أصدقاء البيئة بوجدة يهددون بمقاضاة رئيس الجماعة الحضرية

في الوقت الذي شرعت فيه جمعية أصدقاء البيئة بمدينة وجدة في تنفيذ مشروع «إدماج وتنمية جوهرة» بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ مالي يناهز 130 مليونا، والذي يمتد على ثلاث سنوات ويهدف إلى تلبية الحاجيات التربوية والتكوينية لساكنة حي جوهرة وخلق ستة مناصب شغل مباشرة، قامت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة بهدم مركز جوهرة للتربية والتكوين ومقر جمعية أصدقاء البيئة الكائن بساحة 20 غشت بجوار مسجد الشفاعة، وأخذ كل محتوياته من معدات وآلات وتجهيزات مكتبية ووثائق ومستندات مازال مصيرها مجهولا لحد الساعة، هذا المقر الذي تم إنجازه بموجب اتفاقية شراكة، مؤرخة في 27 فبراير 2003 تحت رقم 625، بين الجماعة الحضرية واد الناشف سيدي امعافة والجمعية المذكورة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لحي جوهرة عن طريق خلق أوراش حرفية والقيام بحملات تحسيسية حول التربية البيئية والتربية الصحية، وقد تضمنت الاتفاقية مقتضيات محددة ودقيقة يلجأ إليه في حالة وجود رغبة عند أحد الطرفين لإنهاء عقدة الشراكة.
وكانت الجمعية قد توصلت برسالة من رئيس الجماعة الحضرية لوجدة يشعرها بفسخ الاتفاقية بين الجماعة والجمعية، وبأن عليهم إفراغ المقر داخل أجل يومين من التوصل بالرسالة تمهيدا لهدمه لإنجاز أشغال تهيئة ساحة 20 غشت، وهي الرسالة التي ردت عليها الجمعية بدعوة الرئيس إلى التنسيق والتشاور والحوار الهادف لإدماج مركز جوهرة للتربية والتكوين كفضاء لتعبئة كل الطاقات والإمكانات لإنعاش الحركة الثقافية والتربوية والاجتماعية المحلية، وجعله أحد مقومات مشروع إعادة هيكلة ساحة 20 غشت وإحدى ركائزه الأساسية لتلبية الحاجيات التنموية لساكنة حي الجوهرة، خاصة وأن هذا الأخير يفتقد لمثل هذه الفضاءات. وقد اعتبر أعضاء مكتب جمعية أصدقاء البيئة فسخ الاتفاقية، المبرمة مع مؤسسة الجماعة الحضرية، وهدم المركز إجهاضا للعمل المشترك والتشاركي وضربا للمجتمع المدني ونسف 15 سنة من العمل الجاد. وأضافوا بأن هدم المركز، الذي خلق مناصب شغل وشكل ملاذا للعديد من المواطنين وخصوصا الإناث منهم، و»زرع» الزليج مكانه لا يدخل في خانة المصلحة العامة، مطالبين في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بإيجاد حلول جذرية وذلك بتعويض المقر المهدم بمقر بنفس الحي لتنفيذ مشروع «إدماج وتنمية جوهرة» الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يهم ساكنة حي الجوهرة، معتبرين في نفس الوقت أن المنحة التي تم اقتراحها من قبل الرئيس والسلطة المحلية حق للجمعيات وليس امتيازا... مؤكدين في هذا الإطار توجههم نحو القضاء للفصل في المسألة وفقا للفصل 8 من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية، والتي تنص على أنه «في حالة وقوع نزاع فإنه يتم التراضي بين الطرفين بشكل ودي أو بالرجوع إلى القضاء».
وقد أصدرت جمعية «أصدقاء البيئة» بوجدة بيانا «استنكرت» من خلاله ما أقدم عليه الرئيس في حق جمعيتهم، مستنكرين ما لحق بأشجار حديقة الجوهرة من إتلاف وقطع وتستغرب للمنطق الذي يختزل تنمية حي الجوهرة في تبليط الساحة الكائنة بالحي، كما أبدت الجمعية استغرابها للطريقة التي تم بها «اقتحام المركز والاستيلاء على معداته وتجهيزاته ووثائقه بدون موجب حق»، محملة الرئيس المسؤولية الكاملة لتبعات نسف «مشروع إدماج وتنمية جوهرة»، مع مطالبتها بفتح تحقيق قضائي في الواقعة!
