الجمعوي والسياسي في منظمات حقوق الإنسان

نفت خديجة الرياضية، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن يكون هناك خلط «بين ما هو حزبي و ما هو حقوقي» وقالت في حوار مع الجريدة « لا أدري ماهي أوجه هذا الخلط لأجيب عن السؤال بدقة وأفند هذا الادعاء» ، مضيفة ب«أن المؤتمر الأخير للجمعية حقق قفزة نوعية نحو استقلالية الجمعية عن الأحزاب التي تعمل فيها. فقد كان العديد من المناضلات والمناضلين ينتقدون التوافقات السياسية التي كانت تتم قبل المؤتمر بين الأحزاب والتي كانت تترجمها لجنة الترشيحات داخل المؤتمر. وقالت إن«الجمعية مرجعيتها معروفة وهي المرجعية الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وإن كل مواقف الجمعية تنبني على هذه المرجعية والجميع حريص داخل الجمعية على الفصل بين انتمائه الحزبي وانتمائه للجمعية».
ومن جهته أكد مصطفى المانوزي،رئيس المنتدي المغربي للحقيقة والانصاف بأن هناك تحولا في طبيعة تشكيلة الحركة الحقوقية، وقال «مع تطور الحركة المدنية تغيرت المناهج وتوسع الاهتمام، بل تعددت المنظمات الحقوقية وتخصص بعضها في بعض المجالات كمحاربة الرشوة ومناهضة الأسعار والدفاع عن الحقوق الثقافية والحريات الفردية وحماية المال العام ومراقبة الانتخابات والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الخ ، لكن إذا نظرنا إلى التراكم في شموليته يتبين بأن هناك تعددية على مستوى النوع والاهتمام وعند التخصيص والتخصص يتبين بأن هناك تداخلا في المهام، فأحيانا تلعب الجمعيات دور النقابات وهذه الأخيرة تحاول الحلول محل الأحزاب وهذا خلل يحتاج فقط إلى توزيع الأدوار وتحديد الصلاحيات، لأنه في آخر المطاف يصعب أحيانا ضبط ردود الأفعال والأفكار لتداخل السياسي مع الاجتماعي والاقتصادي ومادام السياسي هو المهيمن في المشهد الوطني وما دام مجال الحريات في التعبير والتنظيم الأكثر حساسية وتوترا فإن الانعكاس المباشر والاولي يتبلور في شكل مطالب سياسية وهناك فرق بين محتوى المطالب وبين وسيلة معالجتها أو أدوات تحقيقها » ودعا في آخر التحليل إلى تنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات لان الملف الحقوقي ضخم وتلبيته تحتاج إلى مواكبة نوعية ومرافعات كمية ثم ضغط سياسي بتعاون وإيعاز من الفاعلين السياسيين والمدنيين ولعل المناظرة الوطنية الثانية لأحسن وأنجع فرصة لتحقيق المراد».
يونس مجاهد تساءل « ما الذي يمكن أن يفرق بين هذه المنظمات الحقوقية لتبرير التعددية؟
الاختلافات الإيديولوجية والسياسية، وأحيانا الإقليمية، يمكن أن تبرر التعددية بين الأحزاب، حتى تلك التي تنتمي لمدرسة واحدة، اشتراكية أو ليبرالية أو غيرها.
وحتى بالنسبة للنقابات، فإن اعتبارات مهنية أو سياسية أو اجتماعية، يمكن أن تبرر الاختلافات بينها وبالتالي يمكن تفهم التعددية.
أما بالنسبة للمنظمات الأخرى العاملة في مجالات متنوعة، فهي تختلف في مرجعياتها وهياكلها، حسب التخصص الموضوعاتي أو الثقافي أو الإقليمي...
لكن ما أريد أن أثيره هنا هو إشكالية الاختلاف بين منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد في أدبياتها وتقاريرها، نفس المرجعية ونفس المبادئ والنصوص المؤسسة. فما الذي يبرر «تشرذمها» مثلا في المغرب وفي عدد آخر من البلدان؟
طرحت هذه الأسئلة لأخلص إلى فرضية مؤداها أنه بالرغم مما تؤكد عليه هذه المنظمات من استقلالية سياسية والتزام قوي بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وبمرجعياتها ونصوصها، فإنها مع ذلك تتبنى مواقف فكرية وإيديولوجية وسياسية، تبرر الاختلاف فيما بينها، وهذا ما يفسر أيضا طريقة عملها ومنهج تعاملها مع مختلف القضايا. بل وما تعكسه حتى بنيتها التنظيمية وعلاقاتها الداخلية وتحالفاتها الخارجية.
إن التوجهات الإيديولوجية و الانتماءات السياسية، التي تشكل الخلفية الفكرية لهذه التنظيمات، هي التي تنتج هذه التعددية..».