السلطات الفرنسية توافق على رفع السرية عن جزء من قضية بنبركة

وافقت اللجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع السبت على رفع السرية عن وثائق طلبها قاضيان باريسيان يحققان في قضيتي
اعتداء كراتشي سنة 2002 واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965.
غير أن توصيات اللجنة في قضية بن بركة تقتصر على رفع السرية عن جزء فقط من الملف الذي تم ضبطه هذا الصيف خلال عمليتي تفتيش في مقر المديرية العامة للأمن الخارجي "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي).
أما في ملف اعتداء كراتشي، الذي يقوم بالتحقيق في جانبه الإرهابي القاضي مارك تريفيتيتش، الذي طلب رفع السرية في أيار/مايو، فأعطت اللجنة موافقتها على رفع السرية عن "وثيقة صدرت من جهاز "دي.جي.اس.او" في الأول من أيلول/سبتمبر 2000" و"11 وثيقة صدرت من المندوبية العامة للأسلحة (دي.جي.آ)" و"تلغرام بتاريخ التاسع من شباط/فبراير 1998 صدر من البعثة الفرنسية في إسلام آباد".
إلا أن موافقة اللجنة لا تخص سوى الصفحتين الأوليين في إحدى وثائق المندوبية "دي.جي.آ" بتاريخ 1994. وقد أسفر اعتداء كراتشي (جنوب باكستان) في أيار/مايو 2002 عن سقوط 15 قتيلاً، 11 منهم موظفون فرنسيون في مديرية الصناعات البحرية "دي.سي.ان".
وبعد التركيز على فرضية تورط حركة إسلامية في الاعتداء توجه التحقيق نحو فرضية انتقام باكستاني بعد قرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك عقب انتخابه في 1995، وقف تسديد رشاوى حول بيع غواصة بحرية.
وفي قضية بن بركة، أعطت اللجنة الاستشارية موافقتها على رفع السرية عن قسم من الملفات الثلاثة والعشرين التي طلبها القاضي رمائيل بعد عمليتي تفتيش مقر دي.جي.اس.او. وتقتصر الموافقة على قسم من صفحات تلك الوثائق.
وقد اختفى معارض الملك الحسن الثاني، المهدي بن بركة، في 29 تشرين الأول/أكتوبر 1965 في باريس في عملية نفذتها الأجهزة المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين. ولم تتضح ملابسات القضية بشكل كامل حتى الآن.