الدوائر الانتخابية الجهوية 12 لائحة و90 مترشحا لكل حزب أيضا.
كما تتوزع هذه اللوائح على أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (91 لائحة و303 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، و التقدم والاشتراكية (91 لائحة و302 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 12 لائحة و90 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحركة الشعبية (79 لائحة و275 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، والحزب الاشتراكي الموحد (69 لائحة و245 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و77 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).
وتتوزع لوائح الترشيح، أيضا، على تحالف فيدرالية اليسار (63 لائحة و226 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 11 لائحة و87 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الاتحاد الدستوري (62 لائحة و221 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و82 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الخضر المغربي (57 لائحة و196 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و49 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، جبهة القوى الديمقراطية (50 لائحة و176 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و57 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).
كما تشمل اللوائح أحزاب الديمقراطيين الجدد (50 لائحة و173 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوسط الاجتماعي (47 لائحة و158 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و66 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، البيئة والتنمية المستدامة (45 لائحة و154 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و58 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الأمل (43 لائحة و146 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و59 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).
وتتوزع على الحزب المغربي الحر (38 لائحة و137 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الوحدة والديمقراطية (35 لائحة و127 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و62 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (33 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 10 لوائح و75 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الشورى والاستقلال (39 لائحة و125 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 9 لوائح و65 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).
كما تتوزع على أحزاب الحرية والعدالة الاجتماعية (34 لائحة و119 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 8 لوائح و56 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، الإنصاف (34 لائحة و116 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و35 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة (30 لائحة و104 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 7 لوائح و53 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، العمل (31 لائحة و103 مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية / 6 لوائح و46 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية).
وتشمل أحزاب الإصلاح والتنمية (28 لائحة و98 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، النهضة والفضيلة (18 لائحة و63 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 3 لوائح و22 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، المجتمع الديمقراطي (17 لائحة و60 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 5 لوائح و33 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (14 لائحة و50 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية).
أما الحزب الديمقراطي الوطني فله (5 لوائح و21 مترشحا في الدوائر الانتخابية المحلية / 4 لوائح و25 مترشحا في الدوائر الانتخابية الجهوية)، وحزب العهد الديمقراطي (لائحة واحدة وثلاثة مترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية).
يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.
وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.
وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.
ويضيف وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، بلغ 1123 لائحة.
وأوضح بلاغ وزير الداخلية أن هذه اللوائح تضم 9 آلاف و892 ترشيحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، مبرزا أن منها 3 آلاف و936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 في المائة.
ولاحظ البلاغ أن عدد المستشارين الجهويين الذين تقدموا بترشيحاتهم للانتداب الجهوي المقبل يبلغ 300 عضو، أي بنسبة 44,24 في المائة من مجموع الأعضاء المزاولين مهامهم حاليا.
وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحين على أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار التي تقدمت كل منها ب 678 ترشيحا أي بنسبة 6,85 في المائة.
كما تتوزع الترشيحات على كل من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (668 ترشيحا بنسبة 6,75 في المائة)، التقدم والاشتراكية (640 ترشيحا/ 6,47 في المائة)، الحركة الشعبية (634 ترشيحا/ 6,41 في المائة)، الاتحاد الدستوري (539 ترشيحا/ 5,45 في المائة)، الاشتراكي الموحد (482 ترشيحا/ 4,87 في المائة)، تحالف فيدرالية اليسار (473 ترشيحا/ 4,78 في المائة)، جبهة القوى الديمقراطية (418 ترشيحا/ 4,23 في المائة).
وتتوزع الترشيحات على أحزاب الديمقراطيين الجدد (348 ترشيحا بنسبة 3,52 في المائة)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (313 ترشيحا/ 3,16 في المائة)، البيئة والتنمية المستدامة (273 ترشيحا/ 2,76 في المائة)، الحزب المغربي الحر (265 ترشيحا/ 2,68 في المائة)، حزب الخضر المغربي (232 ترشيحا/ 2,35 في المائة)، حزب الأمل (212 ترشيحا/ 2,14 في المائة)، الإنصاف (211 ترشيحا/ 2,13 في المائة).
كما تهم أحزاب الوحدة والديمقراطية (200 ترشيحا بنسبة 2,02 في المائة)، الوسط الاجتماعي (192 ترشيحا/ 1,94 في المائة)، الإصلاح والتنمية (174 ترشيحا/ 1,76 في المائة)، الشورى والاستقلال (142 ترشيحا/ 1,44 في المائة)، والنهضة والفضيلة (119 ترشيحا/ 1,20 في المائة).
أما في ما يتعلق بالهيئات السياسية الأخرى والبالغ عددها 7 أحزاب، يضيف بلاغ وزير الداخلية، فإن الترشيحات المقدمة بتزكية منها لا تتجاوز نسبة 6,28 في المائة من مجموع الترشيحات المودعة.
يشار إلى أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح برسم الاستحقاقات الانتخابية العامة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 8 شتنبر 2021، قد انتهت كما هو معلوم يوم الأربعاء 25 غشت 2021.
وحسب بلاغ وزير الداخلية، فإن هذه العملية، التي جرت في ظروف عادية، تميزت بإقبال عدد هام من المواطنات والمواطنين على الترشح مقارنة مع الاستشارات الانتخابية السابقة المماثلة. كما بلغ عدد الهيئات السياسية التي شاركت فيها 31 حزبا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية.
وجدد البلاغ التذكير بأن عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المذكور يبقى مؤقتا إلى حين توصل أصحاب التصريحات المقدمة في الساعات الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات بالوصل النهائي طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل .
وأبرز وزير الداخلية أن الحملة الانتخابية برسم الانتخابات سالفة الذكر قد انطلقت في الساعة الأولى من يوم الخميس 26 غشت 2021 وستنتهي في الساعة الثانية عشر ة ليلا من يوم الثلاثاء سابع شتنبر 2021.