«المهدي بنبركة هو رصيد لكل المغاربة، وليس للاتحاديين فقط. والمهدي لم يكن اتحاديا في أي يوم من الأيام بمفهوم الاتحاد الاشتراكي حاليا. بنبركة كان استقلاليا وعنصرا قياديا في حزب الاستقلال» يقول عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في هذا الحوار مع «المساء»، قبل أن يضيف أن «صحافة حزب الاستقلال، لم تكن في يوم من الأيام، هي التي تشن الهجوم، فنحن اكتفينا, كصحافة لحزب الاستقلال، بردود الفعل، إزاء ما يستهدف حزب الاستقلال وصحافته». - طغى مؤخرا جدل بين يومية العلم، الناطقة باسم حزب الاستقلال، و يومية الاتحاد الاشتراكي الناطقة باسم نفس الحزب، استعلمت فيه مصطلحات أكثر حدة.ما مرد ذلك؟ < تتحدثون عما يشبه البوليميك، الذي ميز المشهد الإعلامي المغربي منذ عهد الاستقلال إلى الآن بين صحافة الحزبين، وما يمكن أن أقوله في هذا الصدد هو أن طبيعة البوليميك تعكس العلاقة القائمة بين هذين الحزبين في مختلف مستوياتها، وتعكس أيضا الظرفية التي تجتازها هذه العلاقة، وأعتقد أن هذه المحطة تم تجاوزها. وبكل تأكيد، تلاحظون معي أن صحافة حزب الاستقلال لم تكن في يوم من الأيام هي التي تشن الهجوم، فنحن اكتفينا، كصحافة لحزب الاستقلال، بردود الفعل إزاء ما يستهدف حزب الاستقلال وصحافته، وأعتقد أن هناك صحفا أخرى تعاملت بعنف مع حزب الاستقلال مقارنة بصحافة الاتحاد الاشتراكي . - لكن، ألا تعتبرون تصريح حميد شباط، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، محاولة لتصريف ذلك الموقف السياسي، حيث اتهم الراحل المهدي بنبركة، رمز اليسار المغربي، بتهمة سفك الدماء، إلى أن وصل الموضوع إلى المحكمة؟ < المهدي بنبركة هو رصيد لكل المغاربة، وليس للاتحاديين فقط. والمهدي لم يكن اتحاديا في أي يوم من الأيام بمفهوم الاتحاد الاشتراكي حاليا. بنبركة كان استقلاليا وعنصرا قياديا في حزب الاستقلال. وأعتقد أن ردة فعل بعض الأشخاص في الاتحاد الاشتراكي كان فيها كثير من المبالغة، لأن المهدي بنبركة رجل وطني ومناضل كبير، وله رصيد نضالي مغربي، وهو شخصية أنظر إليه بكل تقدير واحترام، ومن حق الآخرين أن ينظروا إليه كيفما شاؤوا. - لكن شباط وصفه ب«القاتل» و«السفاك»، إضافة إلى نعوت أخرى قدحية. < هذا الكلام لم يقله شباط لوحده، والدليل هو وجود كتابات كثيرة تؤرخ لهذه المرحلة، والمغاربة في حاجة ملحة إلى قراءة التاريخ والمضامين الحقيقية. ولا أعتقد أن الصورة التي يظهروننا بها في التلفزيون من خلال ذلك المواطن الذي يرفع يديه، والجندي يصوب نحوه البندقية، تعكس طبيعة مرحلة المقاومة الحقيقية والعنيفة والشديدة التي اجتازها المغاربة بقيادة الراحل محمد الخامس، وأعتقد أننا نحتاج إلى قراءة التاريخ، ولكل أداء انزلاقات ونواقص ولا يمكن تنزيه أي شخص عن أي شيء - في نفس السياق، تراجعت الحكومة الفرنسية عن مذكرة اعتقال أربعة مسؤولين مغاربة، ما هو تعليقكم؟ < أنا كمناضل حزبي وفاعل سياسي، ألح وأطالب بالكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة باغتيال الشهيد بنبركة، لكي يتحمل الجميع مسؤوليته في هذا الصدد، وأعتقد أن ما بذل في هذا السياق من مستوى المصالحة مع الماضي عمل جبار وهام جدا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وأدعو بهذه المناسبة إلى الكشف عن كافة التفاصيل، سواء تلك المرتبطة بالخارج أو بالمغرب، لأن من شأن هذا الكشف أن يطهر هذه المصالحة من بعض الشوائب الذي ظلت عالقة بها، حتى نزداد قناعة ورسوخا بأن ما تم إنجازه في هذا الصدد كفيل بأن يعبد الطريق أمام المغاربة نحو مصالحة حقيقية وشاملة. - ذكرتم بأن بعض الصحف تزيد الطين بلة بين الاستقلال والاتحاد، هل يتعلق الأمر بالصحف المستقلة? وكيف ينظر الاستقلال إلى تلك الصحف؟ < حزب الاستقلال كان من المدافعين الأقوياء عن حرية الصحافة، وإذا ما عدتم إلى الفعل الملموس، ستجدون أن أول ظهير ينظم ممارسة الصحافة في المغرب صدر في عهد حكومة بلا فريج في 15 نوفمبر 1958 ، وإذا ما عدتم إلى رصيد الحزب في هذا المجال، ستجدونه ثريا بالمحاكمات، و بتقديم مقترحات قوانين في البرلمان، وببيانات الأجهزة المسيرة للحزب، وبمواقف قيادييه، ولا أحد يمكن أن يزايد على حزب الاستقلال في هذا المجال، حيث دفع الثمن غاليا في هذا الإطار، من تضييق على مناضليه، ومن الهجوم على مطبعة الرسالة، في سنوات الرصاص، لتخريب جريدة العلم، والحيلولة دون قيامها بواجبها. - كنتم من بين الأشخاص الذين طرحت أسماؤهم للاستوزار، وبالضبط في قطاع الشبيبة والرياضة. ما هي الأسباب التي جعلتكم خارج الحكومة؟ < تقدم حزب الاستقلال بتشكيلة حكومية تضم العديد من الأسماء، وتلاحظون أن هناك من لم يكن مدرجا نهائيا في تلك التشكيلة، رغم أن ملفه كان موجودا لدى قيادة حزب الاستقلال، وعبد ربه من الأطر التي ترشحت للمساهمة في هذا العمل، أو للانخراط فيه، ولكن طبيعة المشاورات السياسية التي جرت، وطبيعة الظرفية السياسية التي كانت تجتازها البلاد آنذاك، لم يكتب لها أن تكتمل، وأعتبر نفسي لا زلت مناضلا في حزب الاستقلال، وأنني رهن إشارة المساطر الدستورية المحضة الخاصة في هذا الجانب. وأطمئنكم بهذه المناسبة، رفعا لكل لبس، بأن قيادة الحزب دافعت بما فيه الكفاية عن اسمي، وطرحته ضمن المرشحين للاستوزار، ولا أعتبر عدم استوزاري نهاية المطاف، أو نهاية العالم، ولا زال البقالي في عمره أقل من 48 سنة، و مشواره السياسي طويل، وأعتقد أنني لا يمكن أن أزايد في هذا الموضوع، وأعتبر ما حصل قد حصل وانتهى، وأنا موافق تماما على ما حصل برمته، وليس لدي أي اعتراض على ما تم التوصل إليه، فهناك حكومة تم تنصيبها دستوريا، وسبق لي أن قلت إنني قبل أن أكون استقلاليا، فأنا مواطن مغربي لدي الغيرة والحماسة لإنجاح الأوراش الكبرى. - يجري الحديث عن إمكانية تعديل حكومي بتوسيع مشاركة الحركة الشعبية، وربما أبعد من ذلك. كيف ترون التعديل المقبل? وهل سيكون اسمكم ضمن التشكيلة الجديدة، إن حصلت؟ < أولا، لم يطرح موضوع التعديل الحكومي بشكل رسمي، ونحن في قيادة حزب الاستقلال، لم تطرح علينا هذه القضية في اجتماعات اللجنة التنفيذية، التي تعقد بشكل دوري أسبوعيا، وإذا ما طرحت هذه القضية، التي أعتبر أنني لست متحمسا لها في الظرف الحالي، لأننا عشنا تعديلا في المدة الأخيرة، منذ مدة قصيرة، مع العلم أن هذا ليس من صلاحيتي لكون الدستور هو من ينظم مثل هذه القضايا، والذين يخول لهم الدستور تدبير المرحلة، لهم الصلاحية وحدهم في التعاطي مع هذا الموضوع. - ما هو تعليقكم على قرارات حكومية تقضي بأن تحصل إحدى شركات المشروبات الغازية على دعم مالي من ميزانية صندوق المقاصة؟ < إنكم تثيرون قضايا طرحت بشكل مغلوط لدى الرأي العام الوطني، وهناك بعض الأوساط تتعمد طرحها بشكل مغلوط، فشركة المشروبات الغازية كانت معفاة من أداء الضرائب على عهد الحكومة السابقة في ظل اتفاق سابق، والحكومة الحالية رفضت تفعيل الاتفاق السابق، وبعد أخذ ورد ومفاوضات عسيرة مع ممثلي الشركة، توصلت إلى حل وسط، يقضي بأن تؤدي الشركة 50 في المائة، مقابل إعفائها من الباقي من خلال الاستفادة من دعم ضئيل لا يوازي ما ستؤديه من ضرائب، وساهم هذا الإجراء في استفادة خزينة الدولة من مستحقات مالية، كانت ستضيع لو طبق القرار السابق. - ماذا عن عدم تفعيل اللغة العربية في الإدارات العمومية من طرف حكومة يرأسها حزب معروف بدفاعه عن اللغة العربية؟ < بالنسبة إلى اللغة العربية، لم يتخل حزب الاستقلال عن هذا الموضوع، إذ لا يزال مقترح القانون الذي وضعه الحزب في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين يناقش في اللجنة التنفيذية، حيث يوجد إصرار على تفعيل المسطرة، وهناك ظاهرة يجب أن نعترف بها، وتتعلق ببطء كبير في تعاطي البرلمان مع مقترحات القوانين، وهذا عيب، إذ يجب أن يحصل نوع من التوازن بين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين التي تضعها الحكومة. وأعتبر أن مقترح قانون يتعلق بتفعيل العربية ليس، بأي حال من الأحوال، موجها ضد الأمازيغية، بل على العكس، لأن المقترح ينظم المجال في إطار الممارسة، طبقا للدستور، وحينما يتم التنصيص على دسترة الأمازيغية، وأنا من المطالبين والمدافعين عن ذلك، آنذاك يمكن الحديث عن تفعيل الدستور فيما يخص الأمازيغية، وهناك خلاف مسطري داخل لجنة العدل والتشريع حول اللغة العربية، وهو من اختصاص فقهاء القانون والأنظمة التطبيقية. - لكن أغلب الوزراء يتحدثون الفرنسية في بعض المجالس الحكومية، وهذا ليس عيبا، ولكن المثير أنهم يتحدثون بها في استضافة مسؤول يتكلم مثلا اللغة الألمانية أو الإسبانية أو غيرها، خلافا لما هو معتاد في جميع الدول. < أنا أستنكر ذلك، و أدعو إلى إنقاذ الوطن من مثل هذه الممارسات، والأجدر بالمسؤولين الحديث بالأمازيغية بما يوازي الهوية المغربية، بدلا من الفرنسية، وهذه إعاقة، وأنا أدعو إلى تطهير الحقل الوطني من مثل هذه السلوكات الشاذة، فالوزير عنوان من عناوين السيادة الوطنية، وليس من اللائق أن يتحدث إلا اللغة العربية، اللغة الرسمية للبلاد. - وماذا عما راج بخصوص تفويت صفقة الحملة التحسيسية الخاصة بأنفلونزا الخنازير إلى نجل الوزير الأول عباس الفاسي؟ < أتحدى أي جريدة وأي صحافي أن يثبت بوثائق أن الحملة التحسيسية لمحاربة أنفلونزا الخنازير استفاد منها نجل عباس الفاسي، والشركة المستفيدة أصدرت بيانا نفت فيه هذا الأمر، وأكدت أن نجل عباس الفاسي لا علاقة له بالموضوع. - في سياق متصل ، ظهرت أسماء الفاسي الفهري في أغلب المؤسسات العمومية، بغض النظر عن كفاءة الأشخاص، مما يعني هيمنة ما يمكن أن يسمى «آل الفاسي». ألا تعتقدون أن الأمر يدعو إلى الاستغراب ويثير عدة تساؤلات لدى الرأي العام؟ < أؤكد لكم أن عباس الفاسي منزه عن مثل هذه الممارسات. أعرف عباس الفاسي منذ 1975 وأنا شاب في الشبيبة المدرسية في فرع العرائش، وكان مكلفا باللجنة التنفيذية ، ومنسقا للحزب في منطقة الشمال، وهو لم يتغير، إذ لا يزال يملك فيلا صغيرة في حي الرياض، وأعتبره رجلا متواضعا، نزيها، متخلقا، رغم ما تحمله من مسؤوليات جسام في أجهزة الدولة، وأؤكد أن الأسماء المذكورة في غالبيتها كانت موجودة في هذه المواقع، قبل أن يتحمل عباس الفاسي مسؤوليته الحكومية، سواء تلك التي توجد في الحكومة أو في مواقع المؤسسات العمومية، ولا أتوفر على كافة التفاصيل في هذا الموضوع، كل ما أعرفه أن عددا من الأشخاص يحملون اسم الفاسي، وليسوا بالضرورة من مدينة فاس، وكما تعلمون فإن عباس الفاسي ليس من مواليد مدينة فاس، ولم يترعرع في نفس المدينة، بل في القنيطرة، وبركان والعرائش، ومن لديه دلائل على أن عباس الفاسي كان وراء تعيين مسؤول ما في جهاز تقرير ما في جهة ما عليه أن يدلي بالوثائق والبيانات المقنعة للرأي العام. ربما تلمحون إلى وجود نجل عباس الفاسي في التلفزيون، لكن نجل الفاسي ليس عمره 24 سنة، كما نشرت الصحف، بل 28 سنة، وهو الآن في موقع صغير جدا ومكلف ضمن فريق بملف النقل أو بث النشرة الإخبارية في القناة الفضائية المغربية، وهو منصب عادي جدا، كما أنه يتوفر على شهادة عليا من الخارج والداخل في نفس التخصص - لكنّ هناك أشخاصا لهم شهادات عليا ولم يتم توظيفهم. < أعتقد أنكم نسيتم أن عباس الفاسي وظف أكثر من 4 آلاف حامل للشهادات العليا المعطلة في قطاعات مختلفة منذ توليه أمر الحكومة. - لكن لولاه لما تم توظيف نجله، كما أن الدولة هي التي وظفت العاطلين < حينما يكون هناك شيء إيجابي نلصقه بالدولة ونجرده من عباس الفاسي، والعكس صحيح. - لكن المسؤولية تفرض على المسؤول الحكومي أن يبتعد عن كل ما قد يعتبر تدخلا من قبله أو يسيء إلى الحكومة؟ < عباس الفاسي كوزير أول قام بإدماج أكثر من 4 آلاف معطل من حاملي الشهادات العليا، وهناك مسطرة جارية لتوظيف مجموعة أخرى، وحكومة عباس الفاسي قامت بتوظيف 3 آلاف حامل للشهادة العليا في قطاع التعليم خلال أقل من شهر، وكانت المناصب المالية لا تتجاوز في أقصى الحالات 7 آلاف منصب، لكن في عهد حكومة الفاسي وصلت في القانون المالي إلى 16 ألف منصب، وعباس الفاسي في حوار دائر مع المعطلين مباشرة أو بواسطة الفريق المتخصص أو الحزبي، فهو يبذل مجهودات كبرى في هذا المستوى - لكن في الدول الديمقراطية يعد توظيف شخص قريب ممن يتحمل المسؤولية موضوعا عموميا تثار حوله الأسئلة من قبل الرأي العام. < امنحني عددهم بالضبط، فهم ليسوا 500 أو 700 حالة. هما حالتان أو ثلاث، وأطلب منكم أن تنشروا ما قلته لكم بالضبط في جوابي عن ذكر عددهم وأسمائهم ووظائفهم. صحيح يجب أن يثار نقاش لدى الرأي العام، لكن ليس إلى حد اتهام أو إصدار اتهامات وادعاءات باطلة في حق أبناء الأستاذ عباس الفاسي وعائلته وحتى زوجته التي تم التهكم عليها برسوم