ارتفاع عدد الولادات من أمهات مغربيات يثير تخوف السلطات الاسبانية بسبتة المحتلة

أثار ارتفاع عدد الاطفال المغاربة الذين يرون النور بمدينة سبتة المحتلة حفيظة المسؤولين السبتيين، وكذا ردود الفعل داخل الاوساط السياسية والجمعوية داخل الثغر المحتل، مطالبة بالتشديد على قبول النساء الحوامل للدخول الي مستشفى اينخيسا بالمدينة المحتلة، ومطالبة النساء الحوامل بالادلاء ببطاقة الاقامة، الشيء الذي ترفضه السلطات الطبية بذات المستشفى، معتبرة أن مهامها إنسانية وطبية وليست إدارية ، وأن هاته المطالب تتناقض والمواثيق الدولية والأعراف الطبية.
جاء هذا الجدل على إثر الارتفاع المهول الذي عرفته السنة التي ودعناها من حيث عدد المواليد من أصول مغربية بالمستشفى المدني اينخيسا بمدينة سبتة المحتلة. حيث وصل عدد المواليد المغاربة خلال سنة 2009 ستين في المائة (%60) من عدد الولادات الاجمالية بالمدينة المحتلة. بعدما كانت في سنة 2008 لاتتعدى 21,69 من عدد الولادات في ذات المستشفى.
وحسب سجلات الحالة المدنية بالمدينة المحتلة. والى غاية شهر نونبر، فإن عدد الولادات بمدينة سبتة المحتلة وصل عددها الى 1450 مولودا، منهم 870 مولودا رأى النور بذات المدينة من أبوين مغربيين ينحدران من الجهة الشمالية للمغرب. وبهذا تكون سنة 2009 أعلى سنة يسجل فيها عدد كبير من الولادات في صفوف المغربيات بنسبة %60 بعدما كانت في السابق سنة 2006 هي أعلى سنة سجل فيها اكبر عدد من الولادات في صفوف المغربيات حين وصل عدد الاطفال المغاربة 411 طفلا مغربيا مولودا بالثغر المحتل. فيما سجل سنة 2005 ولادة 800 طفل مغربي فقط من أصل 1323 ولادة تمت بمستشفى اينخيسا.
وحسب المساطر الادارية لولوج المستشفى المدني لاينخيسا بمدينة سبتة المحتلة، فإن النظام الاداري والصحي بها لا يأخذ بعين الاعتبار جنسية الام الحامل عند ولوجها للمستشفى، او توفرها على اوراق الاقامة بالثغر المحتل، بل يتم فيها مراعاة الوضع الصحي للحامل اولا وقبل كل شيء، كما ان العناية الفائقة والمعدات المتطورة والاجهزة الطبية والعلمية المتاحة،جعلت منها قبلة جذب للامهات الحوامل لوضع فلذات أكبادهن في الثغر المحتل. وبالتالي شجعت المئات من العائلات في شمال المغرب الى برمجة مكان الازدياد به.
كما أن الفصل 17 من قانون الحالة المدنية الاسباني يتيح للطفل او الطفلة المولود فوق التراب الاسباني الحصول على الجنسية الاسبانية شريطة إثبات الاقامة فوق هذا التراب على الأقل سنة كاملة. وهو ما يعتبره البعض فرصة لكي يظل تسع سنوات كاملة في المستقبل اذا ما تمكن من الدخول الى الجزيرة الايبيرية، حيث أن القانون الاسباني يتيح للمقيمين فوق ترابه عشر سنوات كاملة للحصول على الجنسية، هذا بالاضافة الى أن كل مولود فوق التراب الاسباني وعند حصوله على الجنسية الاسبانية بمقدوره تمتيع ابويه من ذات الجنسية. كل هذا جعل من مدينة سبتة نقطة جذب لمجموعة من العوائل لبرمجة الولادة فوق التراب السبتي.