مراسلون بلا حدود: حالات اختفاء في صفوف المدونين و الحقوقيين في تونس

استنكرت مراسلون بلا حدود في بيان لها،توصلت الحدود المغربية بنسخة منه،"الاعتقالات وحالات الاختفاء التي تعرّض لها مدوّنون وناشطون
حقوقيون معروفون بالتزامهم حرية التعبير على شبكة الإنترنت في عدة مدن تونسية".
البيان كما توصلت به الحدود المغربية:
تستنكر منظمة مراسلون بلا حدود الاعتقالات وحالات الاختفاء التي تعرّض لها مدوّنون وناشطون حقوقيون معروفون بالتزامهم حرية التعبير على شبكة الإنترنت في 6 كانون الثاني/يناير 2011 في عدة مدن تونسية. وقد أحصت المنظمة ما لا يقل عن أربع حالات ولكن القائمة قد تكون أطول. ووفقاً لعدة مصادر اتصلت بها مراسلون بلا حدود، يبدو أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المدونين لاستجوابهم بشأن قضية قرصنة مواقع حكومية قامت بها مجموعة ناشطة من القراصنة الإلكترونيين.
تطالب المنظمة السلطات بالإفراج عن كل هؤلاء في أقرب وقت ممكن: "من شأن هذه الاعتقالات الهادفة إلى تخويف متصفحّي الإنترنت التونسيين ومؤيديهم الدوليين أن تكون معرقلة للإنتاجية بإذكائها التوترات. إن توقيف بعض المدونين لن يسمح بإخفاء صور التظاهرات على الشبكات أو وقف الهجمات الإلكترونية". فليس القمع المتصاعد بحلٍ جذري للأزمة السائدة في تونس اليوم.
قام أربعة أو خمسة عناصر من الشرطة بلباس مدني بإلقاء القبض على المدون والناشط حمادي كالوتشا (http://www.facebook.com/Kaloutcha.Hamadi) في منزله حوالى السادسة صباحاً. وعمدوا إلى مصادرة جهاز الكمبيوتر المحمول ووحدة المعالجة المركزية. وأبلغوا زوجته بأنهم يقتادونه إلى مركز الشرطة الأقرب إلى المنزل لطرح بضع أسئلة عليه وأن "الأمر سيستغرق بضع ساعات فقط". ولكننا لا نزال نجهل مصيره.
تم إلقاء القبض على مغني الراب التونسي الجنرال - واسمه الحقيقي حمادة بن عون - في صفاقس (270 كلم جنوب شرق تونس). ففي أغنيته "أيها الرئيس، توفي شعبك"، يخاطب الرئيس زين العابدين بن علي بشأن الفساد والبطالة. وقد استقطبت الأغنية شعبية كبيرة بين الشباب التونسي وانتشرت بسرعة على الإنترنت (http://www.facebook.com/video/video.php?v=129701343760262&oid=153793954645919&comments).
اعتقلت الشرطة المخالف الإلكتروني صلاح الدين شكوك، الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس، في بنزرت (60 كلم شمال غرب تونس) وصادرت حاسوبه.
بالإضافة إلى ذلك، لا نزال نجهل مصير مواطنين إلكترونيين يقيمان في تونس العاصمة هما سليم عمامو والعزيز عمامي. تعرّض سليم عمامو (www.twitter.com/slim404) للاعتقال لفترة وجيزة في 21 أيار/مايو 2010 عشية احتجاج ضد الرقابة على الإنترنت اعتزم أن ينظّمه أمام وزارة الإعلام في تونس. وفقاً لعدة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فضّلوا عدم الكشف عن هويتهم، إنه محتجز في الوقت الحالي في وزارة الداخلية. أما العزيز عمامي، فيُزعم أنه قام بتغطية أحداث سيدي بوزيد. ولا يزال يستحيل النفاذ إلى مدوّنته (http://azyz404.blogspot.com) وصفحته على فايسبوك.
تمت هذه الاعتقالات فيما تحاول السلطات، بتشديدها الرقابة على شبكة الإنترنت، قمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية المستعرة في البلاد في الوقت الراهن والسيطرة على الهجمات الإلكترونية المنفّذة ضد المواقع الحكومية. وقد وفّرت الشبكات الاجتماعية تغطية لم يسبق لها مثيل لهذه الأحداث في حين أن وسائل الإعلام التقليدية التي تخضع غالبيتها لسطوة النظام بقيت صامتة. راجع البيان السابق.
لا بدّ من الإشارة إلى أن النظام يعزز الرقابة على المقالات المنشورة على مواقع وسائل الإعلام الدولية حول الاضطرابات الحالية. وقد منعت الصحافية العاملة في القسم الدولي من جريدة لو موند والمتخصصة في قضايا المغرب العربي إيزابيل ماندرو من دخول الأراضي التونسية في 6 كانون الثاني/يناير 2011 علماً بأنه لا يسمح للصحيفة بالصدور في تونس منذ طرد مراسلتها فلورانس بوجيه في تشرين الأول/أكتوبر 2009.