كاريكاتورية مسيئة جدا، وتعلمون أن النقد العمومي يرتبط بالأداء العمومي للشخصية العمومية، ولا يرتبط بأبنائه وزوجته وأحفاده وبحياته الحميمية و الخاصة داخل البيت، فأنتم تتحدثون عن حالتين أو ثلاث منحتكم جوابا مقنعا عنها، ولا يتعلق الأمر بظاهرة خطيرة في البلاد، ولن أخفيكم سرا إذا عمدت إلى سجله التاريخي في هذا المجال، ستجد أنه وظف أكثر من 300 من أبناء الفقراء والمعوزين في مدينة العرائش، ووظف العشرات والمئات حينما كان مسؤولا في وزارة التشغيل من أبناء الشعب، وأدعو إلى عدم المبالغة في التعاطي مع تفاصيل صغيرة لا تمثل عنوانا للمرحلة التي تجتازها البلاد المغاربة يعرفون الأشخاص الذين كانوا ينقلون حقائب بالأموال الصعبة! - سحب حزب الأصالة والمعاصرة دعمه لحكومة الفاسي في ظرف عصيب، قبل يوم واحد عن بداية الحملة للانتخابات الأخيرة. < لذلك كان الرد سريعا ومقنعا ، وأنتم تلاحظون أن الحكومة الحالية تتوفر على أغلبية مريحة في البرلمان، بغض النظر عن طبيعة موقع حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي، ولا أخفيكم أنني أكن كامل التقدير والاحترام لحزب الأصالة والمعاصرة ولرجالات هذا الحزب، لأننا نحن في بلد التعددية، وقناعتنا الرئيسية هي ضمانات جلالة الملك، الذي أكد غير ما مرة أنه ملك جميع المغاربة، وأنه ينزه نفسه باستمرار عن الدخول في التفاصيل الحزبية والمعارك السياسية. وهناك حراك وعراك سياسي داخل المشهد السياسي بتفاصيله، وقيادة الحزب تتعاطى بجدية ويقظة مع هذه المستجدات، وانظروا إلى النتائج الانتخابية، بما فيها سحب الأصالة والمعاصرة دعمه للحكومة التي حافظت على أغلبيتها، كما أن حزبنا حافظ على موقعه، والعبرة بالنتائج وليس بما يقوم به الآخر، وعلينا أن نتحدث عن التقييم الشامل والكامل، وهذا ليس من اختصاص اللجنة التنفيذية، ولكن من اختصاص المجلس الوطني. - نشرتم في يومية العلم مقالا فهم منه أنه دعم مبالغ فيه لمعمر القذافي، ويتضمن مدحا ونشرت ردود ضده. ماهو تعليقكم على ذلك؟ < اجتمعت هيئة التحرير ذات صباح كما العادة، وقررت نشر المقال الذي يدخل في إطار احترام تعدد الآراء، وفي التفاعل مع قضية من القضايا الكثيرة المطروحة، ولا يمكن أن نختلف في أن رئاسة التحرير لا يمكنها أن تكون دركيا أو شرطيا في التعامل مع مختلف الكتابات التي ترد عليها، وبشأن المضمون ليس من الضروري أن نمتثل لأوامر أي كان في تحديد كيفية التعامل مع القضية العربية والإقليمية، لهذا السبب لا يمكن أن أكون موافقا على الحملة المنظمة التي استهدفت العقيد القذافي. ومقابل ذلك كان التغاضي عن قضايا إقليمية ودولية أخرى، سقط فيها العشرات من الأرواح البريئة. وأدعو الذين انتقدوا المقال إلى عدم إلغاء حق الاختلاف في الرأي، والذين اتهمونا بأننا تلقينا أموالا سنرد عليهم، وأترفع شخصيا عن التوجه إلى القضاء لإنصافنا من هذه التهمة الخطيرة، ولكن أقول لهم في نفس الوقت إن المغاربة يعرفون الأشخاص الذين كانوا ينقلون الأموال بالعملة الصعبة في الحقائب في الأزمان السابقة، وهذه حقيقة نشرت في مذكرات أحد المناضلين واطلع عليها الرأي العام, وعلى كل حال لا أبالي ببعض الكتبة.