فبالنسبة للائحة النهائية للمتوفين المعروفة هوياتهم، ضحايا أحداث 1984 بالناطور الذين تم دفنهم بمقر الوقاية المدنية بالناظور والمذكورة أسمائهم بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة فهم عوجة مصطفى من بني أنصار، بوعرورو صلح الترحيب حكيم، فارس زهير، مرابط نجيم، عبد العزيز الجراري الفايدي يحي، عبد الخالق هواري ولوكيلي لخليفة وكلهم من مدينة الناظور أما ميمون المجاهدي فهو من ازغنغن، أما فيما يتعلق باللائحة النهائية للمتوفين المعروفة هويتهم، ضحايا نفس الأحداث بالناظور الذين تم دفنهم بمقر الوقاية المدنية بالناظور والمذكورة أسمائهم لأول مرة من قبل لجنة المتابعة فهم حسب التقرير عبد الرزاق المسعودي من ازغنغن، أزد أحمد نجيم، عامر عبد الحميد ، بودواسر عبد الله، عبسلامة مصطفى وكلهم من مدينة الناظور، وكريم الرتبي فهو من مدينة زايو.
وبخصوص المتوفين في سياق الأحداث التي عرفتها بلادنا في مارس 1973، توصلت اللجنة بعد التحريات التي قامت بها، الى التأكد أن المرحومين محمد بنونة ومولاي سليمان العلوي قد دفنا بمقبرة المسلمين الكائنة بحي المسيرة بمدينة الراشدية المعروفة بلحدب.
أما الحالات التسعة التي لم تتمكن هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها او الكشف عن الحقيقة كاملة بخصوصها، فيعلق الأمر بعبد الحق الرويسي الذي كان يشغل ببنك المغرب ويمارس نشاطا نقابيا والذي اختطف في 4 أكتوبر 1964 من منزله بالدار البيضاء، وعريس الشهداء المهدي بنبركة الغنية قضيته عن كل تعريف، فالتقرير يؤكد أن النتائج الممكن الحصول عليها بوسائل المجلس التي هي وسائل العدالة الانتقالية ستكون حتما محدودة، خاصة وأن تعاون الأطراف المعنية لم يرق الى المستوى المطلوب وسيبقى المجلس حريصا على متابعة كل المستجدات الخاصة بهذه الحالة والتدخل كلما توفرت له العناصر الكافية لدى الجهات المعنية من أجل الكشف عن الحقيقة في هذا الملف..، ثم الحسين المنوزي فرغم حصول القناعة بوفاته أثناء اختفاءه القسري، فان لجنة المتابعة لم تتمكن من تحديد هوية مختطفيه وظروف وفاته ومكان دفنه، أتكو أحمد بن علي الذي كان تلميذا داخليا في السنة الرابعة اعدادي بثانوية ولي العهد بورزازات خلال سنة 1974، والذي اختفى في نهاية السنة الدراسية 1974، أكودار اليزيد الذي كان يشتغل عونا تقنيا بالادارة الجهوية لوزارة الفلاحة بأكادير والذي اختفى في 26 مارس 1980 وهو في طريقه الى عمله، الوسولي عمر الذي تأكد لهيئة الإنصاف والمصالحة من تواجده خارج أرض الوطن الى حدود سنة 1994، لكن الهيئة ولا لجنة المتابعة لم تتمكنا من تأكيد أو نفي الأخبار الي راجت سنة 2004 والتي مفادها أن المعني شوهد وهو يتجول بالرشيدية وأرفود، الصالحي المدني الذي اعتقل سنة 1974 لمدة 15 يوما عندما كان طالبا وعند حصوله على الإجازة عين قائدا متدربا بمدرسة تكوين الأطر بالقنيطرة، وقدم استقالته بتاريخ 30 مايو 1983 والتحق بالمحماة سنة 1986 واختفى يوم 15 مايو 1986، اسلامي محمد الولود بتاريخ 1 نونبر 1970 بتويسيت اقليم وجدة والمختفي من منزل أخته بحي المحيط بالرباط بتاريخ 29 نونبر 1997 على الساعة التاسعة ليلا، حيث ناقش أطروحة الدكتوراة يومين قبل اختفائه وأخيرا عبد الرحمن درويش الذي كان يشتغل عاملا مهاجرا بألمانيا، عاد يوم 4 يوليوز 1999 الى المغرب رفقت عائلته لقضاء عطلته، فشوهد رفقة 3 عناصر مجهولة الهوية بتاريخ 20 يوليوز 1999 داخل سيارته، واختفت سيارته مرسيديس 250 ، وهناك قرائن قوية على اختطافه