المغرب ضاعف أحكام الإعدام ثلاث مرات في 2009

قدمت منظمة العفو الدولية أول امس خارطة الاعدام في العالم لسنة 2009،ورسمت بالارقام والمقارنات والشهادات بشاعة هذه العقوبة التي تعد ذروة الحرمان من حقوق الإنسان.. أي انها القتل العمد لإنسان على يد الدولة وأفظع انتهاك للحق في الحياة .
وكما تنوعت جغرافيا الاعدام في العالم . فإن اساليبه- كعادتها - تعددت كذلك. وهكذا سقطت روؤس ودرجت اجساد بالدماء أو لفظت انفاسها وهي ممددة على سريراللحظات الاخيرة أو غاصت حجرا بعد حجر صوب الموت ، بواحد من ستة وسائل جعلتها الدول لغة بينها وبين المنفذة فيهم العقوبة : هناك الشنق واطلاق النار وقطع الرأس والرجم والصعق الكهربائي والحقنة المميتة . وعموما فإن السفر النهائي للشخص الذي يقف امام قدره إما ان يكون سريعاحيث يفصل السيف الرأس عن الجسد مثلا،أو بطيئا ينتظر خلاله الشخص الحجرالاخير الذي سينقله من عالم الحياة الى العالم الاخر ليسلم الروح إلى باريها.
في المغرب لم تنفذ أي عقوبة إعدام سنة 2009 كما هو الشأن منذ اعدام عميد الشرطة محمد ثابت في شتنبر 1993 ، بل إن الرباط لم تجر المحكوم عليه بهذه العقوبة امام بنادق القناصة (ينص القانون المغربي على اسلوب الرمي بالرصاص) سوى مرتين خلال الثلاثين سنة الماضية، أي منذ اعدام مصطفى متشوق في نهاية السبعينات . لكن هناك أحكاما تصدر بهذه العقوبة . ويوجد العشرات من الاشخاص بأحياء الإعدام في اكبر السجون المغربية.
في سنة 2009 اصدرت محاكم المملكة 13 حكما بالإعدام وهو رقم اكبر ثلاث مرات عن الأحكام الصادرة سنة 2008 والتي بلغت أربعة. وتحتل بلادنا الدرجة الثانية مغاربيا بعد الجزائر التي أصدرت 100 حكم، أما تونس فحكمان وموريتانيا واحد، وتعد ليبيا البلد الوحيد بمنطقة المغرب العربي الذي نفذ العقوبة السنة الماضية بإعدامها لأربعة اشخاص ، لكن لاتعرف الأرقام الحقيقية للأحكام الصادرة.
ماهي تضاريس عقوبة الاعدام سنة 2009 ؟
على امتداد أربعين صفحة من صفحات تقرير منظمة العفو الدولية نجد أن دولتين فقط ألغتا عقوبة الاعدام هما بورندي والطوغو ليصبح هناك 95 بلدا ألغى هذه العقوبة وابقتها 58 دولة اصدرت 56 منها احكاما بلغت 2001 حكم بالاعدام ونفذها في 2009 ، 18 بلدا. من بينها سبعة دول عربية وواحدة مغاربية .