توتر ينذر بتداعيات احتجاجية في الأفق .. الإدارة التربوية بخنيفرة تتقدم بمقترحات لجدولة الحصص والنيابة ترفضها

فوجئ العاملون بالإدارة التربوية بإقليم خنيفرة )نظار، حراس عامون للداخلية والخارجية، ملحقون تربويون، كتاب إداريون..( بالرفض غير المنتظر الذي تعاملت به النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مع مقترح يتعلق بجدول الحصص الخاصة بالأطر الإدارية الذي تقدمت به جمعية هيئة الإدارة للتربية والتعليم لإقليم خنيفرة، يوم 23 أكتوبر المنصرم، ذلك بدعوى أنه «يتناقض مع المذكرة الوزارية 190 المؤرخة في 11 شتنبر 1981 والمنظمة لجداول الحصص، وليس المذكرة «الإدارية» كما ورد في مراسلة المصلحة المعنية إلى مديري الثانويات الإعدادية والتأهيلية بإقليم خنيفرة بتاريخ 20 نونبر الأخير تحت رقم : 09/ 1206، وتعويضها بنموذجين خاصين بهيئة الإدارة التربوية بالقسم الخارجي وللحراس العامين للداخلية قصد «الاستئناس» .
وإثر موقف الرفض دعت الجمعية إلى عقد اجتماع عام طارئ، مساء يوم 24 نونبر الأخير، قصد القيام بقراءة نقدية للنموذجين المقدمين من طرف المصلحة المعنية بالنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول تم الوقوف على «عدة ثغرات سجلها المجتمعون» في بلاغ حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه وهي كالتالي :
1 إعداد المصلحة المعنية « بمزاجية « لصيغة تعبئة جداول الحصص الخاصة بأطر الإدارة التربوية، والتي تتنافى ومقتضيات المذكرة الوزارية رقم 46 بتاريخ 26 يونيو 2004 المتضمنة لحسن التدبير وتكريس دولة الحق والقانون، تبعا للتوجهات الملكية من أجل ترسيخ المفهوم الجديد للسلطة، وتتنافى بالتالي ومبدأ احترام منطوق المذكرة المنظمة.
2 تناقض النموذج المقترح مع مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 121 بتاريخ 30 شتنبر 2003 المتعلقة بتحية العلم والنشيد الوطني وترسيخ الممارسة مع التطبيق الفعلي للصيغ المصاحبة، حيث أصبحت هذه العملية مهددة بعد أن دأبت هذه الفئة من الأطر الإدارية تسهر عليها قبل دخول التلاميذ إلى الفصول الدراسية عند بداية الأسبوع ونهايته.
3 التعامل مع الغلاف الزمني الأسبوعي في حده الأقصى 38 ساعة بمنطق «القضم والحذف والضم» تارة بإضافة 5 دقائق، وتارة أخرى بحذفها وكأن آخر تلميذ يكون توقيت خروجه رهين بهذه العبثية التي جادت بها قريحة المصلحة النيابية المعنية، فضلا عن كون المدة الزمنية التي قد يغادر فيها التلميذ المؤسسة قد تصل إلى 20 دقيقة أو أكثر حسب الظروف والحالات.
4 الخلط وعدم الإلمام بمقتضيات المهام المنوطة بهيئة الإدارة التربوية أسقط المصلحة المعنية في اعتبار « التناوب» كما لو أن الأمر يتعلق بالمؤسسات التعليمية الابتدائية وليس الثانوية الإعدادية والتأهيلية.
5 عدم مراعاة التتبع الجيد لحركية التلاميذ أثناء فترتي الدخول والخروج، صباحا ومساء، بإقراره فترة الدخول عند التاسعة صباحا ) وجود حركيتين للتلاميذ: في الساعة: 7 و 45 دقيقة وفي الساعة: 8 و55 دقيقة ( وفترة الدخول عند الثالثة بعد الزوال ) وجود حركيتين للتلاميذ: في الساعة : 13 و45 دقيقة و 14 و55 دقيقة (.
