واصف منصور: العالم يعطف على الضعيف ولا يحترم إلا القوي

الصحافة الوطنية لازالت لم تدمج في ملفات الإصلاح الكبرى ببلادنا، وما تحقق من مكتسبات جاء نتيجة حراك سياسي ووضع دولي يعلي من قيمة الصحافة. ومع ذلك، المتابعات الأخيرة ومسلسل المحاكمات تهدد هذا المسار برمته، كان هذا ضمن أجوبة رئيس نقابة الصحفيين المغاربة يونس مجاهد على أسئلة الاتحاد الاشتراكي، ليضيف بأن الاعلام الرسمي المغربي لازال بعيداً عن تلبية مطالب دافعي الضرائب. كما يرفض مجاهد مصطلح الصحافة المستقلة ويفضل عليه مصطلح الصحافة الخاصة وينتقد رئيس النقابة الاعلام، لأنه لا يواكب الخروقات الخطيرة التي تقع بمخيمات تندوف، حيث آلاف المحتجزين هناك في ظروف لا إنسانية. وفي حوار مع قيدوم الصحفيين الفلسطينيين واصف منصور حول الوضع الإنساني بالأراضي المحتلة، أكد هذا الأخير بأن أخطر خرق لحقوق الإنسان هو الحصار الظالم والاحتلال، مشيراً إلى قساوة الوضع الحقوقي، حيث تنتهك أبسط مقومات الحقوق يومياً، وكشف منصور بأنه بات في حكم المؤكد بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات مات مسموماً، ولكن التحقيقات عاجزة لحد الآن عن تحديد الفاعل بحكم نقص عدد من المعطيات. واعتبر منصور بأن حماس تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، مشيرا إلى وقائع حيث تم قتل الناس داخل المساجد من طرف قوات حماس، وكذا الاعتداء على المناضلين الفلسطينيين. وأهاب واصف بالمجتمع الدولي التدخل لإنقاذ الشعب الفلسطيني.
يرى يونس مجاهد، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الصحافة لم تدمج لحد الآن في أي ملف من ملفات الإصلاح، خاصة على المستوى القانوني، وعلى مستوى تأهيل المقاولة الصحفية، بكل مكوناتها، وخاصة مواردها البشرية.
لذلك، نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، نعتقد أننا في حاجة إلى فتح أوراش متواصلة لوضع لبنات هذا الإصلاح الشامل، الذي ينبغي أن يوضع في سياق بناء الديمقراطية في بلدنا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى للبلد، وإشاعة ثقافة الشفافية ومبادئ حقوق الإنسان.
فما يقال عن المسؤولية، في اعتقادي، هو أنه فعلا، للصحفي مسؤولية اجتماعية تجاه قضايا بلده، وعليه أن يلتزم بها، في إطار الصحافة الأخلاقية، التي تجعله جزءا من هذا البناء الديمقراطي، الذي يسعى إلى تحقيق مجتمع عادل ومنصف ومتوازن، ومنفتح فكريا وثقافيا.
في هذا الاتجاه، ينبغي أن نعمل على الإصلاحات الكبرى للصحافة المغربية.
وحول المحاكمات بالجملة في مجال الصحافة المكتوبة،يقول مجاهد أنه
إذا رجعنا إلى السنوات العشر الأخيرة، سنجد أن التوتر مع الصحافة، كان متواصلا، ولكن في نفس الوقت، نشعر في كل مرة، بأن هناك مكتسبات يتم تحقيقها وانفتاح في أرض الواقع والممارسة المهنية. كل هذه الأشياء، تحققت بفعل الحراك السياسي، الذي عرفته بلادنا وأيضا بفضل التطورات الدولية التي أصبحت تضع قضية حرية الصحافة والإعلام، في مقدمة مطالبها.
المحاكمات التي تحصل الآن، تعني وجود ارتباك في هذا المسار، حيث أن معالجة الإشكالات الواقعية المطروحة في الممارسة الصحفية، لا يمكن أن تتم دائما، عبر الاستنطاق والمتابعات و الأحكام القضائية. فهناك طرق أخرى لمعالجة المشاكل والنزاعات.
