ما جاء في باب الفوضى والتلاعبات في عالم توزيع المنح والتعويضات بوزارة الصحة

عقد المكتب الوطني للجامعة الشعبية للصحة المنضوية تحت لواء النقابة الشعبية للمأجورين اجتماعه العادي بالرباط يومه الأربعاء 24/11/،2010 تدارس خلاله عدة قضايا تشغل بال الشغيلة الصحية ومن ضمنها حالة الفوضى التي تميز عملية توزيع التعويضات المتعلقة بالتنقل ومايشوبها من خلل وفي هذا الصدد خرج المكتب بجملة من الملاحظات نورد بعضها فيما يلي:
E استمرار التجاهل والتأخير في أداء التعويضات المستحقة للموظفين الذين قاموا فعليا بمهمات داخل التراب الوطني
وذلك منذ سنة 2009 مما يؤثر سلبا على ميزانيات نفقات هؤلاء الموظفين، خصوصا منهم ذوي الدخل المحدود أمام متطلبات تغطية مصاريفهم وقوت أسرهم . وعلى العكس من ذلك، إذا تعلق الأمر بمهمات يقوم بها كبار المسؤولين بالوزارة فلا وجود لأي مشكل حيث يتقاضى هؤلاء المسؤولون تعويضاتهم كاملة وبشكل مسبق. أما إذا تعلق الأمر بسفريات خارج أرض الوطن فغالبا ما يكون مبلغ التعويض مزدوجا، من جهة على حساب ميزانية الوزارة ومن جهة أخرى من طرف الجهة المشرفة على تنظيم تلك المهمة، كمنظمة الصحة العالمية، أوالوكالة الفرنسية للتنمية،أو البنك الأروبي للإستثمار...إلخ .
E نهج أسلوب التعطيل والتماطل المتعمد والمستمر في عملية أجرأة وأداء التعويضات التي تمنح كل ستة أشهر لموظفي الإدارة المركزية وتحديدا بمديرية الموارد البشرية حيث تداس كرامة الموظفين بدفعهم للإ نتظار في طوابير طويلة وفي ظروف غير مقبولة من أجل تقاضي هذه التعويضات،التي تعد مكسبا تاريخيا حققته الشغيلة الصحية مند عدة سنوات.
E صرف مبالغ مالية خيالية كتعويضات عن التنقل لفائدة بعض المسؤولين المركزيين بوزارة الصحة الذين يتصرفون في ميزانيات ضخمة مؤداة من أموال دافعي الضرائب .فكيف يعقل أن يتقاضى هؤلاء مبالغ من هذه التعويضات قد تعادل 365 يوما من التنقلات في السنة مع العلم أنهم مطالبين بالبقاء، في أغلب الأحيان، للعمل في مكاتبهم، الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا لأجهزة المراقبة المالية من أجل النظر في هذه التجاوزات والكشف عنها ، فلا مجال للسكوت عن مثل هذه التصرفات لأن التستر عنها يوقف قطار التقدم، ويحطم كل الآمال الكبيرة في الإصلاح الذي تصبوا إليه بلادنا .
E الفوضى العارمة في تدبير حظيرة السيارات بوزارة الصحة والمتمثلة في استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية، فقطاع الصحة يعرف بحدة هذه الظاهرة لفائدة بعض المحظوظين من المسؤولين وعائلاتهم رغم أن التعويضات التي يتقاضونها عن مناصب المسؤولية تضم مسبقا مبالغ إضافية لتغطية مصاريف تنقلهم .وهكذا يسعى هؤلاء المسؤولون إلى نفخ أجورهم وحوافزهم بمنح وتعويضات وامتيازات عينية خيالية تتعارض مطلقا مع متطلبات ترشيد النفقات وتطبيق الحكامة الجيدة والشفافية، في إطار المشروع الحداثي الديمقراطي الذي تنهجه المملكة الشريفة.
هذه إذا، بعض مظاهر الفوضى والفساد الذي يسري في شريان قطاع أحبطت عزائمه، بإجراءات إدارية ومالية ظالمة وبطرق فوضوية وفاسدة، معاكسة للإصلاح الحقيقي وترتكب من طرف مسؤولين دخلاء على القطاع هدفهم هو التموقع السياسي والإغتناء المادي.
فليعرف الجميع أن المغرب قد دخل عصرا جديدا من النور نحو التنمية الشاملة والحكامة الجيدة وعهدا جديدا من الإصلاح والعدالة الإجتماعية وضمان الحقوق والحريات،عهدا تملئه الكثير من الآمال بفضل إرادة الشرفاء الذين لايريدون علوا في الأرض ولا فسادا، يبدلون كل الجهود لإصلاح أحوال البلاد والتخفيف من معاناة المواطن وإسعاده.ونحن في نقابتنا الشعبية للمأجورين والجامعة الشعبية للصحة عاقدون العزم على فضح كل التلاعبات وكشف كل الخروقات والتصدي لكل الإنتهاكات في إطار مهمتنا النقابية النبيلة، إلى أن يختفي عهد الأبقار الحلوب من بلادنا إلى غير رجعة .