هل أقدم عبد الواحد الراضي على «تليين» عبارات قوية في بلاغ الاتحاد؟

الاتحاد الاشتراكي يطلق النار على عباس الفاسي وقياديون يؤكدون أن البيان حُرف

تضاربت الأنباء حول ما إذا كان عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، قد عدّل في ديباجة بلاغ الحزب الصادر عن المكتب السياسي خلال اجتماعه الأخير، الثلاثاء الماضي، الذي خصص للرد على التصريحات الصحافية للوزير الأول عباس الفاسي.
قيادي داخل الحزب وفي اتصال مع «المساء» أكد أن ما اتفق عليه داخل اجتماع يوم الثلاثاء لم يُحترم، معبرا عن تفاجئه بمحتويات البلاغ الصادر بجريدة الحزب أمس الجمعة، مشيرا إلى أن مجموعة من العبارات «القوية» حذفها الكاتب الأول للحزب بعد اطلاعه على البيان. وزاد القيادي الاتحادي قائلا: «بعض الإخوان، في المكتب السياسي، فوجئوا صبيحة أمس وهم يطلعون على جريدة الحزب ببلاغها الذي حذفت منه أهم العبارات».
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي اجتمع، مساء يوم الثلاثاء الماضي، دون كاتبه الأول، الذي كان في مهمة رسمية بسويسرا، حيث حضر أشغال الدورة العاشرة لمجلس حقوق الإنسان. ونقل مصدر حضر الاجتماع أن بعض قادة الحزب، ومنهم أعضاء الفريق الحكومي، تحفظوا على إصدار بلاغ المكتب السياسي دون تأشير الراضي عليه، لذلك قُرروا انتظار عودة الكاتب الأول إلى المغرب مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم عرض البلاغ عليه ليتم، وفق القيادي الذي رفض الكشف عن اسمه، تعديل بعض تفاصيل البلاغ السياسي.
وفي اتصالات مختلفة مع عدد من أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي صبيحة أول أمس الخميس رفض أغلبيتهم تأكيد الخبر، فيما نفى بعضهم ما يروج عن إمكانية تعديل البيان السياسي قبل نشره في جريدة الحزب.
وجاء في بلاغ الحزب، الصادر صبيحة أمس الجمعة، أن «مواقف الحزب تتعرض،للتعتيم والهجوم من جهات متعددة وإلى تأويلات أدت، عن قصد أو غير قصد، إلى سوء الفهم أو تكريس الالتباس»، ومن هذه النقط، يضيف البلاغ، «ما يتعلق بالترتيبات الحزبية الجديدة أو بالحركية الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، ورد الحكومة المتعلق بالإضراب والاقتطاع من أجرة المضربين». وجدد المكتب السياسي في بيانه موقفه من «مشروعية الإضراب»، تماشيا مع قناعاته وتحليلاته، ويستهجن «التسريبات» الإعلامية التي سعت إلى إقحام أعلى سلطة في البلاد، لدعم هذا الموقف الحكومي أو ذاك أو لنشر البلبلة وخلط الأوراق الحزبية. وأضاف : « إن التعاطي مع مجريات عادية في تدبير كل حكومة من حكومات العالم، كما هو شأن الاقتطاع أيام الإضراب، بمنطق الاستثناء أو التشكيك، أمر فيه الكثير من التضخيم والتهويل الذي لايتطلبه العمل السلس والمعتاد لأي فريق حكومي» مشيرا إلى أنه «يكاد يكون الاتحاد وحده الذي دفع ثمنا كبيرا لالتزاماته الحكومية إلى جانب حلفائه».
ورد بيان المكتب السياسي على تصريحات الفاسي بشكل مباشر بالتأكيد أن «المكتب السياسي يتأسف على تصريحات الوزير الأول بخصوص الإصلاحات السياسية وتوقيتها، واللمز حول ذلك «بالبطولة» أو غيرها». ولم يتوان أعضاء المكتب السياسي عن تقديم بعض «الدروس» للوزير الأول، حينما أكدوا أن «الاتحاد الاشتراكي يعتبر أن الوزير الأول، باعتباره رئيسا للأغلبية، لم يكن مجبرا على اعتبار مواقف الاتحاد مرتبطة «بتيارات داخلية»، وهو بذلك يتجاوز واجب التحفظ الذي يفرضه عليه موقعه كزعيم للأغلبية، إضافة إلى أنه أجاب عوضا عن المؤسسات المخول لها الحديث عن الموضوع».
وذكر البيان الوزير الأول بكونه يدرك أن المغرب، دخل، في سنة 1996 و1998، مع التعديل الدستوري الأخير والشروع في التناوب التوافقي، مرحلة جديدة قام فيها بالقراءة اللازمة لتاريخه منذ الاستقلال، وأن المصالحة الوطنية الكبرى، بكل فصولها وبمستوياتها التي يعيشها منذ عقد أو أكثر، ستتوطد وتتقوى باستشراف أكثر تفاؤلا وسلاسة، للمستقبل عوض العودة إلى مرحلة الارتياب والقراءات التشكيكية والمثبطة للقدرات الوطنية الذاتية للتطور والارتقاء المؤسساتي.