6 مساهمة النموذج النيابي أيضا في الهدر الزمني الدراسي للتلميذ، وذلك بإقصاء الحضور الفعلي للإطار الإداري التربوي في عملية التتبع المتواصل لمواظبة التلاميذ من حيث الغياب والسلوك لوجود قطيعة بين حصة العمل المسائية وحصة العمل الصباحية في أغلب أيام الأسبوع، والمؤكد أن يجد التلاميذ أنفسهم في أحيان كثيرة لوحدهم دون حراسة عامة لتقديم الخدمات المنوطة بها.
7 ليست هناك واقعية ومعقولية في تقديم فترات خروج التلميذ صباحا ومساء، وتفوت فعالية الحضور الآني والمستمر ومسؤولية المعاينة في حال وقوع حادثة مدرسية، وبالتالي تعريض السلامة البدنية للتلاميذ المتمدرسين داخل المؤسسة لاي خطر محتمل، ولا يتحمل أي إطار إداري من الفئات المعنية مسؤولية في حال وقوع حادثة مدرسية ما بعد 12و05 و18 و05 ، كما أرادت المصلحة الموقرة.
8 النموذج المقدم لم يحترم أيضا التوقيت الخاص بأداء صلاة الجمعة، وتعامل معه باستهتار وكأن جميع الأطر الإدارية بمؤسسة معينة يمكنها الاستفادة من نصف يوم راحة يوم الجمعة صباحا، واستنادا إلى المذكرة الوزارية رقم 190 التي تنص بدورها على عدم الاستفادة من ساعة راحة لهذا الغرض، علما بأننا في دولة إسلامية، وهذا خرق سافر لمنطوق هذه المذكرة وليس احتراما لمنطوقها كما تدعي هذه المصلحة .
9 سيطرح النموذج أيضا، وبدون شك، اختلالا كبيرا في سير الشأن الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية المعنية خاصة تلك التي تعاني من النقص المهول في الموارد البشرية الخاصة بأطر هيئة الإدارة التربوية : وكمثال على ذلك مؤسسة تعليمية بها حارس عام واحد فقط ، فمع من سيتناوب إذن، وأخرى ليس بها مساعدون من الملحقين التربويين وما أكثرها.
10 الإجهاز على مكسب استفادة الحراس العامين للداخلية من أنصاف أيام كما كان معمولا به في السابق».
« لهذه الثغرات، يضيف بلاغ الجمعية، وعدم تتبع روح الحوار الجاد مع»المصلحة النيابية الموقرة « فإن الجمع العام قرر «عدم التراجع عما تم اقتراحه من طرف الجمعية، والذي يحترم روح المذكرة الوزارية في كونه لم يتجاوز الحد الأقصى للغلاف الزمني الأسبوعي في 38 ساعة واستحضر البعد الإداري والتربوي لتحقيق التدبير الجيد للشأن المؤسساتي التعليمي والاستمرار في العمل به كقناعة بأن المصلحة العامة للتلميذ فوق كل اعتبار وأن النص القانوني الذي لايطبق كله يترك كله، وأن الموافقة على المقترح جاري بها العمل مند النشأة الاولى لهذه النيابة حيث بادرت الادارات السابقة و المتعاقبة بالاجتهاد في هذا الباب واعتمدت على نموذج ثلاثة انصاف ايام راحة مع حق الاستفادة من ساعتين ونصف ساعة خلال الأسبوع ودون تجاوز 38 ساعة وإلى غاية السنة الماضية».
ويشار الى أن موضوع جدول الحصص الخاص بهيئة الإدارة التربوية كان قد بلغ بالعلاقة بين النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجمعية هيئة الإدارة للتربية والتعليم بخنيفرة إلى توتر شديد، وعلى ضوء ذلك عقدت الجمعية اجتماعا للتشاور وتوحيد الرؤى بين المعنيين بالأمر، وللخروج بمقترح يمكن من تحقيق تدبير إداري وتربوي جيد بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية على المستوى الاقليمي، وأسفر الاجتماع عن مقترحات تم وضعها أمام النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية الذي سبق أن اجتمع بأعضاء من مكتب الجمعية في لقاء تواصلي، خلال منتصف شهر أكتوبر المنصرم، بناء على طلب تقدمت به الجمعية.