لا يمكن أن أجزم الآن، بأن الردة الحالية بخصوص حرية الصحافة والتوترات القائمة، ستكون متواصلة، وأظن أن الأمر سيكون رهينا بمدى نضج كل الفاعلين، من سياسيين وناشرين وصحفيين وقضاء ومختلف المؤسسات الأخرى المتدخلة في القطاع، لتجاوز الأزمات، والتوجه بطريقة إيجابية نحو المستقبل.
كما يرفض مجاهد مصطلح الصحافة»المستقلة، لأنه لا يعكس الحقيقة، وأفضل استعمال مصطلح «الخاصة» privée.
أظن أن ما يحصل الآن هو استهداف بعض هذه الصحف ، لكن هذا غير معمم على كل المنشورات التي نطلق عليها هذا الاسم.
وفي المقابل تأسف عن ما كان يمكن أن يسمى إعلاما رسميا، لكنه في الحقيقة، لازال كذلك، وكل الجهود والنضالات التي تم خوضها، كانت تهدف إلى أن يكون فعلا إعلاما عموميا، أي أن يؤدي خدمة المرفق العام، كما هي معروفة في البلدان الديمقراطية.
وأرى أن هذا الملف، ينبغي أن يفتح أيضا بشكل جدي، ليس فقط لأن مبادئ الديمقراطية والعدالة، تفترض أن يكون هذا الإعلام في خدمة المواطنين دافعي الضرائب، ولكن أيضا لأن ما يحصل الآن، هو أننا أمام وسائل إعلامية لم تتمكن من الانتشار والمنافسة المطلوبة أمام غزو الفضائيات ووسائل الإعلام الدولية الأخرى، مما يجعلها غير قادرة، حتى على تبليغ الخطاب الرسمي، فما بالك بالقضايا الكبرى للوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية؟
هناك حاجة ماسة، الآن، لإعادة النظر في ما تم حول موضوع الإعلام المرئي والمسموع في بلادنا، وأيضا ما هو دور وسائل الإعلام الرسمية، ومنها وكالة المغرب العربي للأنباء؟ ومناهج تسييرها؟ وطرق عملها؟ وأدوارها السياسية والاجتماعية؟
لا أعتقد أن هناك من يمكنه أن يدافع عن أداء هذه المؤسسات، انطلاقا من المقاييس التي يمكن أن نقيسها بها، مثل الجودة والانفتاح والتعددية والتسيير الديمقراطي...
وعن مساهمة الإعلام المغربي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان بشكل عام،يقول مجاهد، أن الصحفيين والصحفيات المغاربة، لهم وعي واهتمام بمجالات حقوق الإنسان، ولذلك نجدهم يتعاملون بطريقة إيجابية مع البلاغات والتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان في المغرب وخارجه، ولكنني، ألاحظ أن التقصي والبحث وإلقاء الأضواء الكاشفة على القضايا الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، مازالت غير كافية، وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهود وتطوير الأداء المهني، وتنويع المقاربات. فهذا الملف، في اعتقادي، هام جدا، وهو الذي يتماشى مع ما طرحته من قبل، حول المسؤولية الاجتماعية للصحفي، ودوره الفاعل في تعرية وفضح الخروقات التي تحصل في مجتمعه، وقدرته على فتح أبواب التعبير أمام الفئات المظلومة، وأمام الضحايا.
ولا يمكن، هنا، ان نحمل المسؤولية للصحفي، الا بشكل جزئي، فالمؤسسات الصحفية هي التي تضع خط التحرير وتحدد برامج العمل، وتوجه المنتوج الصحفي في الاتجاهات التي تريد.
وهذا يفرض على الصحفيين أن يتكتلوا، لإرساء قواعد التشاور الجماعي في مؤسساتهم، وتحديد التوجهات والمواضيع.
كما أكد على أن الإعلام المغربي مقصر في حق المغاربة المحتجزين بتندوف، حيث أننا نهمل الشهادات التي يدلي بها الهاربون من هذه المخيمات، بل إننا لا نفتح مجالات التعبير أمام الجمعيات الحقوقية التي تشكلت من هؤلاء الضحايا، بل أكثر من ذلك، إن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لم تقم بأي عمل في هذا المجال، يستحق الاهتمام.
