انطلاق أشغال اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير

انطلقت أمس أشغال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اتفاقية أكادير (المغرب وتونس ومصر والأردن)، ومن المقرر أن يناقش وزراء الدول الأربعة حصيلة السنوات الثلاث الأولى من انطلاق العمل بالاتفاقية التي تتوخى الرفع من حجم المبادلات التجارية بين أعضائها. ويرتقب أن يستعرض الوزراء المجتمعون بالرباط أمس واليوم، ما تحقق بالملموس على مستوى تفعيل التوصيات التي خرجت بها اتفاقية أكادير في مارس 2007 والصعوبات التقنية التي اعترضتها. كما سيبحث الوزراء المعنيون سبل دعم التكامل والاندماج الجهوي بين دول المنطقة لمزيد من استقطاب الاستثمارات الخارجية ومناقشة الجوانب المؤسساتية ذات الصلة بالاتفاقية. كما سيبت الاجتماع كذلك في طلبات الانضمام الى الاتفاقية، التي تقدمت بها مجموعة من الدول العربية التي تتوخى الاستفادة من هذه النواة الاقتصادية. ويلاحظ المراقبون أن النتائج الأولية لبداية العمل باتفاقية أكادير، كانت على العموم إيجابية ومشجعة، حيث مكنت من رفع حجم المبادلات البينية، غير أن الصعوبات التي ترتبت عن تأويلات بنودها، وخاصة المرتبطة منها بمعدل الاندماج، أخرت نوعا ما مواعيد تفعيلها، كالخلاف الذي وقع في قطاع السيارات، وخاصة منه رونو المصنعة في المغرب ونيسان المصنعة في مصر. ونتيجة لضعف حجم المبادلات التجارية الثنائية، فإن الخط البحري المباشر بين المغرب وتونس مازال يواجه صعوبات مادية تهدد بالتخلي عنه بعدما كان من المرتقب أن يكون نقطة انطلاق عملية نحو تنفيذ مشروع الخط البحري العربي. وفي الوقت الذي يطالب الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة بتكتل دول المنطقة في سوق موحدة، مازال الموقف السياسي الجزائري تجاه الوحدة الترابية المغربية، يلقي بظلاله على المشروع الذي كان وراء إنشاء اتفاقية أكادير.