قضية اليوم .. تظاهر بحبها واغتصبها.. وتزوج غيرها؟!!

في بعض الملفات تكون مرافعات بعض أعضاء النيابة العامة تعبر بالصريح ليس فقط عن القانون، ولكن كذلك عما يريده الرأي العام
قصة اليوم التي أدين المتهم فيها بعامين من أجل الاغتصاب وافتضاض البكارة والنصب ضد شابة من عائلة ميسورة إذ احتال عليها وأوقعها في حبه ووعدها بالزواج الى أن تمكن من استغلالها ماديا ومعنويا ليتركها ويتزوج بغيرها.
أمام محكمة الاستئناف، كان موقف ممثل النيابة العامة منطقيا وقانونيا إذ قال: «استأنفنا الحكم الابتدائي ضد كل من المتهم الاول والثاني لكون الاول تمت تبرئته من جنحة المشاركة في اجهاض امرأة حبلى بدون رضاها، وهو طبيب بحكم مهنته، فيما الثاني أدين من أجل الاغتصاب والافتضاض والنصب وإهانة موظف وحكم عليه بعامين، وهي مدة غير كافية بالمقارنة مع الجرائم التي ارتكبها، لذا نلتمس رفعها للحد المناسب».
وأضاف: «أن الحكم بالبراءة من المشاركة في الاجهاض حكم ليس فيه انسجام، خاصة وأن الشهادة الطبية تؤكد وجود حمل بعد الشهر الاول، والمشتكية أكدت أنها تعرضت للتنويم والاغتصاب والافتضاض والحمل والاجهاض رغما عنها، كما أن الممرضة شهدت بالاجهاض فيما الثاني كذب على الضابطة القضائية خلال تصريحه الاول المدون بالمحضر، وبعد مواجهته بالوقائع تراجع.
وختم ممثل النيابة العامة مرافعته: قائلا «إن مثل هذا المتهم غير جدير بظروف التخفيف لكونه لجأ إلى النصب على سيدة منحته ثقتها، كما ان الطبيب تعود على اجراء الاجهاض بعيادته الخاصة مخالفا بذلك القانون مما التُمس معه رفع عقوبتهما للاقصى.
وقائع هذا الملف، تعود لسنة 2006 عندما تعرف المتهم (أ) على الضحية التي تنحدر من عائلة غنية بالإضافة إلى كونها تشتغل بالقطاع الخاص ولها دخل رفيع لكن ليس لها تجربة في الحياة اذ بمجرد ان تعرف عليها راح يجعلها تعيش في الاوهام ويبني لها قصورا من رمال حسب ما جاء في المحضر - حتى وقعت في حبه والتجأ إلى أساليب الاحتيال والشعوذة والتخدير بعد ان تأكد من ان اسرتها لن تقبل به نهائيا زوجا لابنتيهما، فاستدرجها لشقة واغتصبها وافتض بكارتها».
عند استيقاظها، اكتشفت حالتها فأصبح يبتزها موضحا لها أنه عليها أن تعطيه المال لكي يشتري شقة وسيارة حتى تقبل اسرتها زواجهما ..وسرق لها دفتر الشيكات وتصرف في اموالها ليحصل على ممتلكات والاستعداد للزواج بغيرها».
الضحية من جانبها، صرحت أنه كان يعطيها بعض الادوية خلال ذلك الاسبوع الى أن شعرت بالمخاض فحملها لمصحة طبيب يعرفه على اساس فحصها ومنعها وصفة طبية ملائمة الا انه بعد تخديرها تم اجهاضها دون علمها او موافقتها ولا حتى اخبارها.
أمام ظروفها الصحية وغيابها وبعد البحث عنها، تأكدت اسرته مما تعرضت له، فبادرت لانقاذها وتقديم شكاية ضد زوجها المزعوم والطبيب والممرضة.
عند مرافعة دفاع اسرة الضحية التمس الحكم لها بتعويض حدده في مبلغ 188 مليون مقدما في ذلك ارقام شيكات مستخلصة من طرف المتهم النصاب كما التمس اتلاف الشيكات الاخرى التي قدمها حتى لا يتمكن من صرفها موضحا ان المتهم قد اعترف خلال المحضر كونه صرف مبالغ مالية مهمة في زواجها بفتاة أخرى.
الممرضة أكدت فعلا أن يوم الاجهاض جاء الضحية المصحة الخاصة للطبيب التي تشتغل عنده مصحوبة بزوجها فتم ادخالها لقسم العمليات وتمكن الطبيب من اجهاضها بدون مشاكل وغادرت المصحة وكان ذلك يوم السبت بعد الزوال.
المحكمة، وبعد المداولة، أكدت الحكم الابتدائي القاضي بادانة كل من الزوج النصاب والطبيب والممرضة كل حسب متابعته وحكمت على الاولين بسنتين حبسا نافذا وغرامة وتعويض وعلى الممرضة بستة اشهر.
للتذكير بأن القانون الجنائي قد حدد عقوبة الاجهاض في الفصل 449 «من اجهض أو حاول اجهاض امرأة حبلى أو يظن انها كذلك، برضاها، او بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام او شراب او عقاقير او تحايل او عنف او اية وسيلة اخرى يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من 120 الى 500 درهم.
واذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى 20سنة.