أين هي البرامج والإبداعات، على مختلف المستويات، التي كان من الممكن أن تلقي الأضواء على هذه القضية؟
كذلك، لي مؤاخذات على منظمات حقوق الإنسان في المغرب، التي لم تشتغل بالشكل الكافي على هذا الملف. هل هناك تخوف بأن توصف بكونها منحازة للخط الرسمي؟
نحن أمام شهادات ومعطيات، كان ينبغي أن تطبق عليها مناهج التقصي والتجميع والتقاطع في المعطيات والتحري في دقتها، بشكل موضوعي، وانطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان، حتى نصل إلى الحقائق.
في اعتقادي أن هذا التقصير، من طرفنا كإعلاميين، وأيضا كحقوقيين، مضر بحقوق الضحايا، وغير منصف وغير عادل.
فالحديث عن الإعلام الديمقراطي يعني أن هناك مسيرة لبناء المؤسسات الوطنية على قواعد حقوق الإنسان والشفافية والعدالة، وهذا يفترض وجود إرادة لدى كل الفاعلين السياسيين، وكل المتدخلين في الإعلام، وكل المؤسسات الاقتصادية والخدماتية، لبناء الصرح الإعلامي على قواعد الجودة و الحرية و الالتزام الاجتماعي.
علينا ان نعرف ماذا نريد، و انطلاقا من ذلك سنحدد معالم الطريق. لذلك أرى ان القوى التي تطمح إلى الديمقراطية، ينبغي ان تلتزم في علاقتها بالإعلام بالقواعد التي صنعت التطور في البلدان المتقدمة.
هناك تجارب ناجحة علينا ان نستوحي منها نماذجنا ومشاريعنا، أي أننا في حاجة إلى الانفتاح على ماهو متقدم ومزدهر و ليس على ماهو متخلف و مأزوم.
حول حقوق الإنسان بأراضي السلطة الفلسطينية،يرى واصف منصور أنها ليست دولة، وبالتالي ليست مطلقة الصلاحيات في فعل ما تراه في الاراضي الفلسطينية، حيث ان الاراضي الفلسطينية مقسمة الى مناطق تتصرف فيها السلطة الإدارية ،اما الجانب الامني فهو بيد الاسرائيليين ومناطق (جيم) التي مازالت تابعة للاسرائيليين اداريا وامنيا. هذا التقسيم يجعل السلطة غير قادرة على الحفاظ على الحقوق الفلسطينية السياسية والاجتماعية في كل الاراضي الفلسطينية. يضاف الى ذلك ان السلطة لاتزال لم تتحول الى دولة. والدولة هي التي تملك السيادة على كل أراضيها ،ارضا،اقليما وسكانا.
كان لابد من قول هذا الكلام لكي نعرف ونحن نتحدث عن حقوق الانسان، نقف امام معضلة وجود الاحتلال الاسرائيلي على معظم الاراضي الفلسطينية، وبالطبع لايمكن ان يلتقي الاحتلال وحقوق الانسان لأن الاحتلال هو اكبر خرق لحقوق الانسان.
وحول الوضع داخل المنطقة (أ) يقول بأن هناك حركة للدفاع عن حقوق الانسان ما قبل قيام دولة اسرائيل، حيث كانت الدعوات العالمية لحقوق الانسان تجد لها صدى منذ الاربعينات وبعد نكبة 48، اصبحت الضرورات تستدعي العمل على حماية حقوق اللاجئين الذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني والذين تشردوا في كل بقاع العالم. وبعد انطلاق الثورة في 1965 وانشاء منظمة التحرير تقوت حركة حقوق الانسان وتشكلت منظمات عديدة للعمل في هذا الميدان، فكانت تعمل بالتعاون مع المنظمات المشابهة في العالم العربي والخارجي.
وبعد قيام السلطة سنة 1994 نشأت العديد من المنظمات في الضفة وقطاع غزة، وتعمل في المقام الاول على فضح الانتهاكات الاسرائيلية للمواطن الفلسطيني ولكنها في نفس الوقت لاتتورع في انقاذ مواقف من السلطة الوطنية في حال انتهكت حقوق الانسان.
