بوعياش تستبعد إمكانية العمل الوحدوي الحقوقي بالمغرب لاختلاف المقاربات

استبعدت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب، إمكانية توحيد العمل الحقوقي بالمغرب في الظرف الراهن، وقالت إن هناك إشكالا حقيقيا يحول دون ذلك.
وأوضحت بوعياش، في معرض تدخلها خلال لقاء تواصلي حول موضوع «الحركة الحقوقية المغربية اليوم..تحديات وآفاق»، الذي نظم نهاية الأسبوع المنصرم بالقنيطرة، أن اختلاف المقاربات بين المنظمة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجلى في العديد من القضايا والحركات الاحتجاجية، بينها أحداث صفرو وسيدي إفني. وكشفت أن التقرير الذي أعدته هيئتها الحقوقية بشأن ما وقع، أثبت عكس ما خلصت إليه بيانات الجمعية بهذا الخصوص، لا سيما ما تعلق منها بنفي المنظمة وجود حالات اغتصاب واختطاف خلال أحداث سيدي إفني، بعد إرسالها للجنة تقصي الحقائق، مبدية في الآن ذاته، تأسفها للبلاغات التي صدرت ضدها نتيجة ذلك.
وقالت المتحدثة إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسعى إلى خلق تراكم في مجال العمل الوحدوي، مشيرة في هذا الإطار، إلى المحاولة التي بادرت إليها المنظمة قصد تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شهر نونبر الماضي، والتي لم يكتب لها النجاح، لأسباب ربطتها أمينة بوعياش باختلاف التقييمات المتعلقة بلجنة المتابعة وتوصيات وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وأضافت، مشيدة بالتوجه الذي تسير عليه منظمتها، «إننا في المنظمة نتشبث بالمكتسبات ولا نلغيها».
ودافعت بوعياش بشدة عن مرجعية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، معربة عن اعتزازها بها، وزادت موضحة «نحن نشتغل بالمرجعية الوطنية، ونعمل على الانسجام بين القوانين الجاري بها العمل ببلادنا والاتفاقيات المبرمة دوليا»، مبدية حرص المنظمة الشديد على استقلالية القرار، وعدم الخضوع لأي موقف سياسي معين مهما كانت الجهة الصادرة عنه، وقالت: «لدينا المسلم والملحد داخل المنظمة، ويستحيل في إطار التعددية والاستقلالية التي تتمتع بها هيئتنا، أن يفرض عضو ما موقفه»، داعية باقي الجمعيات الحقوقية غير الحكومية إلى التحلي بالاستقلالية التامة، والمهنية، والاستيعاب الأمثل لثقافة حقوق الإنسان.