الملحق التربوي أية وضعية!؟

الملحق التربوي أو ما يصطلح على تسميته ب »المعيد« إطار ينتمي لشريحة الأطر الإدارية الخاصة المكلفة بشؤون الإدارة التربوية للمؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويعود إحداث هيئة الملحقين التربويين الى عملية تغيير الاطار التي قامت بها مصالح الموارد البشرية بالقطاع لفائدة ما كان يسمى بحراس الخارجية والأساتذة المزاولين لمهام إدارية.
وحسب المعطيات الإحصائية فإن هيئة الملحقين التربويين تشكل من حيث عدد أطرها أعلى نسبة داخل الموظفين العاملين بالإدارة التربوية موزعين على مختلف مرافقها.
هذا، ومن الناحية العملية تحضرني أهمية الاشارة الى ان الواقع المهني للملحق التربوي يظل مشوبا بمظاهر الإقصاء والتغييب من دائرة اهتمام القائمين علي سياسة إصلاح المنظومة التعليمية والتي تجسدها بجلاء حالة الفراغ القانوني المجحف التي تطال أوضاعه المادية والإدارية.
وقد فاقم من مظاهر الإقصاء والإجحاف لدى الملحق التربوي استثناءه غير المبرر عن نطاق سريان المرسوم الوزاري عدد 2.08.8 بتاريخ 10 فبراير 2008 القاضي بالرفع من قيمة التعويضات من المهام الممنوحة لأطر الادارة التربوية والتي همت اقتصارا هيئات: المدراء، الحراس العامون والنظار.
ومن قبيل المفارقة أنه رغم إكراهات الواقع المهني الذي يشتغل في سياقه الملحق التربوي فإنه لا يمكن إنكار دور هذا الإطار الذي يسجل حضورا وازنا في سير عمل الإدارة التربوية وفي تدبير الشأن التعليمي على مستوى المؤسسات التربوية والذي تعكسه وتؤكده طبيعة وحجم الاعمال التي يقوم بها والمتمثلة في:
1 المشاركة في التحضير للدخول المدرسي من خلال عدة إجراءات منها: إعداد لوائح التلاميذ وجداول الحصص، تحديد حاجيات المؤسسة إعداد تطورات حول البنية التربوية.
2 القيام بعملية تسجيل التلاميذ قبل بدء الدخول المدرسي ومسك وثائقهم وتكوين ملفاتهم.
3 تأطير حركية التلاميذ وتتبع مسارهم التعليمي.
4 تفعيل آليات الاتصال والتواصل مع آباء وأولياء التلاميذ.
5 تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم وضبط غيابهم.
6 المشاركة في إنجاز التقارير اليومية لسير العملية التعليمية.
7 تدبير شؤون المستندات والخزانات والقاعات متعددة الوسائط.
8 القيام بأعمال الكتابة الادارية والمسك المعلوماتي للمعطيات والإحصائيات.
9 المساهمة في تنظيم الأيام التربوية والثقافية.
10 حضور أشغال مجالس التدبير والانخراط في الجمعيات التربوية على مستوى المؤسسات.
ماهذا إلا جزء يسير من المهام الكثيرة والأعباء الثقيلة التي يكابد معها الملحق التربوي في صمت وصبر مبرزا محوريته في عمل الادارة التربوية الى حد يصعب معه التمييز بين الملحق التربوي والحارس العام مع الاشارة الى أن هذه المهام تندرج في مجالات اختصاص جهاز الحراسة العامة والمحددة في الفصل 20 من النظام الاساسي لمؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي وفي المذكرة رقم 126 بتاريخ 30 يوليوز 1988.
على أساس كل هذه المعطيات وإذا تأملنا وضعية الملحق التربوي من خلال استقراء واقع اشتغاله نقف عن باب تحصيل الحاصل على حقيقة مؤداها مدى أحقيته.