وهذا يدفعنا للحديث بكل أسف عن الانتهاكات التي حدثت في قطاع غزة ويصعب الحديث عنها كلها وتكتسي طابع الاعتداء على أرواح الناس كما حدث مع عائلة دحلس ودغمس ،حيث قصفت الاحياء بالمدفعية والصواريخ من قبل قوات حماس والاعتداء على الناس وهم في المساجد رغم أنهم يتبعون حركة إسلامية وحماس تقول بأنها حركة إسلامية حيث هدموا المسجد عن من بداخله إضافة الى وجود مئات الشباب داخل السجون فقط لانهم ليسوا مع حماس وآخر هذه الاعتقالات ما جرى لمناضلين كانوا بصدد إطلاق صواريخ على اسرائيل من غزة، دون ان ننسى أنهم فرضوا على البنات ما يسمى باللباس الشرعي وفرضوا على المحاميات عدم دخول المحاكم الا وهن مقنعات. الامر الذي يستدعي حركة حقوق الانسان في الضفة والقطاع لمواجهة الخروقات الاسرائيلية وفضحها امام العالم الذي ينظر الى اسرائيل وكأنها واحة حقوق الانسان في الشرق الاوسط ويستدعي ايضا فضح أي خرق ولو كان من جهة السلطة.
واعتبر مسؤول فتح أن الادعاءات تأتي كمبرر او تغطية على الجرائم التي يقترفونها في غزة، انا لا أعفي بعض رجالات السلطة من خرق حقوق الانسان فقد تعودنا ان السلطة مفسدة، ولكن أقول لكي تحاسبني على موقف من حقوق الانسان، يجب أن يكون موقفك أولا سليما.
واعتبر أن حماس هي التنظيم الفلسطيني لحركة الإخوان المسلمين، لم تستطع أن تستلم الحكم في أي بقعة في العالم إلا في قطاع غزة، الأمر الذي يعني أنها لن تتخلى عنه ولو سالت الدماء أنهارا، بدليل أنها ترفض اجراء الانتخابات أن حماس لم توقع على وثيقة المصالحة التي أعدتها مصر والجامعة العربية ووقعتها جميع الفصائل، لأن المصالحة تعني نهاية انقلابهم بغزة. لاشك أن الموقف صعب وليس في حسابات السلطة، على ما أعلم، نية لاستخدام القوة لإنهاء هذا الانقلاب لأن الدم الفلسطيني مقدس والاقتتال الداخلي خط أحمر.
وبخصوص هيئة الأمم المتحدة ،يقول منصور، أن العالم قد يعطف على المظلوم ولكنه لا يحترم إلا القوي، فمنظمة التحرير لم تأخد صفة العضو المراقب إلا بعد أن قدمت شلالا من الدم وقوافل من الشهداء.
