عودة إلى جامعة محمد الأول بوجدة : شجب كل أساليب الإقصاء

لم تجف كلمات مقالنا جوابا عن السؤال:«ماذا يقع بجامعة محمد الأول بوجدة؟»، الذي نشرته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يوم الإثنين 1 فبراير 2010 ضمن ركنها «بوليميك» والذي تساءلت فيه من موقعي كأستاذ للتعليم العالي بذات الجامعة، وعضو سابق بمجلسها ، ومن زاوية غيرتي على هذا المكتسب العلمي الذي رأى النور عام 1978، حتى بادر وعلى صفحات جريدتين وطنيتين نكن لهما كل الاحترام: «العلم» و»الجريدة الأولى» يوم الخميس 4 فبراير 2010 ، ثلاثة مسؤولين بهذه الجامعة، وهم عمداء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى الجهر- بعد طول انتظار ومعاناة- من سلوكات رئيس هذه الجامعة الذي لم يعد يعتبر جامعة محمد الأول مؤسسة عمومية، يضبطها قانون طبقا للفصل 46 من الدستور و»تعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية» (المادة الرابعة من القانون 00-01)، وإنما يعتبرها مجرد مؤسسة «خصوصية» يعين من يشاء في عمادة هذه المؤسسة ويقصي من يشاء من تلك المؤسسة، ويرشح من يشاء لهذا المنصب بهذه المؤسسة ويعزل من يشاء من تسيير هذا الماستر ويثبت من يشاء في تسيير ذاك الماستر، حتى بات من المنطقي جدا أن يتم إقصاء كل من لم يكن من مريديه أو المقربين إليه من الترشح إلى تحمل أية مسؤولية مهما كانت عالية أو دانية. وإذا ما تحقق وأن وصل أحدهم من غير سربه إلى منصب القرار في إحدى مؤسسات الجامعة فالويل له، وقد تجيش له الجيوش التي تعكر صفو مؤسسته وهذا بالضبط ما وقع بالمؤسسات التي أشرنا إليها والتي انتفض مسؤولوها بعد طول انتظار للأسف.
والحق أن «صرخة» هؤلاء المسؤولين الذين يشرفون على ثلاث كليات هامة وإن أتت متأخرة بعض الشيء بسبب ما أسموه بضرورة «التحفظ»، لهي دليل واضح - وليس له دليل أفصح منه- على أن جامعة محمد الأول التي هي معلمة الجهة الشرقية والتي وفرت لها الدولة كل الإمكانيات والوسائل، لم تعد تشكل ذلك الفضاء العلمي والصرح الأكاديمي الذي يتسع صدرها لكل أطرها ، دون اعتبار لحساسية أو عرقية أو علاقة قرابة. وإذا كان هناك من شيء نضيفه في هذا المقال فإننا نقول إننا كأطر تعمل في هذه المؤسسة الجامعية يهمنا أن نسهر على تحقق جو الاستقرار العلمي بها حتى نقوم بكامل واجباتنا التربوية والعلمية، ويهمنا أيضا سمعة هذه المؤسسة التي هي من سمعة أطرها التي نرى أنها تعفرت بالتراب حين وصلت بعض قضاياها إلى بعض الجرائد «الصفراء» وإلى ردهات المحاكم، ثم إننا نشجب كل خرق للأعراف الجامعية التي يجب أن تبقى بمنأى عن الحسابات الضيقة الإيديولوجوية أو السياسوية أو الإسلاموية، والتي كان من نتائجها الوخيمة تهميشنا من كل موقع علمي، ونشجب في المقام الأول كل أساليب الإقصاء التي اعتمدت في هذه الجامعة بدءا من مسلسل انتقاء عمدائها الذي نعتبره خرقا للقانون 00-01 الذي ينص في مادته العشرين - المتعلقة بكيفية ترشيحات العمداء- التي تقضي بأن العمداء «يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي الذين يقدمون بصفة خاصة مشروعا لتطوير المؤسسة الجامعية المعنية»، وبأن الترشيحات والمشاريع «يجب أن تدرس وترتب من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة ؛ وتعرض للدراسة على مجلس الجامعة الذي يقدم لهذه السلطة ثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا»، بل ونعتبر ذلك خرقا لفقرات من الدستور المغربي أعلى قانون في المملكة في «كون المغاربة متساوين من حيث الحقوق والواجبات»، من واجبهم أن يشاركوا في الأوراش الهامة التي يسهر على تحقيقها عاهل البلاد بكثير من الحرص والمتابعة.
أخيرا نقول من زاوية موقعنا العلمي إن الكرة الآن أصبحت في مرمى من أوكلت لهم أمور تدبير الشأن العلمي بهذه الجامعة التي تعتبر القلعة العلمية الشامخة للجهة الشرقية، ونعني بذلك الوزارة الوصية التي أخلفت وعدها وخلقت الخيبة لدى أطر هذه الجامعة، حين تركت الحبل على الغارب رغم صيحات مسؤوليها وأطرها. وما على الوزارة إلا أن تفتح تحقيقا نزيها يوصل إلى الحل النهائي للمشاكل التي تعج بها جامعة محمد الأول بوجدة تأكيدا لما تشير إليه المادة الأولى من قانون 00-01 - من أن التعليم بجامعتنا ينبغي أن «يمارس وفق مبادئ حقوق الإنسان والتسامح وحرية التفكير والخلق والإبداع مع الاحترام الدقيق للقواعد والقيم الأكاديمية وللموضوعية والصرامة والأمانة العلمية والنزاهة الفكرية» .
* أستاذ بكلية الآداب، رئيس المنتدى المغاربي وعضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان