حصيلة حرية الصحافة لعام 2010 حسب "مراسلون بلا حدود"

ننشر في هذه الورقة التقرير السنوي لمراسلين بلاجدود كما توصلت به الحدود المغربية من المنظمة الباريسية.
التقرير السنوي لمرلسلين بلا حدود حول حرية الصحافة:
الصحافيون في العام 2010: أهداف وعملة تبادل
العام 2010 بالأرقام
مقتل 57 صحافياً (تراجع بنسبة 25 بالمئة مقارنةً بالعام 2009)
اختطاف 51 صحافياً
توقيف 535 صحافياً
تهديد أو الاعتداء على 1374 صحافياً
فرض الرقابة على 504 وسيلة إعلام
فرار 127 صحافياً من بلادهم
توقيف 152 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً
الاعتداء على 52 مدوّناً ومواطناً إلكترونياً
تضرر 62 دولة من الرقابة المفروضة على الإنترنت
تراجع عدد الصحافيين المقتولين في مناطق النزاع
في العام 2010، لاقى 57 صحافياً مصرعهم في أثناء أدائهم واجبهم المهني مقابل 76 في العام 2009 بما يسجّل تراجعاً بنسبة 25 بالمئة، مع الإشارة إلى أن عدداً أقل من الصحافيين قد قتل في مناطق النزاع في خلال السنوات الأخيرة. والجدير بالذكر أنه بات يصعب تحديد القاتلين من بين العصابات الإجرامية والجماعات المسلّحة والدينية والدول.
في هذا الإطار، اعتبر أمين عام مراسلون بلا حدود جان - فرانسوا جوليار: "تراجع عدد الصحافيين المقتولين في مناطق النزاع مقارنةً بالسنوات السابقة فيما لا يزال الإعلاميون ضحايا المجرمين والتجار غير الشرعيين في المقام الأول. وتبقى المافيات والميليشيات أبرز قاتلي الصحافيين في العالم. لذا، يجدر بكل المعنيين العمل في المستقبل على القضاء على هذه الظاهرة. وتتحمل السلطات مسؤولية مباشرة في مكافحة الإفلات من العقاب الذي يكتنف هذه الجرائم. وإذا كانت الحكومات لا تبذل أي جهد لمعاقبة قتلة الصحافيين، فمن البديهي أن تعتبر شريكة لها".
الصحافي: عملة تبادل
شهد العام 2010 أيضاً ازدياداً مهماً في عدد عمليات الاختطاف: 29 حالة في العام 2008، و33 في العام 2009، و51 في العام 2010. فقد أخذت صورة الصحافي كمراقب خارجي تضمحل ولم يعد حياده ومهمته يلاقيان أي احترام.
ترى مراسلون بلا حدود في هذا الصدد أن "عمليات اختطاف الصحافيين تزداد بشكل مطّرد بحيث أنها أصبحت تعني عدداً أكبر من البلدان. وللمرة الأولى هذا العام، لم تفلت أي قارة من براثن هذه الآفة التي بات الصحافيون بموجبها عملة تبادل فعلية. ولا يخفى أن عمليات الاختطاف تسمح للخاطفين بتمويل أنشطتهم الإجرامية، وإخضاع الحكومات لمطالبهم، وتوجيه رسائل خاصة إلى الرأي العام. فهي توفر شكلاً من أشكال الدعاية للجماعات المعنية. ومرة أخرى، من الضروري أن تعمل الحكومات على إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين لتحيلهم أمام القضاء وإلا لن يجرؤ أي مراسل - محلياً كان أم أجنبياً - على المغامرة في مناطق معيّنة، تاركين السكان المحليين أسرى مصيرهم المحزن".
في العام 2010، تعرّض الصحافيون لمثل هذه المخاطر في أفغانستان ونيجيريا. وتعتبر عملية احتجاز هيرفي غيسكيير وستيفان تابونييه ومرشديهما الثلاثة الأفغان كرهائن منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2009، أطول عملية من هذا النوع في تاريخ الصحافة الفرنسية منذ بداية ثمانينات القرن العشرين.
كل مناطق العالم سواسية
في العام 2010، ارتدت الصحافة ثياب الحداد في 25 بلداً مختلفاً. وقد تبيّن لمراسلون بلا حدود أنها المرة الأولى التي تطال فيها المنية هذا العدد الهائل من البلدان. وفي حوالى 30 بالمئة من الحالات، توفي الصحافيون في القارة الإفريقية (أنغولا والكاميرون ونيجيريا وأوغندا وجمهورية كونغو الديمقراطية ورواندا والصومال، أي 7 بلدان من أصل 25). ولكن أكثر مناطق العالم دموية في هذا المجال تبقى قارة آسيا مع وقوع 20 حالة نتيجة الخسائر الفادحة في باكستان (11 صحافياً قتلوا في العام 2010).
من ضمن 67 بلداً شهدت جرائم قتل أو اغتيالات طالت صحافيين، تبقى حوالى عشر دول (أفغانستان وكولومبيا والعراق والمكسيك وباكستان والفلبين وروسيا والصومال) عصيةً على أي تقدّم. وهي دول لا تزال متجذرةً فيها ثقافةُ العنف ضد الصحافة.
كانت باكستان والعراق والمكسيك البلدان الثلاثة الأكثر عنفاً بحق الصحافيين في العقد الماضي. في باكستان حيث لم تحمل السنوات أي تغيير يذكر على الوضع السائد، دفع الصحافيون المستهدفون من قبل الجماعات الإسلامية أو الضحايا الجانبيون للتفجيرات الانتحارية الثمن الأفدح هذا العام مع 11 قتيلاً.