وعن تقرير غولدستون واتهامات حماس لمحمود عباس بالتواطؤ ضد صدورهويوضح المسوول الفلسطيني،بأن التقرير وضعته لجنة ترأسها قاض يهودي جنوب افريقي، الذي عينته الأمم المتحدة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بعد العدوان على غزة. هذه اللجنة جاءت الى فلسطين وأجرت لقاءات وجمعت وثائق وأصدرت تقريرا من 650 صفحة وفي آخر التقرير تحدثت عن جرائم ارتكبها القادة الإسرائيليون عسكريون ومدنيون ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت اسرائيل بالتحقيق في ذلك ومعاقبة القائمين بها، كما أشار التقرير إلى أن حماس كذلك متورطة بإطلاقها الصواريخ على اسرائيل وطالبت بتشكيل لجان للتحقيق فيما قامت به حماس، هذا التقرير تم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وأعدت المجموعة العربية والمجموعة الافريقية والمجموعة الاسلامية ومجموعة عدم الانحياز مشروع قرار بخصوص هذا التقرير، في هذا الوقت، ارتأت السلطة الفلسطينية أن القرار قد لا يحصل على الأصوات الكافية لتمريره، خاصة وأن الدول الأوربية وروسيا والصين، والذين يعتبرون كأصدقاء وكذلك الولايات المتحدة أعلنت أنها لا توافق على المشروع، فاقترحت السلطة على المجموعات المذكورة أن يتم تأجيل التصويت على القرار ووافقت المجموعات الأربع جميعها رغم ادعاء بعضهم أنه لم يوافق وتم التأجيل. وبعد أن قامت الضجة على هذا الموقف، أعادت السلطة الطلب الى المجموعات الأربع بأن تتقدم بمشروعها،حيث صودق عليه بأغلبية بسيطة ورفع الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المفترض أن تعده وترفعه الى مجلس الأمن. وهنا يجب أن نوضح بأن حركة حماس وقفت موقفاً معادياً لغولدستون بدعوى أنه يهودي صهيوني، وعندما صدر التقرير، هاجمته وتقريره، ولكن عندما وافقت السلطة على إرجاء التصويت على مشروع القرار، وقفت حماس لتدافع عن تقرير غولدستون مما يعني أنه ليس تأييداً للتقرير، ولكن معاداة للسلطة الفلسطينية. وهنا نطرح سؤالا سادجاً ماذا ستفعل حماس إذا أقرت الأمم المتحدة القرار وأصبحت حماس كلها مطلوبة أمام محكمة الجنايات الدولية.
وبخصوص اغتيال الشهيد ياسر عرفات،يؤكد منصور أن القائد ياسر عرفات تم اغتياله وأغلب قناعتنا أنه مات مسموماً. وقد اتخذ قرار التخلص من ياسر عرفات بعد موقفه من مفاوضات كامب ديفد، عندما رفض التخلي عن القدس، أي بعد تمسكه بالثوابت الفلسطينية. كيف تمت عملية التصفية، لا ندعي أننا نعرفها، ولكن الثابت مما يتسرب من تقارير طبية أنه تم تسميمه وقد تشكلت لجنة لمتابعة الموضوع، ولكنها لم تستطع أن تفعل شيئا لحد الآن، لأن كثيراً من الأوساط السياسية والطبية العربية والأجنبية رفضت أن تزودها بمالها من تقارير أو معلومات، ومع ذلك، مازالت اللجنة تسعى لكشف الحقيقة التي لازال الفلسطينيون والعرب والمسلمون والأحرار في العالم يطالبوننا بكشفها.
وقد سبق لحماس أن حاربت عرفات بالسلاح، وخاصة في الجمعة الأسود في 1994، خاصة بعد رحيل الشيخ أحمد ياسين الذي كان يعتبر من المعتدلين. أضف إلى ذلك، أن هذه الإشاعات أو الادعاءات الغرض منها تشويه سمعة القيادة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني وأنصار القضية الفلسطينية في كل العالم.
وعن انتظارات الفلسطينيين من اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،يذكر منصور العالم بأن أكبر خرق لحقوق الإنسان هو الاحتلال. فمسؤولية كل المناضلين الحقوقيين تقتضي الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وهنا ينطبق قوله تعالى: «ليس بعد الكفر ذنب...» بمعنى لا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان مع وجود الاحتلال،
كما أنه لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان ونصف شعبنا الفلسطيني المقيم بقطاع غزة يتعرض لحصار جائر جعل أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر، فليرفع الحصار لأنه حصار ضد الشعب وليس ضد حماس.
وناشد واصف منصور الرأي العام الدولي بالتحرك الجدي للافراج عن أكثر من 10 آلاف أسير يقبعون في سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني ونطالب المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية والتي أدانت جدار الفصل العنصري الذي شيده الصهاينة والذي يفصل الطفل عن حضن أمه والتلميذ عن مدرسته والفلاح عن أرضه، إنه يفصل الأرحام بشكل لا إنساني وغير مسبوق في التاريخ، كما نقول للحقوقيين أن أزيد من 700 حاجز أمني ينصبه الصهاينة على مداخل ومخارج المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وهي في حد ذاتها جريمة يجب أن يعاقب من أجلها الصهاينة، مدنيين وعسكريين ومستوطنين.