يجب الاحتياط من الدفع بمنطق الضبط والتنظيم إلى أبعد مدى حتى في مجال ممارسات المنافسة

قانون المنافسة
يمكن تعريف قانون المنافسة كمجموع القواعد القانونية التي تحكم الخلافات بين الفاعلين الاقتصاديين في البحث والمحافظة على زبائن، وهو ما يمكن التعبير عنه أيضا بالقواعد المتعلقة باحتلال والمحافظة على حصة من السوق.
وقانون المنافسة هو جزء القانون الاقتصادي، ويندرج أيضا ضمن قانون الاسواق. ويشمل القواعد القانونية المطبقة على السوق. ويتعلق الامر بالمقتضيات التي تمنع الممارسات المنافية للمنافسة سواء كانت فردية او جماعية، وتمتد الى القواعد التي تهم جميع الممارسات التي من شأنها ان تؤثر على التصرف إزاء تنافسية الشركات. ويتعلق الامر بشكل خاص بمنع المنافسة غير الشريفة وقانون الضبط والقانون العمومي للمنافسة.
والمقتضيات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة مضمنة في مدونة التجارة، ويتم تنفيذها من طرف مجلس المنافسة ومن طرف المحاكم، بينما القواعد المتعلقة بالمنافسة غير الشريفة ترتبط بالقانون المدني وهي اجتهادات قانونية.
المنافسة الكاملة والتامة
سوق المنافسة الكاملة والتامة يعود الى الاقتصادي الليبرالي الفرنسي ليون فالراس الذي طور نظريته سنة 1879، وهي نظرية مبنية على نظرة مثالية للسوق الذي هو مصدر الفعالية، ورغم حدوده وانتقاداته، فإن سوق المنافسة الكاملة والتامة، مازال يحظى بمكانة مهمة في الفكر الاقتصادي. ولكي تكون المنافسة كاملة وتامة لابد من توفر خمسة شروط وهي النووية (وجود عدد كبير من العارضين والطالبين الصغار في السوق) وحرية الدخول الى السوق، والانسجام، والمعلومة الكاملة (شفافية السوق)، تنقل تام لعوامل الانتاج.
قانون العرض والطلب
العرض هو الكمية التي يمكن لعارض أن يبيع بها بأسعار مختلفة وممكنة لسلعة ما، وكلما ارتفع السعر كلما كان العرض مهما، والعرض هو وظيفة تصاعدية للسعر، والسعر والكمية المعروضة تختلف في نفس الاتجاه.
والطلب هو الكمية التي يمكن لطالب ان يشتري بأسعار مختلفة ممكنة لسلعة ما. وكما كان السعر مرتفعا كلما كان الطلب ضعيفا. والطلب هو وظيفة تنازلية للسعر. والسعر والكمية المطلوبة لاتختلف في نفس الاتجاه وتقاطع العرض والطلب يسمح بتحديد السعر المرجعي والكمية المتبادلة، واذا ما زاغ السعر عن مستوى التوازن، فإنه ينحو نحو العودة إليه اوتوماتيكيا حسب قانون العرض والطلب.