بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس الجهة : مناقشة مشاكل النقل العمومي والحضري والفضاء الطرقي بفاس

أمام النقص الملحوظ في النقل العمومي وتقادم وسائله من حافلات وسيارات أجرة، للربط بين مدن الجهة وقراها، مما يضطر الكثيرين إلى الاستعانة بالنقل السري والنقل المزدوج ويعرضهم بالتالي للكثير من المخاطر
بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة فاس بولمان قدم عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية سؤالا شفويا جاء فيه :
في سياق الانشغال بظاهرتي الاحتباس الحراري وتفاقم ضحايا حوادث السير، تبرز العلاقة الجدلية بين تأهيل النقل العمومي وتدبير النقل الحضري، وتهيئة الفضاء الطرقي من جهة، وانعكاسات ذلك على الوقاية البيئية والسلامة الطرقية من جهة أخرى.
و أمام النقص الملحوظ في النقل العمومي وتقادم وسائله من حافلات وسيارات أجرة، للربط بين مدن الجهة وقراها، مما يضطر الكثيرين إلى الاستعانة بالنقل السري والنقل المزدوج ويعرضهم بالتالي للكثير من المخاطر،
و أمام جحافل المنتظرين لحافلة بالوسط الحضري قلما تصل في موعدها، وكثيرا ما تعاني في سيرها من اختناقات المرور، تتأكد الحاجة إلى البت في إشكاليتين:
الأولى: تراهن على الارتقاء بالنقل العمومي الرابط بين مدن الجهة، وكذا بالنقل الحضري إلى المستوى الذي يجعله الوسيلة المعتمدة - باطمئنان - لدى مختلف الفئات الاجتماعية في التنقلات الوظيفية، بدعم من مختلف الأطراف والمؤسسات.
و على هذا المستوى يتطلب الأمر اختيارا بين الترامواي، وله كلفته وبعض سلبياته رغم الكثير من إيجابيته، وبين الحافلة ذات المستوى العالي في الخدمة Bus à Haut Niveau de (BHNS)، وهو ما تتجه إليه الكثير من حواضر العالم المتقدم، ويمكن وضعه موضع التنفيذ في أقرب الآجال .
إضافة إلى التحفيز على تجديد عربات الأجرة بنوعيها الصغير والكبير، وكذا توظيف النقل السككي الداخلي حيث يتسنى ذلك، كالأخذ باقتراح إحداث خط سككي داخلي بفاس يربط رأس الماء بسيدي حرازم عبر بنسودة وزواغة وحي زينب وظهر المهراز وباب فتوح .
الثانية : تتعلق بالكف عن حصر الاهتمام في إصلاح وتوسيع الفضاء الطرقي فقط، وتجاوز ذلك إلى اعتماد رؤية تعطي الأولوية لمسار خاص بالنقل الحضري، ولمسار أخر للدراجات، وتدخل في الاعتبار الراجلين وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى معالجة أزمة الوقوف بما يضمن انسياب المرور. فلم يعد مقبولا في عالمنا المعاصر الارتجال والترقيع، وإنما التخطيط الذي ينطلق أساسا من تحديد الاختيارات ويستحضر الحاجة المستقبلية والمخاطر البيئية والطرقية بنظرة استباقية تحسبية. وهذا ما نرجو أن يأخذ بعين الاعتبار في إعدادا مخططات تنمية حواضر الجهة لا لسنوات، وإنما لعقود وأجيال.
فإلى أي حد تستحضر جهتنا هذه الانشغالات ؟ وتراهن على رفع التحديات ؟
وقد جاء في جواب الولاية بأنها منشغلة بهذا الموضوع منذ مدة و بأنها ستعمل على إجراء دراسة لتحديد ما سيتم القيام به بخصوص السؤال والمقترحات التي جاءت فيه.
وفي تعقيب الأخ الرماح أشار إلى أن المقترحات التي تقدم بها في سؤاله أخذها عن جمعية فاس للسلامة الطرقية والتي تتوفر على تصور متكامل للموضوع بمختلف جوانبه، واقترح عقد لقاء دراسي تحضره جميع الجهات المعنية بالموضوع، وأبدى تخوفا من أن تأخذ هذه الدراسة وقتا طويلا، لأن الوضع يتطلب التعجيل بمعالجته .
وفي تعقيب الولاية تم التأكيد من جديد على أنه لايمكن القيام بأي عمل إلا بعد إنجاز الدراسة التي أشارت إليها .