استأنف العراق علاقاته مع العنف، فإذا بسبع قتلى من الجسم الصحافي يسقطون في العام 2010 مقابل 4 في العام 2009. ولاقى معظمهم مصرعه بعد انسحاب القوات الأميركية في أواخر آب/أغسطس 2010 علماً بأن الصحافيين في هذا البلد محاصرون بين مختلف الفاعلين الذين يرفضون استقلاليتهم (السلطات المحلية والجماعات الفاسدة والحركات الدينية، إلخ).
في المكسيك، يلقي العنف المفرط الذي يمارسه تجار المخدرات بظلاله على مجمل السكان كما على الصحافيين الأكثر عرضةً للمخاطر. وليس هذا الواقع إلا ليترك أثراً بالغاً في طريقة معالجة الأخبار باعتبار أن المراسلين باتوا يقلّصون تغطيتهم للقضايا الإجرامية إلى أقصى الحدود تفادياً للمخاطرة. في أميركا اللاتينية، وبالتحديد في هوندوراس، لاقى 3 صحافيين حتفهم ارتباطاً بمهنتهم (من مجموع تسعة في البلاد). ويضاف العنف السياسي السائد منذ انقلاب 28 حزيران/يونيو 2009 إلى عنف الجريمة المنظّمة "التقليدي" البارز في هذه المنطقة. أما في تايلاند حيث تتمتع الصحف باستقلالية نسبية بالرغم من المشاكل المتكررة في مجال حرية الصحافة فقد كان هذا العام قاسياً مع مقتل صحافيين أجنبيين هما فابيو بولينغي (إيطاليا) وهيرويوكي موراموتو (اليابان) في اشتباكات بين أصحاب القمصان الحمراء، مؤيّدي رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، والقوات النظامية في بانكوك في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2010 على الأرجح من جراء نيران الجيش.
اغتيال صحافيين في المجال الأوروبي
نفّذت عمليتا اغتيال لصحافيين بدم بارد في المجال الأوروبي ولا سيما في اليونان ولاتفيا ولم يتم إجلاؤهما بعد. لا بدّ من القول إن عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي يرتب على عمل الصحافة عواقب وخيمة في اليونان حيث أردي الصحافي ومدير إذاعة ثيما 98.9 سقراط غيولياس قتيلاً برصاص سلاح رشاش أمام منزله في جنوب شرق أثينا في 19 تموز/يوليو 2010. وتشتبه الشرطة بأن تكون جماعة متطرفة يسارية ظهرت في العام 2009 تحت اسم سيهتا إباناستاتون (جماعة الثوريين) قد ارتكبت هذه الجريمة.
في لاتفيا حيث تفيد الصحافة من بيئة أكثر هدوءاً، لاقى غريغوريس نيمكوفس، مدير ورئيس تحرير صحيفة مليون المحلية وصاحب قناة تلفزة تحمل الاسم نفسه، مصرعه إثر إطلاق رصاصتين على رأسه بينما كان في طريقه إلى موعد في 16 نيسان/أبريل 2010.
حتى الإنترنت لم يعد بملجأ
تواصل مراسلون بلا حدود التحقيق في مقتل المواطن الإلكتروني خالد محمد سعيد في مصر في حزيران/يونيو 2010. وكان شرطيان بلباس مدني قد أبرحا هذا الشاب ضرباً حتى الموت في الشارع بعد أن ألقيا القبض عليه في مقهى إلكتروني. وقد تم تداول معلومات تفيد بربط هذه القضية بنشر خالد محمد سعيد شريط فيديو على الإنترنت يفضح تورّط الشرطة في قضية مخدرات. ومع أن التشريح الرسمي أوضح أن الوفاة ناتجة من جرعة زائدة من المخدرات، ولكن الصور التي التقطت لجسده تكذّب هذه الرواية وتؤكد نظرية القتل.
لا تزال أعداد الاعتقالات والاعتداءات المنفّذة ضد مواطنين مستخدمي الإنترنت مستقرة نسبياً في العام 2010، ما يبيّن أن الضغوط الممارسة على المدونين والرقابة المفروضة على الإنترنت أصبحت شائعة. ولم يعد الترشيح بإجراء سري. وباتت الرقابة تتخذ أشكالاً جديدة: دعاية على الويب أكثر عدوانية وتكثيف للاعتداءات الإلكترونية المستخدمة لإسكات المتصفّحين المزعجين. ولا بدّ من التوقف عند نقطة مهمة أخرى تكمن في أن الرقابة لم تعد حكراً على الأنظمة القمعية بمعنى أن الديمقراطيات تصدر أيضاً مشاريع قوانين مقلقة في مجال الحرية على الإنترنت.
الملاذ الأخير: المنفى
في ظل سطوة العنف والقهر، يضطر عدد كبير من الصحافيين للفرار من بلدهم (127 صحافياً في العام 2010 من 23 بلداً). ولا تزال هجرة الإعلاميين مستمرة في إيران حيث يسجَّل، للسنة الثانية على التوالي، أكبر عدد من الصحافيين الفارين من بلادهم (30 حالة أحصتها منظمة مراسلون بلا حدود هذا العام). والأمر سيّان في القرن الإفريقي الذي كاد أن يفرغ من صحافييه (غادر حوالى 15 صحافياً إريتريا والصومال هذا العام). ويعتبر النفي القسري لثمانية عشر صحافياً كوبياً محتجزين منذ آذار/مارس 2003 وإبعادهم إلى إسبانيا بعد إطلاق سراحهم بفترة وجيزة من الأحداث البارزة التي دمغت العام 2010