الإعلان اليوم عن المركز المغربي للاستهلاك

يعلن اليوم في الرباط عن المركز المغربي للاستهلاك بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات بين عدد من الوزارات على رأسها وزارة الصناعة والتجارة، ولجنة تنسيقية تمثل جمعيات حماية المستهلك وبتعاون مع منظمة الأغذية والزارعة «الفاو»، بحيث أجريت دراسة جدوى حول تصور وتركيبية هذا المركز.
وخلصت نتائج الدراسة التي قام بها مركز البحث وإعلام المستهلكين ببلجليكا بتعاون مع خبراء مغاربة وأجانب، إلى تحديد 6 أهداف للمركز على رأسها البحث في مجال الاستهلاك والقيام باليقظة فيما يخص قضايا الاستهلاك في المغرب، وتدبير الرصيد الوثائقي المتعلق بالاستهلاك، وتمثيل جمعيات المستهلك شريطة أن تطلب ذلك، وأيضا حل النزاعات الاستهلاكية من خلال الوساطة ومنح شارة الجودة الاستهلاكية للخدمات والمنتجات.
ويأتي الإعلان عن المركز في ظرفية عرفت اتخاذ عدد من الخطوات المؤسساتية والتشريعية لسد الفراغ الحاصل في المغرب في مجال حماية المستهلك وفرض قواعد وتدابير للسلامة الصحية لما يروج في الأسواق، بحيث عقد أول مجلس إداري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم الجمعة الماضي برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وتتجلى مهمته في التقييم المستمر لأنظمة مراقبة المخاطر التي تنتجها المواد الأولية، وأنماط الاستغلال وأنشطة معالجة المواد الغذائية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمراض النباتية والحيوانية.
كما صادق مجلس النواب الخميس على قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويجد هذا النص أهميته في كونه سيحل محل منظومة قانونية عتيقة وغير فعالة ومشتتة في عدة نصوص والتي تهم مبادئ سلامة المنتجات الغذائية بتحميل المنتجين المسؤولية عن أي خلل يعتريها، وضمان مسار للتتبع والمراقبة عبر مختلف المراحل، وعدم السماح بتسويق المنتوج غير السليم، وإرساء قواعد إلزامية لإعلام المستهلك بواسطة عنونة المنتجات وتحديد الوثائق المرافقة لها...