تحت الأضواء : الفريق الفيدرالي يطالب بتدابير ملازمة لتنفيذ مدونة السير

رأى عبد الرحيم الرماح أن مدونة السير التي صارت مكسبا تشريعيا، يجب التعريف بها خاصة وأن تطبيق بنودها يبدأ من فاتح أكتوبر المقبل، وطالب الرماح باسم الفريق الفيدرالي في إطار احاطة الغرفة الثانية الحكومة باتخاذ مبادرات في هذا الاتجاه، على اعتبار ان الحكمة في التشريع هو حماية المواطنين في أرواحهم وفي أبدانهم وفي معاملاتهم.
وطالب الفريق الفيدرالي بتفعيل كافة محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وعلى رأسها التنسيق على المستويين الوطني والجهوي مع مختلف القطاعات الحكومية، بإشراك وتعاون مع مجالس الجهات والجماعات الحضرية والقروية، ومن بين أولوياتها توفير الاسعاف الفوري المجهز والمؤطر ورفع مستوى الاهتمام والتدخل لتصميم الفضاء الطرقي وتجهيزه بما يساعد على ضمان مختلف فئات مستعملي الطريق في نقلها وتنقلها. الإستفادة من تجارب الحواضر الرائدة في هذا المجال، العمل على الارتقاء بالنقل العمومي الرابط بين المدن والنقل الحضري داخلها بما يكفل إغراء كل الشرائح الاجتماعية باعتماده والثقة فيه، إذ يشكل ذلك مكاسب على المستوى البيئي والطرقي والعائلي، حيث أن كثيرا من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل تضطر إلى اعتماد سيارة أو أكثر في تنقلاتها الوظيفية اليومية، اضطرارا بسبب افتقاد وسيلة عمومية مريحة وآمنة، وطالب الفريق أيضا بوضع برنامج لتطبيق جميع مقتضيات مدونة الشغل على العاملين بالقطاع، وبالأخص احترام ساعات العمل وتطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية لرجال الأمن والدرك الملكي ومراقبي السير على الطرقات التابعين لوزارة التجهيز والنقل مع وضع حد للتنقيلات التعسفية التي يتعرضون لها وإحالة من ثبت في حقه خطأ على المجلس التأديبي.
وربط الرماح بين تأكيد الفريق الفيدرالي على إخراج مدونة السير كضرورة ملحة لتنظيم القطاع، والتخوفات المعبر عنها وهو ما يتطلب الاسراع باتخاذ الاجراءات والتدابير الضرورية في هذا الباب.